فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در بررسی سند روایات چهارگانه‏ای بود که مشهور [بنا بر قول به سببیّت] به آنها استناد کرده بودند. مرحوم آیت الله خویی (ره) فرمود که سند این روایات ضعیف است. در جلسه گذشته سند سه روایت از روایات چهارگانه مذکور، مورد بررسی قرار گرفت.

اشکال بر سند روایت عبدالله بن سنان

مُحَمَّد بنِ الحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عن جعفر بن سَمَاعَةَ عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)؛ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ- وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ»[1].

طریق شیخ طوسی _(ره) (محمد بن حسن) در مشیخه کتاب تهذیب به حسن بن سماعة و بعد احمد بن عبدون عن ابیطالب الأنباری عن حمید بن زیاد عن حسن بن سماعة... می‏باشد.

احمد بن عبدون که در این طریق واقع شده است توثیق خاصی ندارد اما چون از مشایخ نجاشی است [، یعنی استاد نجاشی است]، مرحوم آیت الله خویی (ره) او را توثیق کرده است.

ابوطالب انباری نخست واقفی بوده است و بعداً به مذهب حقّه امامیه گرایش پیدا کرده است. نجاشی او را توثیق کرده است و در مورد او گفته است: «ثقةٌ فی الحدیث کان قدیماً من الواقفة»[2]، اما در کتب رجالیِ مرحوم شیخ طوسی (ره)، تضعیف شده است. مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب الفهرست درباره ابوطالب انباری گفته است: عبدالله بن احمد بن ابی زید الأنباری ضعیف است.

مرحوم آیت الله خویی (ره)، به دلیل عدم توثیق این شخص از طرف مرحوم شیخ طوسی (ره)، فرموده است که وثاقت این شخص برای ما محرز نیست.

نظر مشهور در مورد تعارضِ جرح و تعدیل این است که جرح بر تعدیل مقدم است چون شخصِ معدِّل (تعدیل کننده) در ادعای خود می‏گوید که من نسبت به چیزی که فسق شخص را ثابت کند علم ندارم لذا او را تعدیل می‏کند اما جارح (جَرح کننده) در ادعای خود بر جرح می‏گوید که من نسبت به فسق شخص علم دارم. پس دلیل تقدم جرح بر تعدیل از طرف مشهور این است که گفته‏اند که اگر جرح را بر تعدیل مقدم کنیم، در حقیقت بین هر دو جمع کرده‏ایم ولی اگر قول تعدیل کننده را مقدم بداریم جرح کننده را تکذیب کرده‏ایم چون تعدیل کننده می‏گوید که من به فسق او علم ندارم و جارح می‏گوید که به فسق او علم دارم پس زمانی که قول جارح را بر قول معدِّل مقدم می‏کنیم معنایش این است که نخواسته‏ایم جارح را تکذیب کنیم در صورتی که اگر قول معدِّل را مقدم بداریم تکذیب جارح لازم می‏آید ولی از تقدّم قول جارح، تکذیب قول معدِّل لازم نمی‏آید چون نهایت چیزی که معدِّل می‏گوید این است که می‏گوید من به فسق شخص علم ندارم و علم نداشتن او با فاسق بودن شخص سازگار است زیرا ممکن است که شخص مورد نظر در واقع فاسق باشد ولی معدِّل به فسق او علم نداشته باشد در نتیجه، از تقدیم جارح، تکذیب معدِّل لازم نمی‏آید.

پس با توجه به تعارضِ توثیق ابوطالب انباری از طرف نجاشی و تضعیف او از طرف مرحوم شیخ طوسی (ره)، طبق مبنای مشهور، قول جارح (مرحوم شیخ طوسی _(ره)) بر قول معدِّل (نجاشی) مقدم می‏شود.

خلاصه اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره) برای ردّ روایات چهارگانه‏ای که مشهور به آنها استناد کرده بود، سه دلیل اقامه کرد؛

دلیل اول، این است که این روایات از مانحن‏فیه اجنبی می‏باشند که توضیح آن در جلسات گذشته آمد.

دلیل دوم، این است که اکثر اخبارِ مورد استناد مشهور، سنداً ضعیف‏اند که آن روایات به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفتند.

دلیل سوم، این است که بین خودِ این اخبار تعارض است، به این نحو که در بعضی از آنها سیزده سالگی سن بلوغ دانسته شده است و در بعضی دیگر، سن بلوغ، نُه سالگی دانسته شده است.

نتیجه، اینکه استناد به روایات مذکور، تمام نیست.

نظر مرحوم امام خمینی (ره)

مرحوم امام خمینی (ره) در کتاب طهارت فرموده است که در ظرف شک در بلوغ، نمی‏توان با تمسک به روایاتِ حاکی از صفات حیض، به حیض بودن خون و تحقّق بلوغ حکم کرد.[3]

ایشان سه دلیل برای عدم تمسک به روایاتِ صفات حیض اقامه کرده است؛

دلیل اول، این است که شارع مقدس صفات حیض را که در روایات به آنها اشاره شده است، به عنوان اماره برای تمییز خون حیض از خون استحاضه قرار داده است، اما خونی که قبل از اتمام نُه سالگی دیده می‏شود، امرش دایر بین خون حیض و خون استحاضه نیست یعنی بین این دو مردّد نیست لذا نمی‏توان خونی که قبل از نُه سالگی دیده می‏شود را خون حیض قرار داد، هرچند که صفات حیض را نیز داشته باشد پس، با شک در تحقّق نُه سالگی، موضوع ادله صفات که زن بودن است، مشکوک می‏شود [زیرا ممکن است که دختر بچه باشد و هنوز به بلوغ نرسیده باشد تا زن باشد] و وقتی موضوع ادله صفات مشکوک شود جایی برای تمسک به آن باقی نخواهد ماند زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه لازم می‏آید و تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست.

مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی (ره) در کتاب تنقیحُ مبانی العروة[4] در همراهی با فتوای مشهور [، مبنی بر اینکه خونی که صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است و با دیدن چنین خونی بلوغ نیز ثابت می‏شود]، بر خلاف نظر مرحوم امام (ره)، فرموده است که روایاتی که در اوصاف خون حیض وارد شده‏اند فقط برای اوصاف تکوینیّه حیض نیستند، یعنی این روایات نمی‏خواهند بگویند که این خون، حیض است یا حیض نیست و در مقام بیان این نکته نیستند، بلکه غرض امام معصوم (ع) از بیان این اوصاف، این بوده است که هر گاه در حیض بودن خون شک کردی، این اوصاف را ملاک قرار بده و در نتیجه، به حیض بودن خون حکم می‏شود مطلقا و اگر خون مشکوک، اوصاف حیض را نداشته باشد، خون استحاضه است. پس شارع، اوصاف مذکور را برای کسی که مشکوک البلوغ است، اماره حیضیّت قرار داده است و چون حیض، لازم واقعی رسیدن به نُه سالگی است، ملزوم آن [، یعنی اتمام نُه سالگی] نیز اثبات می‏‎شود.

دلیل دوم، این است که مقتضای نصوصِ تحدید، از جمله روایت صحیحه عبدالرحمن بن حَجّاج این است که خون حیض را به نُه سالگی محدَّد کرده‏اند و فتاوای مشهور نیز حاکی از این می‏باشند که خونی که قبل از نُه سالگی خارج می‏شود خون حیض نیست، هرچند که صفات حیض را داشته باشد. بنابراین، اگر در اتمام نُه سالگی شک باشد خون مورد نظر، محکوم به حیضیّت نمی‏شود و همچنین، آن خون علامت برای بلوغ نمی‏باشد.

دلیل سوم، این است که با جریان استصحاب عدم بلوغ در رابطه با فرد مشکوک البلوغ، مجالی برای تمسک به ادله اوصاف باقی نمی‏ماند. یعنی وقتی شک شود که دختر بچه به سن بلوغ رسیده است یا به سن بلوغ نرسیده است، با تمسک به استصحاب عدم بلوغ به عدم بلوغ او حکم می‏شود و لذا خونی که خارج شده است، خون حیض نیست و مجالی برای تمسک به ادله اوصاف حیض و در نتیجه، حکم به حیض بودن آن خون، باقی نمی‏ماند.

نتیجه، اینکه با توجه به سه دلیل مذکور، نمی‏توان با تمسک به روایاتِ صفات، به حیض بودن خون و تحقّق بلوغ حکم کرد.

مرحوم امام (ره)، در ادامه فرموده است: «نعم، مع العلم أو الاطمئنان بكون الدم المقذوف حيضاً، لا يبعد الحكم ببلوغ التسع و ترتيب آثار البلوغ و الحيضيّة، على إشكال»[5].

مرحوم امام (ره) در عین حالی که روایات صفات حیض را با سه دلیل ردّ کرده است در نهایت، فرموده است که با تمسک به علم یا اطمینانِ به حیض بودن خون، به بلوغ حکم می‏شود، یعنی اگر به حیض بودن خون اطمینان حاصل شود، علاوه بر اینکه به حیض بودن آن خون حکم می‏شود، به حصول بلوغ نیز حکم می‏شود لذا بعید نیست که آثار بلوغ و حیضیّت بر آن بار شود هر چند که خالی از اشکال نیست.

مرحوم امام (ره) در حاشیه عروه در ذیل کلام مرحوم سید (ره) فرموده است: «محلّ تأمّل و إشكال و كذا في أماريّته للبلوغ و إن لا يخلو من قرب إذا حصل الاطمئنان بحيضيّته»[6]؛ بار کردن حکم حیض بر خونی که حیض بودن آن مشکوک است ولی صفات حیض را دارد، محل تأمل و اشکال است و همچنین، در اماره بودن خون حیض برای بلوغ نیز تأمل و اشکال است، هرچند که حکم به حیضیّت این خون و اماره بودن آن برای بلوغ، در فرضی که موجب حصول اطمینان نسبت به حیضیّت خون گردد خالی از قرب نیست.«الحمدلله رب العالمین»