فصل فی الحیض 1401/12/16

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                       تاریخ: 16 اسفند 1401

موضوع جزئی: حکمِ خونِ خارج شده از مشکوک البلوغ                                                              مصادف با: 14 شعبان 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                              جلسه: 72   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته عرض شد که مرحوم محقق همدانی (ره)، مرحوم آقا ضیاء عراقی (ره)، مرحوم کاشف الغطاء (ره)، مرحوم امام (ره)، مرحوم آیت الله میلانی (ره) و حضرت آیت الله سیستانی (حفظه الله تعالی)، ملاک برای حکم به حیضیّت خون را اطمینان به حیضیّت دانسته‏اند و معتقدند که صرف دیدن خونی که اوصافِ حیض را داشته باشد برای حکم به حیضیّت خون و تحقّق بلوغ کافی نیست، بلکه باید به حیض بودن اطمینان حاصل شود، یعنی در فرضی که به حیضیّت اطمینان پیدا شود، به حیض بودن آن خون و بلوغ حکم می‏شود ولی اگر اطمینان به حیضیّت حاصل نشود، به صرف داشتن اوصاف حیض نمی‏توان به حیضیّت حکم کرد.

چند نکته در رابطه با اطمینان

نکته اول، تعریف اطمینان است. مقصود از اطمینان، حالت آرامش و سکونی است که به انسان دست می‏دهد، به گونه‏ای که هرچند احتمال خلاف نیز داده شود، لکن آن احتمال، آن چنان ضعیف است که به سکون و آرامش انسان لطمه‏ای وارد نمی‏کند، یعنی احتمال خلاف خیلی ضعیف است.

نکته دوم، اینکه مراد از اطمینانی که عقلا به آن ترتیب اثر می‏دهند و آن را حجّت می‏دانند، اطمینان نوعِ عقلا نسبت به یک موضوع است، مثلاً وقتی خونی با اوصاف حیض به عقلا عرضه بشود، آن را خون حیض می‏دانند، به این معنا که اگر به عقلا گفته شود که شارع مقدس این اوصاف را برای خون حیض بیان کرده است، اگر خونی با این اوصاف در خارج محقق شد، عقلا می‏گویند که این خون، خون حیض است.

نکته سوم، اینکه قبل از مرحوم شیخ انصاری (ره)، بحث اطمینان مطرح نبوده است، ولی در لابلای کلمات مرحوم شیخ انصاری (ره) واژه اطمینان مشاهده می‏شود، مثلاً در بحث انسداد از کتاب رسائل، ایشان به حجّیّتِ اطمینان تصریح کرده است و اطمینان را حکماً یا موضوعاً ملحق به علم دانسته است، یعنی یا از نظر موضوعی، اطمینان را ملحق به علم دانسته است یا اینکه اطمینان، حکم علم را دارد. مرحوم شیخ انصاری (ره) در بحث حجّیت خبر واحد نیز بحث اطمینان را مطرح کرده است و خبر اطمینان‏آور را حجّت می‏داند. بنابراین، اطمینان در نزد مرحوم شیخ انصاری (ره) یک امر ثابت شده‏ای بوده است.

نکته چهارم، اینکه عمده دلیل بر حجّیت اطمینان، سیره عقلاست، به این معنا که عقلا بر طبق اطمینان عمل می‏کنند و وقتی ردع و منعی از طرف شارع نباشد و شارع سکوت کرده باشد، خودِ این عدم ردع دلیل بر حجّیّت اطمینان است.

نکته پنجم، اینکه حجّیتِ اطمینان ذاتی نیست، بر خلاف علم و قطع که حجیّتشان ذاتی است لذا شارع مقدس در بعضی از موارد می‏تواند عمل عقلا بر طبق اطمینان را منع کند لذا در نکته چهارم گفته شد که سیره عقلائیه به عمل بر طبق اطمینان است و شارع چون از آن منع نکرده است، دلیل بر حجّیت اطمینان است و این بدین معناست که برای شارع این حق وجود دارد که در بعضی موارد عمل عقلا بر طبق اطمینان را رد کند.

نکته ششم، این است که اگر حجّیّت اطمینان به عنوان یک اماره ثابت شود، آیا جایز است که به اصول عملیه رجوع شد یا رجوعِ به اصول عملیه جایز نیست؟

پاسخ این است که در این صورت، به اصول عملیه رجوع نمی‏شود زیرا با وجود علم یا اماره، جایی برای رجوع به اصول عملیه باقی نمی‏ماند.

نظر مختار

در مانحن‏فیه، اگر خونی با اوصاف حیض، برای مکلّف حالت اطمینان ایجاد کند و اطمینان بیاورد، آن خون محکوم به حیضیّت است و بلوغ نیز ثابت می‏شود لذا فرمایش مرحوم آیت الله خویی (ره) که در مانحن‏فیه، بر خلاف نظر مشهور، به استصحاب عدم حیضیّت و استصحاب عدم بلوغ معتقد شده است، وجهی ندارد زیرا استصحاب در موردی جاری می‏شود که علم یا اماره‏ای در کار نباشد، لکن با توجه به اینکه در فرضِ مورد بحث، از صفات حیض، برای مکلّف اطمینان به حیضیّت و بلوغ حاصل می‏شود، خودِ اطمینان، اماره است و با وجود اماره نوبت به جریان اصول عملیه نمی‏رسد.

خلاصه مسأله اول، این شد که اگر خونی از دختر بچه خارج شود و او مشکوک البلوغ باشد، آن خون محکوم به حیضیّت است و دیدن آن خون علامت بلوغ قرار داده می‏شود، لکن بعضی مطلقا چنین خونی را خون حیض دانسته‏اند، ولی نظر مختار این است که در فرضی که شخص اطمینان به حیض بودن و بلوغ پیدا کند، آن خون محکوم به حیضیّت است و نشانه بلوغ می‏باشد.

مسأله 702: «لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحُرَّة و الأَمة و حارّ المزاج و بارده و أهل مكان و مكان»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، در حصول یائسگی با شصت سالگی [در سیّده] یا پنجاه سالگی [در غیر سیّده]، بین زن آزاده و کنیز و گرم مزاج و سرد مزاج و اهل فلان مکان و فلان مکان فرقی نیست.  

دلیل حکم مذکور

مرحوم آیت الله حکیم (ره) دلیل حکم مذکور را اطلاق ادله دانسته است. ایشان فرموده است: «لإطلاق الأدلة مع أني لم أقف على مخالف في ذلك»[2]؛ یعنی ادله‏ای که سّن یائسگی را برای قرشیّه، شصت سال و برای غیر قرشیّه، پنجاه سال دانسته‏اند، مطلق‏اند و هیچ خصوصیتی در این ادله بیان نشده است لذا از اطلاق ادله استفاده می‏شود که بین موارد مذکورِ در مسأله مورد بحث (مسأله702)، فرقی نیست. همچنین، مرحوم آیت الله حکیم فرموده است که مخالفی نیز در این زمینه نیافتم که بین موارد مذکور، تفاوت قائل شده باشد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز فرموده است: «و هذا كلّه للإطلاق»[3].

سؤال: آیا گرمی و سردی مزاج یا گرمی و سردی مکانی که شخص در آن زندگی می‏کند در یائسگی تأثیر دارد یا تأثیر ندارد؟

پاسخ: گرمی و سردی مزاج و مکان، در کثرت و شدّت خونی که از زن خارج می‏شود مؤثر است، به این معنا که خون حیض از شخصی که در مناطق گرمسیر زندگی می‏کند یا مزاجش گرم است با شدّت بیشتر خارج می‏شود و همچنین، ممکن است که زن غیر قرشیّه که در مناطق گرمسیر زندگی می‏کند یا مزاجش گرم است، در سنّی بالاتر از پنجاه سالگی خونی با اوصاف خون حیض ببیند، اما حقیقت مطلب این است که شارع مقدس حدودی را تعیین کرده است که سنّ یائسگی زنان، برای زنان غیر قرشیّه پنجاه سال است و برای زنان قرشیّه شصت سال است و شارع این حدود را ملاک برای احکام شرعی قرار داده است بنابراین، بدون اینکه دلیلی اقامه شود و به صرف گرم مزاج و سرد مزاج بودن یا به صرف اینکه شخص در منطقه گرمسیر زندگی می‏کند یا در منطقه سردسیر زندگی می‏کند، نمی‏توان گفت که مثلاً سنّ یائسگیِ زن گرم مزاج یا زنی که در منطقه گرمسیر زندگی می‏کند بیشتر از پنجاه سال است. پس به صرف اینکه گفته شود که عرفاً این‏گونه است که گرمی مزاج یا منطقه تأثیر دارد، پذیرفته نیست چون نظر عرف در همه جا حاکم نیست، بلکه اگر شارع نظر قطعی خود را بیان کند، نظر عرف نیز تابع نظر شارع می‏باشد و در مسأله مورد بحث، شارع نظر قطعی خود را بیان کرده است و حدّ یائسگی را بیان فرموده است. بله! در موضوعات، به عرف مراجعه می‏شود، ولی در موردی که شارع مقدس، موضوع را مشخص کرده است و حکم را بر موضوع مترتّب کرده است، رجوعِ به عرف معنا ندارد.

سؤال: آیا آزاد بودن یا کنیز بودن در سنّ یائسگی تأثیر دارد؟

پاسخ: این سؤال از تفاوت زمان عدّه زن آزاد و زن کنیز، ناشی شده است. گفته شده است که عدّه وفاتِ زن آزاد چهار ماه و ده روز است، اما کنیز باید دو ماه و پنج روز عدّه نگه دارد لذا چون زمان عدّه زن آزاد با زن کنیز متفاوت است پس، نتیجه گرفته می‏شود که سنّ یائسگی این دو نیز با هم متفاوت است، لکن عرض می‏شود که تفاوت حکم عدّه زن آزاد با زن کنیز دائر مدار حکمت‏هایی است که خداوند متعال معیّن کرده است و بنا نیست که ما علت تمامی احکام را بدنیم، بلکه ما به بخش زیادی از احکام بر اساس تعبّد عمل می‏کنیم بنابراین، تفاوت حکم عدّه زن آزاد با زن کنیز حکمتی دارد که برای ما روشن نیست و لذا نمی‏توانیم این تفاوت را به سن یائسگیِ زن آزاد با زن کنیز نیز تسرّی بدهیم و بگوییم که چون عدّه این دو با هم متفاوت است پس، سن یائسگی آنها نیز تفاوت دارد.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص316.

[2]. سید محسن، حکیم طباطبایی، مستمسك العروة الوثقى، ج‌3، ص162.  

[3]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص79.

Please publish modules in offcanvas position.