فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در رابطه با قول سوم [از اقوال مربوط به اجتماع حیض با حمل] بود. عرض شد که قول سوم، قول به تفصیل است، در ادامه گفته شد که مرحوم عاملی (ره) از قائلین تفصیل دوم [از تفاصیل مربوط به قول سوم]، به روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استناد کرده بود.

 

در ادامه گفته شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت حسین بن نعیم صحّاف دو تعبیر به کار برده است؛ یک بار از تعبیر «مصحّحه حسین بن نعیم صحّاف» و بار دیگر از تعبیر «صحیحه» استفاده کرده است. در جلسه گذشته به فرق بین روایت صحیحه و روایت مصحِّحه اشاره شد و گفته شد که قدر مشترک بین صحیحه و مصحِّحه این است که رواتی که در سلسله سند هر دو واقع شده‏اند، امامی می‏باشند، لکن روایت صحیحه روایتی است که در رابطه با رُوات آن توثیق خاص از رجالییون وارد شده است، اما روایت مصحِّحه این‏گونه نیست و ممکن است که یک راو در سند روایت باشد که توثیق نشده باشد. در ادامه به طُرقِ تصحیح روایت که شش طریق بود، اشاره شد.

 

سؤال: چرا مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت حسین بن نعیم صحّاف، تردید کرده است و یک بار از تعبیر «صحیحه» و بار دیگر از تعبیر «مصحّحه» استفاده است؟

 

پاسخ: برای پاسخ به سؤال مذکور باید مصادر روایت حسین بن نعیم صحّاف بررسی شود. مرحوم شیخ حرّ عاملی سلسله سند این روایت را در جلد 2 کتاب وسائل، صفحه 330، باب30 از ابواب حیض ح3 این گونه آورده است؛

 

مُحَمَّد بنِ یَعقُوبِ الکُلَینِی عَن مُحَمَّد بنِ یَحیَی العَطّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بنِ عیسیَ الأَشعَرِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ... .[1]

 

وقتی از نظر رجالی، سند روایت مذکور، بررسی می‏شود، مرحوم کلینی (ره) که مشکلی ندارد و مناقشه‏ای در رابطه با ایشان وجود ندارد، در رابطه با محمد بن یحیی العطّار نیز همان‏طور که قبلاً نیز گفته شده است، ایشان شیخ و استاد مرحوم کلینی (ره) است و از أجلّاء ثقات است. نکته‏ای که باید به آن توجه شود این است که اسم پدرش (احمد) در این روایت نیامده است، بلکه مستقیم به سراغ جدّ رفته است، یعنی به جای اینکه گفته شود: محمد بن احمد بن یحیی العطّار، نام پدر حذف شده و گفته است: محمد بن یحیی العطّار. پس محمد بن یحیی نیز مشکلی ندارد. أحمد بن محمد بن عیسی الأشعری نیز از أجلّاء ثقات است و مشکلی ندارد. حسن بن محبوب نیز از أجلّاء ثقات و از اصحاب اجماع است. حسین بن نعیم صحّاف نیز از طرف نجاشی توثیق شده است بنابراین، سند این روایت مشکلی ندارد لذا سند این روایت، طبق طریق کلینی مشکلی ندارد و این روایت، صحیحه است و مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز همه این روات را توثیق کرده است.

 

مرحوم شیخ حر عاملی (ره) پس از نقل روایت مذکور، فرموده است: «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ»[2].

 

از عبارت مرحوم شیخ حر عاملی (ره) استفاده می‏شود که مرحوم شیخ طوسی (ره)[3] به دو طریق روایت مذکور را آورده است؛ طریق اول، طریق مستقیم و بدون واسطه بودن مرحوم کلینی (ره) است که مستقیماً از حسن بن محبوب نقل کرده است و طریق دیگر با واسطه مرحوم کلینی (ره) است.

 

اما آنچه مرحوم آیت الله خویی (ره) را به شک انداخته است طریقِ مرحوم شیخ طوسی (ره) به حسن بن محبوب و بدون واسطه کلینی است زیرا بعضی از رواتی که در این سند قرار گرفته‏اند توثیق نشده‏اند؛

 

مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ابْنِ عُقْدَةَ الْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَوْدِيِّ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ... .[4]

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) درباره روات مذکور، فرموده است که حسین بن عبیدالله غضائری از مشایخ نجاشی و ثقه است، أبی محمد هارون بن موسی التلّعکبری نیز ثقه و جلیل القدر است، أبی العباس احمد بن محمد بن سعید بن عقدة الحافظ از مشایخ کلینی است و وثاقت و جلالت او أشهر از آن است که نیاز به بیان داشته باشد، احمد بن الحسین بن عبدالملک الأودی نیز ثقه است، احمد بن عبدون نیز مشکلی ندارد، حسن بن محبوب نیز ثقه و جلیل القدر است، حسین بن نُعیم صحاف نیز ثقه است، لکن در این بین أبی الحسن علی بن محمد بن زبیر ضعیف است و وثاقتش اثبات نشده است.

 

پس طریقی که علی بن محمد بن زبیر در آن طریق نیست، مشکلی ندارد و «صحیحه» است، اما طریقی که علی بن محمد بن زبیر در آن طریق هست، «مصحِّحه» است. در نتیجه، از نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) وثاقت علی بن محمد بن زبیر ثابت نشده است لذا این طریق ضعیف است و نیاز به تصحیح و جبران دارد. پس دلیل اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت مورد بحث، دچار تردید شده است این است که این روایت از دو طریق نقل شده است که یک طریق مشکلی ندارد و «صحیحه» است و طریق دیگر به خاطر وجود علی بن محمد زبیر [که وثاقتش ثابت نشده است]، «مصحّحه» است و نیاز به تصحیح دارد.

 

بنابراین، به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) روایت مذکور، طبق طریقِ کلینی (ره) مشکلی ندارد و طبق یکی از دو طریقی که از مرحوم شیخ طوسی (ره) نقل شده است و علی بن محمد زبیر در آن طریق نیست، مشکلی ندارد، لکن طریق دیگری که علی بن محمد زبیر در آن طریق است، مشکل دارد و نیاز به تصحیح دارد لذا فرموده است: «مصححة أو صحيحة الحسين بن نُعَيم الصحّاف...»^[5].

 

خلاصه پاسخ این شد که روایت مورد بحث، از طریق مرحوم کلینی (ره) به حسین بن نعیم صحّاف و از یکی از دو طریق مرحوم شیخ طوسی (ره) نیز صحیح است اما نسبت به طریق دیگرِ مرحوم شیخ طوسی (ره) به حسین بن نعیم صحّاف اشکال است و به خاطر وجود علی بن محمد بن زبیر که در این طریق قرار گرفته است و وثاقت او احراز نشده است، نمی‏توان به این طریق اعتماد کرد و لذا مرحوم آیت الله خویی (ره) از تعبیر «مصحّحة او صحیحة» استفاده کرده است.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه این مباحث در «فصل فی الإستحاضة» کلمه «مصحّحة» را به کار نبرده است و فقط از تعبیر «صحیحة» استفاده کرده و گفته است: «صحیحة حسین بن نعیم صحّاف» که از این تعبیر، استفاده می‏شود که تعبیر صحیحه را در مورد این روایت بر تعبیر مصحّحه ترجیح داده است و به نظر می‏رسد که با توجه به اینکه دو طریق صحیح برای این روایت وجود دارد نیازی به مطرح کردن طریقی که مشکل دارد نیست لذا ایشان نیز تردید را کنار گذاشته و از تعبیر صحیحة استفاده کرده است[6].

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که روایت مصححة یا صحیحه حسین بن نعیم صحّاف دال بر تفصیل دوم [ که خونی که قبل از بیست روز دیده شود حیض است و خونی که بعد از بیست روز دیده شود حیض نیست،] است.

 

ایشان در ادامه فرموده است که بر اساس این روایت صحیحه خونی که از زن باردار خارج می‏شود سه قسم است؛

 

اول، خونی است که در ایام عادت از زن باردار خارج می‏شود. این خون محکوم به حیضیّت است مطلقا؛ اعم از اینکه اوصاف حیض از حرارت، خروج با سوزش و امثال آن را داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد و دلیل آن، اطلاق صحیحه حسین بن نعیم صحّاف است چون در این روایت به طور مطلق، آمده است که خونی که زن باردار قبل از بیست روز می‏بیند خون حیض است و اطلاق این روایت هم خونی را شامل می‏شود که اوصاف حیض را داشته باشد و هم خونی را شامل می‏شود که اوصاف حیض را نداشته باشد.

 

بحث جلسه آینده: اقسام باقی مانده از خونِ خارج شده از زن باردار، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

 

 

«الحمدلله رب العالمین»