فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

عرض شد که در رابطه با قول سوم [از اقوال مربوط به اجتماع حیض با حمل]، تفاصیلی مطرح شده است. مرحوم عاملی (ره) [صاحب کتاب مدارک] از قائلین تفصیل دوم، به روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استناد کرده بود.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت حسین بن نعیم صحّاف دو تعبیر به کار برده است؛ یک بار گفته است: «مصحّحه حسین بن نعیم صحّاف» و بار دیگر گفته است: «مصحّحه أو صحیحه». عرض شد که روایت صحیحه، روایتی است که همه رُواتی که در سلسله سند آن روایت واقع شده‏اند امامی می‏باشند و در رابطه با همه آنها توثیق خاص وارد شده است، اما روایت مصحّحه به روایتی اطلاق می‏شود که همه رُواتی که در سلسله سند آن روایت قرار گرفته‏اند امامی می‏باشند، لکن یک راوی از آن رُوات از طرف رجالییون توثیق خاص نشده است، لکن اگر به وسیله قراینی امکان داشت باشد که وثاقت راوی ثابت شود آن روایت مصحّحه است، یعنی توثیق خاصی در رابطه با آن راوی وارد نشده است و وثاقت او با تمسک به قرائن اثبات شده است و لذا آن سند تصحیح و ترمیم شده است و از تعبیرِ «صحیحٌ علی التحقیق» در رابطه با آن روایت استفاده می‏شود، یعنی سند آن روایت تصحیح شده است.

 

فقها با اعتماد به طُرُق و قراینی به تصحیح سند روایت پرداخته‏اند که طرق ذیل از جمله آنهاست؛

 

طریق اول، فتوای مشهور قدما بر اساس یک روایت ضعیف، یعنی اگر روایتی ضعیف باشد، مثلاً یکی از رواتی که در سند آن روایت واقع شده است توثیق نشده باشد [، یعنی رجالییون نفیاً یا اثباتاً در رابطه با راوی مورد نظر، هیچ چیزی نگفته باشند] یا اینکه راوی مورد نظر، مشکل داشته باشد، اما قدمای از فقها بر اساس همان روایت ضعیف فتوا داده باشند و به آن روایت ترتیب اثر داده باشند در این صورت، گفته می‏شود که فتوای فقها بر اساس آن روایت ضعیف، ضعف آن روایت را برطرف می‏کند و لذا آن روایت مصحّحه می‏باشد. پس یکی از راه‏های تصحیح روایت ضعیف، فتوای مشهور متقدّمین از فقها بر اساس آن روایت است.

 

طریق دوم، قرار گرفتن راوی‏ای که توثیق نشده یا تضعیف شده در طریق اصحاب اجماع است. مثل اینکه حارث بن محمد بن نعمان بجلّی در طریق حسن بن محبوب [که از اصحاب اجماع است] قرار بگیرد که قرار گرفتن محمد بن نعمان در طریق حسن بن محبوب دلیل بر وثاقت اوست. در این صورت، نیازی به بررسی و احراز وثاقت راوی نیست چون مرحوم کشّی (ره) بر تصحیح ما یصح عن طریق اصحاب اجماع [که هجده نفرند]، ادعای اجماع کرده است. تعبیری که از مرحوم کشّی (ره) نقل شده است عبارت است از: «أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح من هؤلاء و تصدیقهم بما یقولون»[1]؛ بزرگان بر تصحیح چیزی که اصحاب اجماع آن را صحیح می‏دانند، اجماع کرده‏اند.

 

بعضی از فقها، مثل سید بحرالعلوم (ره)، مجلسی اول (ره) و مجلسی دوم (ره)، شیخ بهایی (ره)، علامه حلّی (ره) گفته‏اند که تعبیری که مرحوم کشّی (ره) به کار برده است دلیل بر وثاقت راوی‏ای است که اصحاب اجماع از او روایت نقل می‏کنند. در مقابل این بزرگواران، بعضی دیگر، مثل مرحوم فیض کاشانی (ره) و مرحوم آیت الله خویی (ره) معتقدند که مَعقد اجماع فقط بر وثاقت و جلالت خودِ اصحاب اجماع دلالت می‏کند و بر وثاقت راوی که در طریق اصحاب اجماع قرار گرفته است، دلالت ندارد. نتیجه، اینکه بعضی از بزرگان این راه دوم را می‏پذیرند و بعضی آن را نمی‏پذیرند.

 

طریق سوم، این است که راوی از مشایخ بنو فضّال باشد [، یعنی راوی از اساتید بنی فضّال باشد]. مرحوم شیخ انصاری (ره) با استناد به کلام امام عسکری (ع) در مورد بنو فضّال [که فرموده است: «خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا»[2]؛ روایات بنی‏فضّال را اخذ کنید، اما رأی و نظر و اعتقادات آنان را رها کنید]، گفته است که مشایخ بنو فضّال ثقه‏اند زیرا امام عسکری (ع) فرموده است که روایات آنان را أخذ کنید و این کلام بر صحت روایات منقول از بنی فضّال و وثاقت مشایخ بنو فضّال دلالت می‏کند.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که این روایت که به امام عسکری (ع) منسوب است سنداً و دلالةً مخدوش است و لذا نمی‏توان به این روایت استناد کرد زیرا این روایت فقط بر وثاقت خود بنو فضّال دلالت دارد و وثاقت مشایخ بنو فضّال از این روایت استفاده نمی‏شود و منظور امام عسکری (ع) این بوده است که فساد اعتقادی بنو فضّال باعث سلب وثاقت آنان در نقل روایت نمی‏شود و بیش از این از فرمایش امام (ع) استفاده نمی‏شود.

 

طریق چهارم، إکثار روایتِ أجلّاء است، یعنی اگر أجلّاء از شخصی زیاد روایت نقل کرده باشند، این نقل أجلّاء موجب تصحیح روایاتی می‏شود که از آن شخص نقل کرده‏اند و ضعف آن روایات را جبران می‏کند، هرچند که آن شخص توثیق نشده باشد و ضعیف باشد و چنین روایاتی، روایات مصحّحه می‏باشند.

 

طریق پنجم، نقل مشایخ ثلاث [، یعنی محمد بن أبی عمیر، صفوان بن یحیی و أحمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی] است، یعنی اگر مشایخ ثلاث از کسی روایت کنند، نقل این بزرگان موجب تصحیح روایت مورد نظر می‏شود، هرچند که آن شخص توثیق نشده باشد.

 

مرحوم شیخ طوسی (ره) در رابطه با مشایخ ثلاث فرموده است: «لایروون الا عن ثقة»[3]؛ این سه از غیر ثقه نقل نمی‏کنند.

 

طریق ششم، وکالت امام (ع) است، یعنی اگر کسی از طرف امام (ع) وکالت داشته باشد، خودِ منصب وکالتِ از طرف امام (ع) دالّ بر وثاقت و عدالت شخص است.

 

پس، تعبیر «مصحّحه» در مورد یک روایت، معمولاً در دو جا اطلاق می‏شود؛ اول، در موردی که توثیق خاص برای بعضی از رُواتِ سند وجود ندارد و صحت روایت محل تأمل باشد که با تمسک به قرائنی وثاقت راوی احراز می‏شود که طُرق مذکور از جمله آن قرائن است. بعضی به جای تعبیر «مصحّحه» از تعبیر «صحیحٌ علی التحقیق» استفاده کرده‏اند که این تعبیر، عبارةٌ أخری از تعبیر «مصحّحه» است. طبق این اطلاق بعضی، روایت صحیحه را نسبت به مصحّحه أقوی می‏دانند چون روایت مصحّحه نیاز به تصحیح دارد ولی روایت صحیحه نیازی به تصحیح ندارد و در مقام تعارض، روایت صحیحه بر مصحّحه مقدم می‏شود.

 

دوم، اینکه فقیه در تصحیح سند به توثیقات و بررسی فقهای دیگر اعتماد کرده است، یعنی خودِ فقیه مستقلّاً سند را بررسی نکرده است، بلکه دیگران سند را بررسی کرده‏اند و به این نتیجه رسیده‏اند که روایت مورد نظر، موثق است که در این صورت نیز تعبیر «مصحّحه» به کار می‏رود. مثلاً یک فقیه دیده است که فقهای دیگر از یک روایت به عنوان صحیحه استفاده کرده‏اند در عین حال که وقتی انسان نگاه می‏کند، می‏بیند که سلسله سند روایت مشکل دارد و انسان به نقل قولی که از طرف فقهای دیگر صورت گرفته است اعتماد می‏کند و لذا به آن روایت اعتماد می‏شود و آن روایت، مصحّحه می‏شود. پس چون خودِ فقیه صحت روایت را بررسی نکرده و فقط به نقل دیگران اعتماد کرده است لذا این چنین روایتی از منظر فقیهی که به نقل دیگر فقها اعتماد کرده است، مصحّحه می‏باشد.

 

اشکالی مطرح شده است و آن، اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره) که خودش شخصاً اسناد روایات را بررسی می‏کند چرا از تعبیر «مصحّحه» استفاده کرده است؟ لذا بعید است که ایشان تعبیر «مصحّحه» را به کار برده باشد و به کار بردن این تعبیر نیز از باب اعتماد به نقل دیگران باشد زیرا ایشان خودش شخصاً اسناد روایات را مورد بررسی قرار داده است لذا جا ندارد که گفته شود که بگوید چون فلانی گفته است که این روایت صحیح است من نیز به نقل او اعتماد می‏کنم، بلکه خودش مستقلّاً سند روایت را مورد بررسی قرار می‏دهد تا مشخص شود که آن روایت، صحیحه است یا صحیحه نیست.

 

پس سؤال، این است که چرا مرحوم آیت الله خویی (ره) تعبیر «مصحّحه» را به کار برده است؟

 

پاسخ از این سؤال، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»