فقه

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

« الحمدلله رب العالمين وصلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در شرط چهارم از شرائط وضو بود. عرض شد که این شرط، چهار صورت دارد:

اول، اینکه آب وضو باید مباح باشد.

دوم، اینکه ظرف وضو باید مباح باشد.

سوم، اینکه مکانی که شخص در آنجا وضو می‏گیرد، باید مباح باشد.

چهارم، اینکه محلی که آب وضو در آن می‏ریزد، باید مباح باشد.

صورت اول و دوم در جلسه گذشته بررسی شد.

اما در رابطه با صورت سوم و چهارم [یعنی مباح بودن مکان وضو و مباح بودن محلی که آب وضو در آن می‏ریزد،] عرض می‎شود که آنچه درباره مغصوب بودن ظرف وضو گفته شد، غصبی بودن مکان وضو یا جایی که آب وضو در آن می‎ریزد را نیز شامل می‏شود، یعنی در این دو صورت [صورت سوم و چهارم] نیز به صحت وضو حکم می‏شود چون وضو عبارت از غَسلتین و مسحتین است و غَسلتین و مسحتین غصبی نیستند، بلکه مکانی که شخص در آن وضو می‎گیرد یا جایی که آب وضو در آن می‏ریزد، غصبی است، ولی آبی که شخص با آن وضو می‎گیرد، مباح است و تصرف در مال غیر نیست لذا وضوی شخص صحیح است، ولی نسبت به تصرف در مکان، چون غصبی است، باید جریمه بپردازد و رضایت صاحبش را جلب کند.

به تعبیر دیگر، غَسلی که مأمورٌبه است، عبارت از مرور و گذشتن آب بر اعضای وضوست و مرور آب بر اعضای وضو حرام نیست؛ بله نسبت به مقدمه آن که مکانی است که شخص در آن وضو می‎گیرد، چون آن مکان غصبی است، تصرف در آن حرام است، لکن حرمت مکان به وضوی با آب مباح سرایت نمی‎کند. همچنین، در محل ریختن آب وضو که مصب الماء است ولو ممکن است که غصبی باشد اما در عین حال، وضو، در صورتی که عبارت از مرور آب بر اعضا باشد، حرام نیست.

بنابراین، نظر مختار این است که در فرضی که ظرف غصبی باشد، وضو صحیح است و اگر مکان غصبی باشد نیز لطمه‎ای به صحت وضو وارد نمی‎شود و وضو صحیح است و همچنین، اگر محل ریختن آب وضو غصبی باشد، لطمه‎ای به صحت وضو وارد نمی‎کند و وضو صحیح است و فقط در فرضی که خودِ آب وضو غصبی باشد، به صحت وضو لطمه وارد می‎کند و وضو باطل است و شخص باید دوباره وضو بگیرد.

مسأله 543: «لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل، بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان و أمّا في الغصب فالبطلان مختصّ بصورة العلم و العمد، سواء كان في الماء أو المكان أو المصبّ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً، بل و مقصّراً أيضاً إذا حصل منه قصد القربة و إن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصِّر الإعادة»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، در عدم صحت وضو با آب مضاف یا آب نجس یا وضوی بر حائل، بین صورت علم و عمد و جهل و نسیان فرقی نیست [زیرا مطلق بودن، پاک بودن و عدم حائل از شروط واقعی می‏باشند و شرط علمی و ذُکری نیستند]، اما در غصب، بطلان وضو مختص به صورت علم و عمد است [زیرا مباح بودن آب وضو، شرط واقعی نیست، بلکه شرط علمی و ذُکری است]، اعم از آنکه غصب در آب باشد یا غصب در مکان باشد یا غصب در محل ریختن آب وضو باشد. پس با جهل شخص به مغصوب بودن موارد مذکور یا نسیان مغصوب بودن موارد مذکور، از طرف وی، وضو باطل نیست، بلکه در صورت جهل او به حکم، اگر وی جاهلِ قاصر باشد، بلکه اگر وی جاهل مقصِّر باشد نیز، در صورتی که قصد قربت از او متمشّی شود، وضویش باطل نیست؛ هرچند که احتیاط [مستحب] این است که با جهل به حکم، خصوصاً در رابطه با جاهل مقصِّر، وضو اعاده شود.

مرحوم سید (ره) در مسأله مذکور، شرطیت اطلاق و پاک بودن آب وضو و عدم وجود حائل را مطرح کرده است و بین علم و عمد و جهل و نسیان فرقی قائل نشده است، ولی شرطیت مباح بودن آب وضو را به فرض علم و عمد منحصر دانسته است و معتقد است که در صورتی که شخص نسبت به موضوع یا حکم جاهل باشد یا حالت نسیان برایش پیش آمده باشد، وضویی که با آب غصبی یا در مکان غصبی گرفته است، صحیح است و همچنین، اگر آب وضویش در محل غصبی ریخته باشد، وضویش صحیح است.

از کلام مرحوم سید (ره) استفاده می‎شود که ایشان شرطیت اطلاق، پاک بودن آب وضو و عدم وجود حائل را شرطیت واقعی دانسته، ولی شرطیت اباحه آب وضو را شرطیت علمی و ذُکری دانسته است.

در این مسأله، مرحوم سید (ره) بین صورت جهل به موضوع و صورت جهل به حکم فرق قائل نشده است و وضوی با آب غصبی در هر دو صورت را صحیح دانسته است و همچنین، معتقد بوده است که بین جهل قصوری [جهلی که شخص امکان دسترسی به شناخت موضوع و حکم را ندارد] و جهل تقصیری [جهلی که شخص امکان دسترسی به شناخت موضوع و حکم را دارد] فرقی نیست.

حکم به بطلان وضو در صورت مضاف بودن و نجس بودن آب وضو و همچنین، در صورت وجود حائل در اعضاء وضو، دو وجه دارد و این دو وجه باعث می‎شوند که شروط مذکور [پاک بودن و مطلق بودن آب وضو و عدم وجود حائل]، از شروط واقعی باشند:

وجه اول، این است که دلیل دال بر وضو گرفتن با آب، از نظر اقتضاء قصور دارد و موردی که آب وضو مضاف باشد یا نجس باشد یا حائلی وجود داشته باشد را شامل نمی‏شود، یعنی دلیلی که بر وضو گرفتن با آب دلالت دارد، وضو گرفتن با آب مضاف و نجس را شامل نمی‏شود و همچنین، این دلیل، وضو بر حائل را شامل نمی‎شود. پس وجه اول، قصور در اقتضای دلیل است.

وجه دوم، این است که گفته شود که دلیل دال بر وضو گرفتن با آب، اطلاق دارد، لکن مقیداتی در روایات وجود دارد که آن مقیدات، اطلاق دلیل را قید می‏زند، یعنی آبی که باید با آن وضو گرفته شود، به آب مطلق و طاهر و عدم وجود حائل، قید می‎خورد. پس روایاتی که بر عدم صحت وضو با آب مضاف و آب نجس و همچنین، عدم صحت وضو بر حائل دلالت دارند، اطلاق دلیل دالِ بر وضو گرفتن با آب را قید می‎زنند. بنابراین، هر یک از دو دلیل مطلق و مقیِّد، متکفّل بیان حکم واقعی می‏باشند، یعنی زمانی که شارع مقدس یک دلیل مطلقی را بیان می‏کند و بعد آن اطلاق را قید می‏زند، گفته می‎شود که شارع در مقام بیان حکم واقعی است. بنابراین، از اینکه شارع نخست لفظ را به صورت مطلق بیان کرده است و بعد آن را قید زده است، معلوم می‏شود که نظر واقعی شارع این است که در صورت علم، عمد، جهل و نسیان، آب باید مطلق باشد، پاک باشد و حائلی از رسیدن آب به اعضای وضو نباشد، یعنی از جمع بین اطلاق و قید، حکم واقعی شارع به دست می‏آید و گفته می‎شود که شروط مذکور، از شروط واقعیِ صحت وضویند.

نظیر مطلب مذکور که شرط از شروط واقعی است، موردی است که مولا می‏فرماید: «أکرم العالم» و در مورد دیگر به عنوان مخصِّص عام مذکور، می‏فرماید: «لاتکرم الفاسق» که از کنار هم گذاشتن این عام و مخصِّص یا این مطلق و مقید، فهمیده می‎شود که عدالت عالم از شروط واقعی است و شرط علمی و ذُکری نیست.

«الحمدلله رب العالمین»