فقه

                                                                                                                                                             

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که رضایت مالک گاهی حالت سابقه متیقنه ندارد و گاهی حالت سابقه متیقنه دارد. اگر رضایت مالک، حالت سابقه نداشته باشد، ادله حرمت تصرف در مال غیر بر حرمت تصرف دلالت می‏کنند و راهکار این است که یا إذن صریح از طرف مالک، مبنی بر جواز تصرف در ملکش، وجود داشته باشد یا إذن فحوایی باشد یا شاهد حال قطعی باشد.  

همچنین، عرض شد که اگر رضایت مالک حالت سابقه داشته باشد، دو فرض متصورند.

فرض اول، اینکه شخص می‏داند که مالک نسبت به تصرف او در ملکش راضی است، لکن این رضایت مربوط به زمانی بوده است که شخص با مالک، رفیق بوده است و مالک به خاطر رفاقتی که با آن شخص داشته است، نسبت به تصرف او در مالش رضایت داشته است، ولی بعداً رفاقت بین آن دو به هم خورده است و شخص شک دارد که هنوز مالک راضی به تصرفات او می‏باشد یا راضی نیست که عرض شد که آیت الله خویی (ره) فرموده است که در این صورت، شخص رضایت قبلی مالک را استصحاب می‏کند و وضویی که با آب مشکوک می‏گیرد، صحیح است، لکن عرض شد که اگر رفاقت و صداقت، علت تامّه رضایت مالک نباشد، رضایت قبلی استصحاب می‏شود و به صحت وضوی گرفته شده، حکم می‏شود [آن‏گونه که آیت الله خویی (ره) فرمود]، ولی اگر رفاقت و صداقت، علت تامّه برای رضایت مالک باشد، نمی‏توان رضایت قبلی را استصحاب کرد لذا وضوی گرفته شده، صحیح نیست.

فرض دوم، اینکه شخص، اصل رضایت مالک را اجمالاً می‏داند، ولی نمی‏داند که آیا مالک راضی است که آن شخص فقط همان روز در آبی که متعلق به اوست، تصرف کند یا إذن و رضایت نسبت به تصرف او شامل روزهای بعد نیز می‏شود. پس شخص به نحو مجمل نسبت به رضایت مالک مبنی بر تصرف در آب، علم دارد، اما کیفیت و کمیت آن رضایت برای او معلوم نیست چون ممکن است که رضایت مالک فقط شامل وضوی او در همان روز شود و معلوم نیست که مالک نسبت به وضوی روز بعد نیز رضایت داشته باشد. در این صورت، باید به قدر متیقن از إذن مالک اکتفا شود لذا وضوی گرفته شده در همان روز صحیح است، لکن نسبت به وضوی روزهای بعد به عمومات حرمت تصرف در مال غیر بدون إذن مالک تمسک می‏شود و به عدم صحت وضو حکم می‏شود.

مسأله 546: «يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار، سواء كانت قنوات أو منشقّة من شطّ و إن لم يعلم رضا المالكين، بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين. نعم، مع نهيهم يشكل الجواز و إذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأوّل، بل يمكن بقاؤه مطلقاً و أمّا للغاصب فلا يجوز و كذا لأتباعه، من زوجته و أولاده و ضيوفه و كلّ من يتصرّف فيها بتبعيّته و كذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات، كالجلوس و النوم و نحوهما ما لم ينه المالك و لم يعلم كراهته، بل مع الظنّ أيضاً الأحوط الترك و لكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال: ليس للمالك النهي أيضاً»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، وضو و نوشیدن آب از نهرهای بزرگ جایز است؛ اعم از اینکه آن نهرها، قنات باشند یا از رودخانه‎ای جدا شده باشند، هرچند که نسبت به رضایت مالکین علم نباشد، بلکه اگر در بین آن مالکین، بچه‏ها و دیوانگان باشند [ نیز وضو و نوشیدن از آن نهرها جایز است]. بله، با نهی مالکین، جواز وضو و نوشیدن از آن نهرها مشکل می‏شود و اگر غاصبی آن نهر بزرگ را غصب کرد نیز تصرف در آن نهر برای غیر غاصب جایز است، مادامی که آن نهر در مجرای اولش جریان داشته باشد، بلکه ممکن است [گفته شود که] جواز تصرف مطلقا [، اعم از آنکه آن نهر در مجرای اولش جاری باشد یا مجرای آن به وسیله غاصب تغییر داده شده باشد،] باقی است و اما برای غاصب و اتباعش از زن، فرزند، میهمانانش و هر کسی که به تبعیت از غاصب در آن تصرف می‏کند، تصرف در آن نهر جایز نیست. همچنین، وضو در زمین‎های وسیع، مثل غیر وضو از بعضی تصرفات، مثل نشستن، خوابیدن و مثل این دو، جایز است، مادامی که مالک او را منع نکرده باشد و نسبت به کراهت مالک [و عدم رضایت او] علم نباشد، بلکه در صورت ظن به کراهت مالک، احتیاط [مستحب] این است که شخص وضو در آن زمین‏های وسیع را ترک کند، لکن ممکن است که گفته شود که مالک نمی‏تواند نسبت به وضو گرفتن در بعضی از اقسام زمین‎های وسیع [آیت الله خویی (ره) فرموده است که منظور زمین‎هایی است که خیلی وسیعند،] نهی کند.

مشهور بین اصحاب این است که وضو گرفتن و نوشیدن آب از نهرهای بزرگی که مالک دارند، جایز است؛ گرچه علم به رضایت مالک آنها نباشد. بعضی حتی در صورت منع مالک نیز در فرض مذکور، به جواز تصرف قائل شده‏اند.

ادله جواز تصرف در نهرهای بزرگ

دلیل اول، سیره قطعیه است. عمده‏ترین دلیل بر جواز وضو گرفتن و نوشیدن از نهرهای بزرگ [هرچند به رضایت مالکین علم نباشد]، سیره قطعیه است، لکن چون سیره، دلیل لفظی نیست، باید به قدر متیقن اکتفا شود و قدر متیقن، موردی است که شخص در رضایت مالک شک داشته باشد، ولی در موردی که وی به عدم رضایت مالک یقین دارد، نمی‏توان به سیره تمسک کرد. دلیل عدم جواز تصرف غاصب در نهرهای بزرگ، این است که انسان یقین دارد که مالک نسبت به تصرف غاصب رضایت ندارد.

دلیل دوم، انصراف ادله از مانحن‏فیه است. گفته‏اند که ادله دال بر حرمت تصرف در مال غیر بدون إذن مالک، از مانحن‏فیه [تصرف در نهرهای بزرگ، مثل وضو گرفتن، نوشیدن آب و...] منصرف است و این مورد را شامل نمی‏شود؛ همان‏گونه که از باب انصراف ادله حرمت تصرف در مال غیر، به جواز استفاده از سایه دیوار و استفاده از نور لامپی که متعلق به غیر است، برای غیر مالک حکم می‏شود.

اشکال بر دلیل دوم

قیاس مذکور، قیاس مع‏الفارق است زیرا در رابطه با استفاده از سایه دیوار و روشنایی لامپ، تصرف در دیوار و لامپ نشده است، لکن در استفاده از آب نهرهای بزرگ برای شرب و وضو، در آب نهر تصرف می‏شود. به تعبیر روشن‏تر، بحث استفاده از سایه دیوار و روشنایی لامپ موضوعاً از بحث تصرف خارج است و اصلاً تصرفی در کار نیست، ولی مانحن‏فیه [استفاده از آب نهرهای بزرگ و زمین‏های وسیع] این‏گونه نیست و ادله دال بر حرمت تصرف [، مثل موثقه سماعه: عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»[2]]،  این مورد را شامل می‏شود. بنابراین، تمسک به دلیل انصراف برای جواز تصرف در آب نهرهای بزرگ و همچنین، تصرف در زمین‎های وسیع، تمام نیست.

کلام مرحوم مجلسی (ره) درباره حق استفاده همگان از آب نهرها

از مرحوم مجلسی (ره) نقل شده است که ایشان گفته است که تصرفات در آب نهرهای بزرگ و زمین‏های وسیع، حق مسلمین است و وی برای مدعای خود به روایت ذیل استناد کرده است:

مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِي، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْكَلَإِ»[3].

«الکلَإِ»، به معنای سبزه‏زار و چراگاه است.

مقصود از نار، شاید ماده اولیه آن، یعنی هیزم و امثال آن باشد.

اشکال بر کلام مرحوم مجلسی (ره)

دلیلی بر ثبوت حق به نحوی که مرحوم مجلسی (ره) مطرح کرده است، وجود ندارد زیرا ظاهر روایت مذکور، مبنی بر مشارکت مسلمین، مربوط به قبل از حیازت و قبل از عروض ملکیت است و این ربطی به مانحن‏فیه که نهر آب یا زمین، مالک دارد و ملکیت بر آن عارض شده است، ندارد. بنابراین، کلام مرحوم مجلسی (ره) مربوط به مباحات اصلیه است که هنوز ملکیتی بر آنها بار نشده است لذا ربطی به مانحن‏فیه ندارد. اگر گفته شود که روایت محمد بن سنان مطلق است، آنگاه موثقه سماعه به عنوان مقید مطرح می‏گردد.

بحث جلسه آینده: بقیه ادله دال بر جواز تصرف در آب نهرهای بزرگ و زمین‏های وسیع، ان‏شاءالله، در جلسه آینده ذکر و بررسی خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»