فقه

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

 

بحث در ادله جواز تصرف در نهر‏های بزرگ و زمین‏های وسیع بود. دلیل اول و دوم در جلسه گذشته ذکر و بررسی شدند.

 

دلیل سوم، اینکه از عدم جواز تصرف در نهرهای بزرگ و زمین‏های وسیع، حرج لازم می‏آید. بنابراین، برای اینکه حرج لازم نیاید، چاره‏ای جز حکم به جواز تصرفات مذکور، نیست.

 

اشکال به دلیل سوم

 

لزوم حرج، دلیل بر جواز تصرف در مال غیر نمی‏شود. دلیل حرج [«...وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...»[1]]، دلیل امتنانی است، یعنی خداوند متعال در مواردی که حرج لازم می‏آید، از باب امتنان بر امت، وظیفه شخص را مشخص کرده است؛ در صورتی که تصرف در مال غیر، امتنان نیست. پس تمسک به دلیل حرج از باب امتنان برای حکم به جواز تصرف در مال غیر که خلاف امتنان است، جایز نیست. بنابراین، لزوم حرج در این مسأله، مقتضی عدم وجوب وضو می‏شود؛ نه اینکه گفته شود که با تمسک به دلیل حرج، تصرف در آبی که ملک غیر است، جایز می‏باشد. بنابراین، با توجه به اینکه دلیل حرج امتنانی است و با تصرف در مال غیر سازگار نیست و همچنین، حرج فقط وجوب وضو را برمی‏دارد، نه اینکه مجوز تصرف در مال غیر شود، عرض می‏شود که استناد به دلیل مذکور نیز ناتمام است. در این مسأله، بر فرض حرج، وظیفه مکلف به وظیفه دیگر که بدل آن، یعنی تیمّم است، منتقل می‏شود.

 

دلیل چهارم، اینکه ادله دال بر منع از تصرف در مال غیر با ادله دال بر مطهِّریت آبی که با آن وضو گرفته می‏شود، معارضند لذا تساقط می‏کنند و به اصالة الإباحة رجوع می‏شود و به جواز وضو گرفتن و شرب از نهرهای بزرگ و استفاده از زمین‏های وسیع حکم می‏شود.

 

ادله حرمت تصرف در نهرهای بزرگ بر حرمت وضو گرفتن با آب این نهرها برای غیر مالک دلالت دارند و این ادله، با ادله‏ای که بر طهارت و مطهریت آب دلالت دارند و بر این دلالت دارند که با آب طاهر و مطهر وضو بگیرید، معارضند لذا تساقط می‏کنند و با تمسک به اصالة الإباحة به جواز وضو گرفتن با آب نهرهای بزرگ حکم می‏شود.

 

اشکال به دلیل چهارم

 

طاهر، مطهر و طهور بودن آب مورد قبول است مگر اینکه بر اثر ملاقات با نجس یا متنجّس دچار انفعال شود و بو، رنگ یا مزه آن تغییر کند، لکن سؤال این است که همین آب طاهر و مطهر، اگر متعلق به غیر باشد، آیا تصرف در آن جایز است؟ یعنی آیا به صرف مطهّریت آب، می‏توان به جواز تصرف در آن آب به منظور وضو گرفتن حکم کرد؛ هر چند که آن آب متعلق به غیر باشد؟ پاسخ این است که وضو گرفتن با چنین آبی جایز نیست. بنابراین، مطهّریت آب، یک چیز و تصرف در مال غیر، چیز دیگری است و اصلاً دو دلیل معارض نیستند تا گفته شود که تساقط می‏کنند و با تمسک به اصالة الإباحة به جواز وضو گرفتن با آب نهرهای بزرگ حکم می‏شود.

 

نتیجه، اینکه با توجه به اینکه دلیل دوم، سوم و چهارم مورد اشکال قرار گرفتند، تنها دلیلی که می‏توان به آن تمسک کرد و بر طبق آن به جواز وضو با آب نهرهای بزرگ حکم کرد، دلیل اول، یعنی سیره مستمره قطعیه است که چون دلیل لفظی نیست، فقط باید به قدر متیقن اکتفا شود و قدر متیقن، موردی است که در رضایت مالک نهر شک باشد، اما اگر نسبت به عدم رضایت مالک نهر یقین باشد، نمی‏توان با آب آن نهر وضو گرفت.

 

به نظر مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله 546، اگر غاصبی آن نهر بزرگ را غصب کرد، مادامی که آن نهر در مجرای اولش جریان داشته باشد، تصرف در آن برای غیر غاصب جایز است، بلکه ممکن است گفته شود که جواز تصرف مطلقا، اعم از آنکه آن نهر در مجرای اولش جاری باشد یا مجرای آن به وسیله غاصب تغییر داده شده باشد،] باقی است و اما برای غاصب و اتباعش از زن، فرزند، میهمانانش و هر کسی که به تبعیت از غاصب در آن تصرف می‏کند، تصرف در آن نهر جایز نیست.

 

مرحوم سید (ره) معتقد بوده است که تصرف غیر غاصب، مشکلی ندارد چون نهری که غاصب آن را غصب کرده است، همچنان متعلق به مالک اصلی آن است و شخصی که می‏خواهد با آب آن وضو بگیرد، شک دارد که آیا مالک به تصرف او در آن آب، رضایت دارد یا رضایت ندارد که با تمسک به سیره به جواز تصرف او حکم می‏شود.

 

اما مرحوم آیت الله خویی (ره)، بر خلاف مرحوم سید (ره)، معتقد بوده است که همان‏طور که در فرض مذکور، غاصب نمی‏تواند در نهر بزرگی که غصب کرده است، تصرف کند، غیر غاصب نیز مجاز به تصرف نیست زیرا تصرف غیر غاصب، تأیید عملیِ فعل غاصب است و وقتی شخص می‏داند که آن آب را غاصب غصب کرده است، تصرف او در آن آب جایز نیست چون همان‏طور که تصرف در آب نهر با علم به عدم رضایت مالک اصلی آن جایز نیست، زمانی که شخص علم دارد که غاصب، آن نهر را غصب کرده است نیز به عدم رضایت مالک به غصب غاصب علم دارد لذا اگر در آن آب تصرف کند و با آن آب وضو بگیرد، عملاً کار غاصب را تأیید و امضا کرده است و در نتیجه، وضوی او صحیح نیست[2].

 

خلاصه اینکه، سیره قطعیه بر این دلالت دارد که وضو گرفتن با آب نهرهای بزرگ و نوشیدن از آب آنها، در فرضی که شخص نسبت به عدم رضایت مالک شک دارد، جایز است و همچنین، تصرف در زمین‏های وسیع، به منظور وضو گرفتن نیز همانند نشستن و خوابیدن در آن زمین‏ها در فرض شک در عدم رضایت مالک، مشکلی ندارد.

 

مسأله 547: «الحياض الواقعة في المساجد و المدارس، إذا لم يعلم كيفيّة وقفها، من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلّاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها، لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلّا مع جريان العادة بوضوء كلّ من يريد مع عدم منع من أحد؛ فإنّ ذلك يكشف عن عموم الإذن و كذا الحال في غير المساجد و المدارس؛ كالخانات و نحوها»[3].

 

به نظرمرحوم سید (ره) در مسأله مذکور، حوض‏هایی که در مساجد و مدارس واقع شده‏اند، اگر کیفیت وقف آنها، از اختصاصشان یا عدم اختصاص آنها به کسانی که فقط در آن مساجد نماز می‏خوانند یا طلابی که فقط در آن مدارس ساکنند، معلوم نباشد، وضو گرفتن، برای غیر نمازگزاران مساجد مذکور و غیر طلاب مدارس مذکور، جایز نیست مگر عادت بر این جاری شده باشد که هر کسی که می‏خواهد وضو بگیرد، می‏تواند در حوض‏های مساجد و مدارس مذکور، وضو بگیرد و کسی مانع نمی‏شود که این عادت، کاشف از إذن عمومی است [، یعنی وضو گرفتن برای عموم جایز است] و همچنین، در غیر مساجد و مدارس، مثل کاروانسراها و امثال آن نیز مطلب از همین قرار است.

 

مسأله مذکور، سه فرض دارد.

 

فرض اول، وضو گرفتن با آب حوض‏های مساجد و مدارسی که به صورت اختصاصی فقط برای نمازگزاران همان مساجد و طلاب همان مدارس وقف شده‏اند و شخص کیفیت وقف را می‏داند، برای غیر آنان جایز نیست و ادله حرمت تصرف در مال غیر، بر حرمت وضو گرفتن با آب حوض‏های مذکور، دلالت دارند.

 

فرض دوم، وضو گرفتن با آب حوض‏های مساجد و مدارسی که شخص علم دارد که برای خصوص نمازگزاران همان مساجد و طلاب همان مدارس وقف نشده‏اند، بلکه وقف عام می‏باشند، برای غیر آنان جایز است.

 

فرض سوم، فرضی است که شخص کیفیت وقف را نمی‏داند، یعنی نمی‏داند که حوض‏هایی که در مساجد یا مدارس واقع شده‏اند، برای خصوص نمازگزاران همان مساجد یا برای خصوص طلاب همان مدارس وقف شده‏اند یا به صورت عام وقف شده‏اند و سایر مردم نیز می‏توانند با آب آن حوض‏ها وضو بگیرند.

 

مرحوم سید (ره) درباره فرض سوم که شخص به وقف خاص یا وقف عام شک دارد، فرموده است که وضو گرفتن با آب حوض‏های مذکور، جایز نیست و دلیل این امر، اصل عدم جعل وقف برای عموم است. البته مرحوم سید (ره) فرموده است که اگر عادت بر این جاری شده باشد که هر کسی که می‏خواهد وضو بگیرد، می‏تواند در حوض‏های مساجد و مدارس مذکور، وضو بگیرد و کسی مانع نمی‏شود، این عادت، کاشف از إذن عمومی است.

 

«الحمدلله رب العالمین»