فقه

 

                                                                                                  

 

 

 

 

  

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

 

مسأله 548: «إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه، لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشقّ و إن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشقّ و توضّأ في مكان آخر و إن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره) در مسأله مذکور، اگر بدون اجازه مالک نهر یا قناتی، در آن نهر یا قنات شاخه [و انشعابی] ایجاد کند، وضو گرفتن با آبی که در آن انشعاب است، جایز نیست، هرچند که مکان آن آب منشعب شده مباح باشد یا مملوک خودش باشد، بلکه اگر آب را از آن انشعاب جدا شده، بردارد و در مکان دیگری با آن آب وضو بگیرد، مشکل است [و وضو مشکل پیدا می‏کند]، هرچند که برای آن شخص، جایز بود که از اصل نهر یا قنات آب بگیرد [و با آن وضو بگیرد].

 

دلیل حکم مذکور، این است که سیره‏ای که بر جواز تصرف در آب نهرها به آن تمسک شده بود، شامل موارد مذکور در مسأله مورد بحث [مسأله 548] نمی‏شود زیرا با توجه به اینکه سیره، دلیل لفظی نیست و در آن باید به قدر متیقن اکتفا شود، معلوم نیست که سیره شامل این موارد نیز بشود.

 

مسأله 549: «إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه و إن لم يغصب الماء، ففي بقاء حقّ الاستعمال الذي كان سابقاً؛ من الوضوء و الشرب من ذلك الماء لغير الغاصب، إشكال و إن كان لا يبعد بقاؤه. هذا بالنسبة إلى مكان التغيير و أمّا ما قبله و ما بعده، فلا إشكال»[2]. 

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر مجرای نهری بدون إذن مالکش تغییر داده شود [، مثلاً مجرای نهر به صورت دایره بوده است و شخص آن را به شکل مستطیل تغییر دهد]، هرچند که آب غصب نشود، در بقاء حق استعمالی که قبل از تغییر مجرای نهر بود، از وضو و شرب از آن آب برای غیر غاصب، اشکال وجود دارد، هرچند بقاء حق استعمال قبلی بعید نیست. آنچه گفته شد، در رابطه با مکان تغییر است و اما [وضو و شرب از آب نهر] قبل از مکانی که تغییر پیدا کرده است و بعد از مکانی که تغییر پیدا کرده است، اشکالی ندارد.

 

خلاصه مسأله مذکور، این است که اگر در مجرای نهر تغییر ایجاد شود و مالک آن نهر راضی نباشد، هرچند که آب غصب نشود، استفاده از آب آن مجرای تغییر داده شده برای غیر غاصب اشکال دارد، هرچند که بعید نیست که به بقاء حق استعمال قبلی و جواز شرب و وضو با آن آب حکم شود. اما استفاده از آبِ قبل از مکان تغییر داده شده و آبِ بعد از آن، اشکالی ندارد.

 

دلیل اینکه مرحوم سید (ره) در مسأله مذکور، نخست به عدم جواز استعمال آب برای غیر غاصب حکم کرده است، این است که دلیل دیگری غیر از سیره در مانحن‏فیه وجود ندارد و سیره چون دلیل لفظی نیست، باید به قدر متیقن از آن اکتفا شود و از موارد متیقن سیره این است که آب از مجرای اولیه خودش عبور کند لذا حال که مجرای آن تغییر پیدا کرده است، سیره شامل آن نمی‏شود و استفاده از آن آب جایز نیست، اما دلیل اینکه مرحوم سید (ره) در ادامه فرموده است که بعید نیست که بتوان به جواز استعمال از آن آب حکم کرد، این است که آنچه مسلّم است، این است که غاصب نمی‏تواند در آن آب تصرف کند، ولی تصرف در آن آب برای غیر غاصب اشکال ندارد مگر اینکه گفته شود که تصرف در آن آب از جانب غیر غاصب، مؤید عملی برای کار غاصب است که در این صورت، تصرف برای غیر غاصب نیز جایز نیست [آن‏گونه که آیت الله خویی (ره) فرموده بود]. اما به نظر می‏رسد که تصرف از جانب غیر غاصب، تأیید عملی کار غاصب محسوب نمی‏شود، بلکه غیر غاصب، نهر را متعلق به مالک اصلی می‏داند و کار غاصب را مذموم می‏داند.

 

آیت الله خویی (ره) فرموده است که در فرض تصرف غیر غاصب، شک می‏شود که آیا با فرض تغییر مجرای آب، سیره [مبنی بر جواز تصرف] به قوت خود باقی است یا باقی نیست که عرض می‏شود که ادله بر حرمت تصرف در فرض مذکور، دلالت دارد و سیره فقط موارد خاص را شامل می‏شود و چون شک می‏شود که مانحن‏فیه [تصرف غیر غاصب] از موارد خاص است یا از موارد خاص نیست، نمی‏توان برای حکم به جواز تصرف، به سیره تمسک کرد[3].

 

مسأله 550: «إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه، لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر و لو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك، فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية، كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط و لا يجب عليه أن يصلّي فيه و إن كان أحوط، بل لا يترك في صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فيه و التمكّن منها»[4].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر نسبت به وقف بودن حوض مسجد برای نمازگزاران آن مسجد علم باشد، وضو گرفتن از آب آن حوض به قصد نماز خواندن در مکان دیگر، جایز نیست و اگر شخص به قصد نماز خواندن در همان مسجد وضو گرفت و سپس برای او بدا حاصل شد که در مکان دیگری نماز بخواند [، مثل اینکه کاری دارد و می‏داند که اگر بماند و در همان مسجد نماز بخواند، به کار بعدی نخواهد رسید] یا اینکه [به خاطر عذری که برایش پیش آمد،] تمکّن از نماز خواندن در همان مسجد را نیافت، ظاهر این است که وضویی که گرفته است، باطل نیست، بلکه عدم بطلان وضو در صورت دوم [که شخص تمکن از نماز خواندن در آن مسجد را ندارد،] واضح و روشن است، کما اینکه اگر شخص از روی غفلت از آب حوض آن مسجد وضو بگیرد یا به اعتقاد اینکه شرط نیست که اگر با آن آب وضو گرفت، باید در همان مسجد نماز بخواند، از آب آن حوض وضو گرفت، وضویش صحیح است و بر او واجب نیست که در همان مسجد نماز بخواند، هرچند که احتیاط [مستحب] آن است که در همان مسجد نماز بخواند، بلکه در صورتی که شخص به قصد نماز خواندن در آن مسجد، وضو گرفته است و تمکن از نماز خواندن در آن مسجد را نیز دارد، احتیاط ترک نمی‏شود.

 

مسأله مذکور، چند فرض دارد:

 

فرض اول، اینکه اگر شخص نسبت به وقف بودن حوض مسجد برای نمازگزاران آن مسجد علم داشته باشد، وضو گرفتن از آب آن حوض به قصد نماز خواندن در مکان دیگر، جایز نیست.

 

دلیل حکم مذکور در فرض اول، این است که قصد قربت از وضویی که با آب آن حوض گرفته شده است، متمشّی نمی‏شود. بنابراین، نهی در حق وضو گیرنده با آب حوض مذکور، منجّز می‏شود لذا قصد قربت از او متمشّی نمی‏شود و عمل او، هم در ظاهر و هم در واقع، مبغوض مولا است چون بر خلاف موقوف‏علیه است.

 

فرض دوم، اینکه اگر شخص به قصد نماز خواندن در همان مسجد وضو گرفت و سپس برای او بدا حاصل شد که در مکان دیگری نماز بخواند، وضویش صحیح است.

 

دلیل حکم به صحت وضو در فرض مذکور، این است که زمانی که شخص وضو می‏گیرد، نسبت به حرمت و مبغوضیت علم ندارد و قصد قربت نیز از او متمشّی می‏شود لذا وضویی که می‏گیرد، صحیح است و مطهّریتی که با این وضو حاصل شده است، باقی است و با همان مطهّریت می‏تواند در مکان دیگری نماز بخواند.

 

فرض سوم، اینکه اگر شخص قصد نماز خواندن در همان مسجدی را داشته باشد که با آب حوض آن وضو گرفته است، لکن تمکّن از نماز خواندن در آن مسجد را نداشته باشد، ظاهر این است که وضویی که گرفته است، باطل نیست، بلکه عدم بطلان وضو در این فرض واضح و روشن است.

 

دلیل حکم مذکور در این فرض، این است که قصد قربت از او متمشّی می‏شود و اصلاً نهی در حق او منجز نشده است لذا وضویی که گرفته است، صحیح است.

 

فرض چهارم، اینکه اگر شخص از روی غفلت از آب حوض مسجد وضو بگیرد، وضویش صحیح است.

 

دلیل حکم مذکور نیز این است که قصد قربت از غافل نیز متمشّی می‏شود و حرمت نیز در حق او منجّز نشده است لذا وضوی او صحیح است و نمازی که با آن وضو می‏خواند، مشکلی ندارد.     

 

فرض پنجم، اینکه اگر شخص به اعتقاد اینکه شرط نیست که اگر با آب موجود در حوض مسجدی وضو گرفت، باید در همان مسجد نماز بخواند، از آب آن حوض وضو گرفت، وضویش صحیح است زیرا قصد قربت از او متمشّی می‏شود و حرمت نیز در حق او منجّز نشده است. در این فرض، شخص، هم نسبت به اصل مطلب، یعنی بطلان نماز با وضو در حوض مسجد دیگر، جاهل است و هم اعتقادش این است که شرط نیست که با وضو در آب حوض مسجد باید در همان مسجد نماز بخواند و نسبت به این مطلب نیز جهل دارد. در این فرض نیز وضوی گرفته شده، صحیح است چون قصد قربت از او متمشّی می‏شود.

 

وجه احتیاطی که مرحوم سید (ره) در ذیل کلام خود، نوشته است، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»