فقه

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

 

بحث در مسأله 550 بود. مرحوم سید (ره) در ذیل این مسأله  مطرح کرده است که اگر شخص از روی غفلت از آب حوض آن مسجد وضو بگیرد یا به اعتقاد اینکه شرط نیست که اگر با آن آب وضو گرفت، باید در همان مسجد نماز بخواند، از آب آن حوض وضو گرفت، وضویش صحیح است و بر او واجب نیست که در همان مسجد نماز بخواند، هرچند که احتیاط [مستحب] آن است که در همان مسجد نماز بخواند، بلکه در صورتی که شخص به قصد نماز خواندن در آن مسجد، وضو گرفته است و تمکن از نماز خواندن در آن مسجد را نیز دارد، احتیاط ترک نشود.

 

به نظر می‏رسد که احتیاط مذکور، وجهی ندارد چون آنچه موجب بطلان وضو است، در این مورد، وجود ندارد. پس وضوی شخص در فرض مذکور، صحیح است لذا نماز خواندن با آن وضو در مکانی غیر از مسجدی که در آن وضو گرفته است، مشکلی ندارد زیرا منشأ حکم به بطلان وضو یکی از دو حالت ذیل است که هر دو حالت در فرض مذکور، منتفی است.

 

حالت اول، برای حکم به بطلان وضو این است که حرمت در حق شخص منجّز بشود، در حالی که چنین حرمتی در فرض مذکور، وجود ندارد زیرا حرمت، زمانی در حق شخص منجّز می‏شود که او بداند که آب حوض مسجد برای نمازگزاران همان مسجد وقف شده است و او با آن آب وضو بگیرد و در غیر آن مسجد نماز بخواند که در این صورت، قصد قربت از او متمشّی نمی‏شود و وضویش باطل است، لکن در فرض مذکور که شخص به قصد نماز خواندن در همان مسجد وضو گرفته است و تمکن از نماز خواندن در همان مسجد را نیز دارد، وضویش صحیح است زیرا قصد قربت از او متمشّی شده است و حرمت در حق او منجّز نشده است.

 

حالت دوم، این است که حرمت واقعی وجود داشته باشد و در واقع، وضو گرفتن حرام باشد، در حالی که حرمت واقعی [حتی بنا بر قول کسانی که معتقدند که حرمت واقعیه دارای تأثیر است،] در فرض مذکور، وجود ندارد زیرا در متن واقع نیز وضو گرفتن حرام نیست لذا وجهی برای حکم به لزوم نماز خواندن در همان مسجد نیست زیرا معنای حکم به وجوب نماز خواندن در همان مسجد، این است که اگر شخص در آن مسجد نماز نخواند، وضویش مخدوش است و نمی‏تواند در مکانی غیر از آن مسجد نماز بخواند، در حالی که وضوی مذکور، صحیح است و طهارت برای او حاصل شده است لذا نماز خواندن در مکان دیگر مشکلی ندارد و وجهی برای حکم به لزوم نماز خواندن در همان مسجدی که در آن وضو گرفته است، وجود ندارد.  

 

سؤال: آیا در فروضی از مسأله550 که وضو با آب حوض مسجد، صحیح است، شخص، ضامن آبی که مصرف کرده است، می‏باشد یا ضامن نیست؟

 

پاسخ: صحت وضو، مستلزم عدم حکم به ضمان نیست، یعنی اگر به صحت وضو حکم شود، ملازم با این نیست که گفته شود که حتماً ضمان نیز نیست. می‏توان فرض مسأله را به گونه‏ای تصویر کرد که در عین حکم به صحت وضو، آن شخص ضامن نیز باشد و آن، زمانی است که آبی که شخص برای وضو گرفتن مصرف کرده است، نزد عرف مالیت داشته باشد؛ مثل اینکه شخص از حوض آب بردارد و صورت و دست‏هایش را بشوید و به جای اینکه آن آب در حوض بریزد، در خارج حوض بریزد. پس اگر عقلاء و عرف، برای آب مصرف شده مالیت فرض کنند و استفاده آن را اتلاف مال غیر بدانند، شخص ضامن است. به تعبیر روشن‏تر، بین صحت وضو و عدم ضمان، ملازمه نیست.

 

مسأله مذکور، سه صورت دارد؛ اول، اینکه به صحت وضو حکم شود و در عین حال به ضمان نیز حکم شود؛ دوم، اینکه به صحت وضو حکم شود، در عین حال به ضمان حکم نشود، مثل اینکه شخص بدون اینکه آب را روی زمین بریزد، با آب حوض مسجد وضو بگیرد و نسبت به وقف بودن آن حوض برای نمازگزاران همان مسجد، جهل یا غفلت داشته باشد که عرفاً به رطوبتی که روی پوست دست و صورتش قرار گرفته است، مالیت صدق نمی‏کند و سوم، اینکه به عدم صحت وضو حکم شود، ولی به ضمان حکم شود، مثل اینکه شخص می‏داند که آب حوض مسجد برای نمازگزاران همان مسجد وقف شده است، لکن با علم مذکور، با آن آب وضو بگیرد و در غیر آن مسجد نماز بخواند که در این صورت، وضویی که شخص گرفته است، صحیح نیست، ولی نسبت به آبی که مصرف کرده است، ضامن است.

 

مسأله 551: «إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ، يشكل التوضّؤ منه؛ مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً»[1].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، که اگر آب حوض، زمین و اطراف آن حوض مباح باشد، لکن در بعضی از اطراف آن حوض آجر یا سنگ غصبی نصب شده باشد، وضو گرفتن از آن حوض مشکل است؛ مثل ظرفی که یک طرف آن غصبی باشد.

 

طبق مبنایی که قبلاً انتخاب شد، وضو در فرض مذکور، صحیح است زیرا درست است که آب برداشتن [که مقدمه وضوست] از حوض و ظرف غصبی حرام است، لکن خود وضو مشکلی ندارد. بله، اگر شخص بخواهد ارتماساً وضو بگیرد، وضویش اشکال دارد، ولی اگر شخص به صورت ترتیبی وضو بگیرد، وضویش مشکل ندارد زیرا وقتی آب را از ظرف یا حوض برداشت و آب در دست او قرار گرفت، آن آب مباح است و وضو گرفتن با آن اشکالی ندارد، هرچند که دست فرو بردن در آب و آب برداشتن که مقدمه وضو است، اشکال دارد و تصرف حرام است، لکن حرمت مقدمه وضو به خود وضو سرایت نمی‏کند.

 

بنابراین، وضو گرفتن در فرض مذکور، اشکالی ندارد و دلیل آن، این است که درست است که آب برداشتن از ظرف غصبی یا حوضی که بخشی از آجرها و سنگ‏های آن غصبی است، تصرف مغصوب است، لکن شستن اعضای وضو به قصد وضو یا غُسل، تصرف در ظرف یا حوض محسوب نمی‏شود، بلکه تصرف در آب است و آب نیز وقتی در دست شخص قرار گرفت، مباح است و وضو گرفتن با آن اشکالی ندارد.

 

آیت الله خویی (ره) فرموده است که از باب ترتب نیز می‏توان به صحت وضو در فرض مذکور، حکم کرد. ایشان فرموده است: «أما إذا عصى و أخذ الماء من ذلك الإناء أو الحوض فهو متمكن من التوضؤ على وجه التدريج و هذا كاف في الحكم بصحة الوضوء بالترتب»[2].

 

منظور این است که مولا نخست از تصرف در ظرف یا حوض نهی می‏کند، لکن بعداً از باب ترتب می‏گوید که اگر عصیان کردی و تصرف کردی و آب برداشتی، با آن آب وضو بگیر چون آبی که برداشته‏ای مباح است و وضو گرفتن با آب مباح مشکلی ندارد.

 

مسأله 552: «الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً، مشكل، بل لا يصحّ لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير»[3].

 

به نظر مرحوم سید (ره)، وضو گرفتن در مکان مباح که فضای وضو گرفتن غصبی باشد، مشکل است، بلکه وضو صحیح نیست زیرا حرکات دست وضوگیرنده، تصرف در مال غیر است.

 

به نظر مرحوم سید (ره)، چون حرکات دست وضوگیرنده تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر حرام است، پس وضوی او باطل است، لکن عرض می‏شود که درست است که حرکات دست وضوگیرنده تصرف در مال غیر و محکوم به حرمت است، لکن حرمت تصرف در فضا، مستلزم بطلان وضو نیست زیرا حرکات دست جنبه مقدمیت برای وضو دارد لذا درست است که حرکت دست در فضای مغصوب حرام است، لکن چون حرکات دست عنوان غَسل و مسح ندارد، حرمت آن به خودِ وضو سرایت نمی‏کند.

 

«الحمدلله رب العالمین»