فقه

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

   « الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

تکمله‏ای بر شرط هفتم

قبلاً عرض شد که شرط هفتم از شرائط صحت وضو، عدم وجود مانع از استعمال آب است، اما اگر مانعی از استعمال آب باشد، وظیفه شخص این است که تیمّم کند و سه دلیل بر لزوم تیمّم در این فرض ارائه شد که دلیل اول، دلیل لفظی [، یعنی آیه شریفه «...فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً...»[1] ] بود و دلیل دوم، دلیل لبّی و عقلی بود که از باب تزاحم بین لزوم وضو و چیز دیگر به لزوم تیمّم حکم می‏شود و دلیل سوم، دلیل عام نفی حرج و نفی ضرر بود که با تمسک به قاعده لاضرر و لاحرج از وضو به دلیل وجود مانع از استمعال آب، رفع ید می‏شود و لذا شخص باید تیمّم کند. در ذیل شرط هفتم به قاعده لاضرر و لاحرج، به طور اجمال، اشاره شد و اکنون به طور مفصّل به این دو قاعده اشاره می‏شود.

تعریف قاعده لاضرر و لاحرج

قاعده لاضرر، به معنای نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است [لاضرر و لاضرار فی الإسلام]. از این قاعده گاهی به قاعده ضرر، گاهی به قاعده ضرر و اضرار، گاهی به قاعده لاضرر و لاضرار و گاهی به قاعده نفی ضرر تعبیر شده است.

اما قاعده لاحرج، عبارت از تکلیفی است که مکلّف عقلاً قدرت بر انجام آن تکلیف را دارد، ولی انجام آن عادةً برای مکلف قابل تحمل نیست، یعنی انجام تکلیف به حسب عقلی امکان دارد و منع عقلی ندارد، ولی به حسب عادت برای مکلف مشقّت‏آور است و قابل تحمل نیست.

قاعده لاضرر و لاحرج کاربردهای فراوانی در فقه دارند و شاید موارد مختلف فقه را بتوان از این دو قاعده استفاده کرد و از این دو قاعده در فقه بهره برد. همان‏طور که از اسم قاعده لاضرر پیداست، شخص حق ندارد که به دیگری ضرر و زیان برساند و در اسلام نیز حکم ضرری وجود ندارد. قاعده لاحرج نیز به این معناست که هر حکم یا تکلیف دشوار و مشقت‏آوری از ذمّه مکلف ساقط است و شارع آن تکلیف را از ذمه مکلف برمی‏دارد.

نسبت بین قاعده لاحرج و قاعده لاضرر، عموم و خصوص مطلق است؛ بدین معنا که هر حرجی ضرری است، اما الزاماً تمام ضررها حرجی نیستند. پس بر هر حرجی، ضرر نیز صدق می‏کند، اما بر هر ضرری، حرج صدق نمی‏کند چرا که چه بسا ضرری که متوجه شخص شده باشد، قابل تحمل باشد، در حالی که حرج قابل تحمل نیست.

بعضی قاعده لاحرج را تعمیم داده‏اند و گفته‏اند که این قاعده، هم حرج شخصی را و هم حرج نوعی را شامل می‏شود و هم حکم تکلیفی را شامل می‏شود و هم حکم وضعی را شامل می‏شود. در رابطه با قاعده لاضرر نیز گفته‏اند که این قاعده در تمام ابواب فقه مورد استناد قرار می‏گیرد. بعضی از علمای اهل سنت گفته‏اند که فقه چهار یا پنج پایه بیشتر ندارد و یکی از پایه‏های کلیدی فقه، قاعده لاضرر است.

بر اساس قاعده لاضرر، انجام ضرر، هم از ناحیه شارع و هم از ناحیه مردم، قبیح است و اساساً احکام ضرری در اسلام وجود ندارد.

عده‏ای گمان کرده‏اند که حرج و ضرر یک معنا دارند و گفته‏اند که فرقی بین حرج و ضرر نیست، اما واقعیت این است که حرج و ضرر دو عنوان متمایزند و فعل حرجی مانند فعل ضرری نیست و لذا درست است که ضرر و حرج از باب امتنان برداشته شده‏اند و شارع در مقام امتنان، حرج و ضرار را برداشته است، اما اگر انسان فعل حرجی را انجام دهد، آن فعل باطل نیست و بعضی گفته‏اند که فعل حرجی مصداق بارز «أَفْضَلُ‏ الْأَعْمَالِ‏ أَحْمَزُهَا»^[2] می‏باشد، یعنی برترین اعمال، دشوارترین آنهاست لذا انجام عمل حرجی نه تنها حرام نیست، بلکه مستوجب پاداش و ثواب می‏گردد و نزد عقلا نیز انجام عمل حرجی و به جان خریدن مشقت و سختی برای امتثال امر مولی، ممدوح است مگر اینکه شارع در رابطه با فعل حرجی، نهی مستقیم داشته باشد که در این صورت، از باب اینکه از طرف شارع نهی دارد، انجام آن فعل حرجی حرام است و ممدوح نیست.

خلاصه اینکه، هم لاضرر و هم لاحرج، حکم امتنانی از طرف شارع بوده‏اند؛ به این معنا که مولا در مقام امتنان بر مکلّف فرموده است که در هر موردی که ضرر و حرجی باشد، تکلیف ساقط است.

اما بر خلاف فعل حرجی که انجام آن اشکال نداشت، بلکه ممدوح بود، فعل ضرری حرام است و لذا فتوای مشهور فقها این است که فعل ضرری باطل است، امام فعل حرجی صحیح است و دلیل آن این است که چون فعل ضرری حرام است، قصد قربت از آن متمشّی نمی‏شود لذا اگر شخص فعل ضرری انجام دهد، آن فعل، حرام و باطل است؛ مثلاً اگر کسی سرما خورده باشد و استعمال آب سرد برای وضو موجب ایجاد ضرر شود، وضو گرفتن با آب سرد، حرام و باطل است، اما اگر استعمال آب سرد برای وضو موجب ایجاد بیماری نگردد، بلکه فقط سختی، مشقت و حرج داشته باشد و شخص با آن آب وضو بگیرد، وضویش صحیح است.

بعضی از بزرگان علاوه بر قاعده لاحرج، قاعده‏ عُسر را نیز مطرح کرده‏اند. سؤال این است که عسر و حرج که مرادف هم به کار می‏روند، دو چیزند یا یک چیزند؟

برخی گفته‏اند که حرج از عُسر شدیدتر است، یعنی حرج یک مرحله از عُسر شدیدتر است و همان عُسر مشدّد است و لذا گفته‏اند که نسبت بین عُسر و حرج، عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر حرجی، عُسر است، اما هر عُسری حرج نیست.

اما به نظر می‏رسد که عُسر و حرج در فقه به یک معنا به کار رفته‏اند و یک معنا بیشتر ندارند و فقط تعبیرات فرق می‏کند لذا گاهی از آن به قاعده عُسر و حرج و گاهی به قاعده عُسر و گاهی به قاعده حرج تعبیر می‏شود.     

 بنابراین، عُسر و حرج هر دو یک معنا را افاده می‏کنند و فقط از حیث عبارت و تعبیر با هم فرق می‏کنند؛ «عِبَاراتُنا شَتَّى وَ حُسنُك وَاحِدٌ  وَ كلٌّ إلى ذاكَ الجمَالِ يُشيرُ»؛ عبارات ما مختلف است، اما حُسن تو یکی است و همه به همین جمال اشاره دارند.

بنابراین، به نظر می‏رسد که نسبت بین عُسر و حرج، نسبت تساوی است و هر دو یک معنا را افاده می‏کنند.

پس بر اساس قاعده عُسر و حرج، تکالیف سخت و دشوار ساقط می‏شوند لذا در مواقعی که وضو و غُسل حرجی باشند، ساقط می‏شوند و وظیفه شخص این است که تیمّم کند.

گاهی بین قاعده لاضرر و لاحرج تعارض می‏شود، مثلاً اگر شخص بخواهد یک ساختمان چند طبقه بسازد و این ساختمان موجب ضرر به همسایه گردد [، مثلاً مانع رسیدن نور به خانه همسایه گردد]، قاعده ضرر می‏گوید که ضرر و ضرار در اسلام نیست، ولی از سوی دیگر، منع شخص از ساختن آن ساختمان موجب می‏شود که شخص به حرج و مشقت بیفتد زیرا با توجه به اینکه فرزند دارد، قصدش این است که با ساختن ساختمان چند طبقه، سرپناهی برای فرزندانش درست کند و منع او از این کار به مشتقت و حرج منجر می‏شود. سؤال این است که در این صورت که بین لاضرر و لاحرج تعارض می‏شود، تکلیف چیست؟ آیا هر دو قاعده ساقط می‏شوند و تکلیف این است که اگر شخص، ساختمان را ساخت در برابر ضرر به همسایه ضامن است یا قاعده لاحرج بر قاعده لاضرر مقدم است؟

پاسخ این است که در این صورت، دو قول مطرح است؛ قول اول، اینکه هر دو قاعده ساقط می‏شوند و قول دوم این است که قاعده لاحرج از باب حکومت بر قاعده لاضرر مقدم است. توضیح بیشتر، إن‏شاءالله، در جلسه 48 بیان خواهد شد.

اما در فرض مذکور، توجه به اقوی ملاکاً، نظر مختار است.

«الحمدلله رب العالمین»