فقه

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

        « الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مستندات قاعده لاضرر

دلیل اول: آیات مربوط

آیه اول: «...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ...»[1].

از آیه مذکور، استفاده می‏شود که وصیت نباید به گونه‏ای باشد که منجر به ضرر شود. منظور این است که وصیت نباید به نحوی باشد که ضرری متوجه ورثه شود؛ اعم از این که آن ضرر مربوط به کل مال باشد یا مربوط به بیش از یک سوم مال [که میت می‏تواند در مورد آن وصیت کند،] باشد یا این که به وام و دَینی اقرار کند که واقعیتی نداشته باشد و دین نباشد و بیشتر اموال از بین برود و کمی برای ورثه بماند.

آیه دوم: «...لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...»[2].

به دو نحو به آیه مذکور، برای مدعا استناد شده است؛ یک مرتبه «لاتضار» به صورت فعل مجهول خوانده شود و مرتبه دیگر این است که «لاتضار» مجهول نباشد.

اگر «لاتضار» به صورت مجهول خوانده شود، منظور این است که مادر و پدر فرزند، متضرّر می‏شوند و «باء» در «بولدها» و «بولده» باء سببیت خواهد بود و ضرر به پدر و مادر به سبب فرزند جایز نیست. معنای «لاتضار والدة بولدها» این است که به وسیله فرزند، ضرری متوجه مادر نشود و معنای «و لا مولود له بولده» این است که به وسیله فرزند، ضرری متوجه پدر نشود. توجه ضرر به مادر به این نحو است که بخواهند فرزند را از مادر جدا کنند و توجه ضرر به پدر به این نحو است که مادر به فرزند شیر ندهد که در این صورت، پدر متضرر می‏شود.

اما اگر فعل «لاتضار» معلوم باشد، مادر و پدر ضرر زننده‏اند و فرزند، متضرّر خواهد بود. در این صورت «باء» در «بولدها» و «بولده» باء زائده خواهد بود و معنایش این خواهد بود که مادر با شیر ندادن و پدر با گرفتن فرزند از مادر به فرزند ضرر نرسانند.

آیه سوم: «...وَ لاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...»[3].

منظور از آیه مذکور، این است که زن‏های مطلقه پس از پایان عده به خاطر تعدی به آنها توسط شوهر نگه داشته نشوند و اگر او این کار را بکند، به خودش ظلم کرده است.

 

دلیل دوم: روایات مربوط

روایت اول: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ؛ فَكَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ؛ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ؛ فَأَبَى سَمُرَةُ؛ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص)؛ فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ؛ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا وَ قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ»؛ فَأَبَى؛ فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ؛ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ؛ فَقَالَ: «لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ»؛ فَأَبَى أَنْ‌ يَقْبَلَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِلْأَنْصَارِيِّ: «اذْهَبْ؛ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»[4].

سمرة بن جندب در حیاط منزل یکی از انصار درخت خرمایی داشت و او هر وقت دلش می‏خواست، بدون اجازه برای سرکشی به درختش به منزل آن شخص می‏رفت. آن شخص انصاری نزد رسول اکرم (ص) از کار سمرة بن جندب شکایت کرد و حضرت رسول (ص) فرمود که در عوض این درخت، نخلی در بهشت به تو می‏دهم، اما سمره قبول نکرد و پیامبر (ص) به آن شخص انصاری فرمود که آن درخت را بکَن و پیش او بنداز، همانا ضرر و زیان نیست.

روایت دوم: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ...»[5].

در این روایت دوم، لحن روایت با روایت اول فرق می‏کند و در این روایت آمده است که ضرر و زیانی بر مؤمن نیست.

روایت سوم: قَالَ رَسُولُ اللهُ (ص): «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ‌»[6].

این روایت را مرحوم شیخ صدوق (ره) در کتاب من لایحضره الفقیه در باب میراث اهل ملل نقل کرده است.

با تتبع در موارد مختلف، به صدور این روایت از حضرت رسول اکرم (ص) اطمینان حاصل می‏شود. بعضی ادعای تواتر لفظی یا اجمالی کرده‏اند که این روایت از حضرت رسول اکرم (ص) صادر شده است و خود آن حضرت (ص) و ائمه معصومین (ع) در موارد متعددی به این روایت تمسک کرده‏اند و در نتیجه، این روایت بین اصحاب شهرت عملی پیدا کرده است و خدشه‏ای بر آن وارد نیست.

دلیل سوم: اجماع

گفته‏اند که اجماع اقامه شده است که ضرر و زیانِ به غیر، جایز نیست.

اما اجماع مذکور، پذیرفته نیست زیرا اجماع در صورتی حجت است که کاشف از رأی معصوم (ع) باشد و چون مستند اجماع مذکور، روایاتی است که ذکر شد، این اجماع مدرکی است و معتبر نیست و نمی‏تواند کاشف از رأی معصوم (ع) باشد.

دلیل چهارم: عقل

گفته‏اند که عقل و منطق زندگانی اجتماعی به عدم جواز ضرر و زیان به غیر حکم می‏کند و عقل می‏گوید که اگر اضرار به غیر، جایز باشد، زندگی اجتماعی دشوار بلکه گاهی غیر ممکن خواهد شد و عقل مستقل حکم می‏کند که جلوی ضرر باید گرفته شود تا نظام جامعه از هم نپاشد.

مستقلات عقلیه، اموری است که عقل، بدون حکم شرع، به آن می‏رسد، یعنی اگر شارع در آن رابطه حکمی نداشته باشد، عقل مستقلاً حاکم است.

مفاهیم قاعده لاضرار از دید فقها

دیدگاه اول، اینکه مقصود از «لاضرر و لاضرار»، نهی از ضرر است و هم برخی از فقهای شیعه و هم اغلب اهل سنت بر این باورند که معنای «لاضرر و لاضرار» بیان حکم تکلیفی حرمت است، یعنی این قاعده حرمت زیان و ضرر ابتدایی به دیگری و حرمت دفع ضرر به وسیله ضرر را بیان می‏کند؛ به این معنا که این قاعده دو نوع ضرر را حرام می‏کند؛ اول، ضرر ابتدایی به دیگری و دوم، دفع ضرر به وسیله ضرر است؛ مثل اینکه اگر کسی دیوار خانه شخصی را خراب کرد، او حق ندارد که به منظور مقابله کردن، دیوار خانه آن شخص را خراب کند.

دیدگاه دوم، اینکه مقصود از «لاضرر و لاضرار»، نفی ضرر غیر متدارک است، یعنی ضرری که جبران نشده باشد، منظور و مراد است. آن ضرری را که اسلام نفی کرده است، ضرری است که جبران نشده باشد، اما اگر ضرر، جبران شده باشد، مشکلی ندارد. پس «لاضرر و لاضرار» بر نفی ضرری که تدارک نشده باشد و جبران نشده باشد، دلالت دارد، ولی اگر ضرر جبران شده باشد، مشکلی ندارد چون در صورت جبران، عملاً ضرری وجود ندارد.

دیدگاه سوم، اینکه منظور از «لاضرر و لاضرار»، نفی حکمِ ضرری است، یعنی مقصود از قاعده لاضرر این است که ضرر، حقیقةً در عالم تشریع نفی شده است، یعنی شارع مقدس در عالم تشریع ضرر را جعل نکرده است. پس منظور از «لاضرر و لاضرار»، این نیست که ضرری در خارج نیست، بلکه منظور این است که اصلاً حکم ضرری از طرف شارع جعل نشده است.

دیدگاه چهارم، اینکه منظور از «لاضرر و لاضرار»، نفی حکم به لسان نفی موضوع است. این دیدگاه از طرف مرحوم آخوند (ره) مطرح شده است و منظور این است که وقتی شارع مقدس می‏گوید: «لاضرر و لاضرار»، در ظاهر موضوع را نفی کرده است، ولی در واقع نفی حکم است، یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع است چون ضرر، موضوع است و حکم نیست، ولی منظور شارع مقدس از نفی موضوع، نفی حکم است.

منظور از «لاحرج»، نفی حرج شخصی است یا نفی حرج نوعی است؟

یک قول این است که منظور از نفی حرج، نفی حرج نوعی است؛ به این معنا که اگر تکلیفی برای نوع مکلفین حرجی بود، قاعده لاحرج از ناحیه شارع مقدس، امتنان خواهد بود، اما اگر آن فقط برای مکلّف خاصی حرج داشت، نمی‏توان به قاعده لاحرج تمسک کرد.

قول دیگر این است که منظور از نفی حرج، نفی  حرج شخصی است؛ به این معنا که اگر تکلیفی برای برخی از مکلفین حرجی بود، قاعده لاحرج از ناحیه شارع مقدس، امتنان است و آن شخصی که آن تکلیف برای او حرج دارد، می‏تواند به قاعده لاحرج تمسک کند؛ هرچند که آن تکلیف برای نوع مردم حرجی نباشد.

به نظر می‏رسد که منظور از حرج، حرج شخصی است و حرج شخصی مراد است زیرا قاعده لاحرج، امتنان از طرف شارع مقدس است و امتنان باید شامل همه افراد بشود. به علاوه اینکه از مواردی که به امام معصوم (ع) مراجعه شده است و امام (ع) فرموده است که در دین حرج نیست و آیه شریفه «...وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...»[7] را بیان فرموده است، فهمیده می‏شود که منظور از حرج، حرج شخصی است زیرا امام (ع) در پاسخ نفرموده است که اگر آن تکلیف برای نوع مردم حرجی است، از تو برداشته شده است. بنابراین، مراد از حرج، حرج شخصی است.

سؤال دیگر این است که قاعده «لاحرج» رخصت است یا عزیمت است؟

برخی از احکام برای تسهیل و توسعه برای افراد و جامعه وضع شده‏اند و منظور از وضع آن احکام، تحمیل الزامات بر افراد نیست، بلکه وضع آن احکام به جهت رخصت و تسهیل است و لازم نیست که مکلف در همه حال آنها را رعایت کند، بلکه شارع با وضع این احکام در حق مکلف لطف کرده است و این احکام، احکام ترخیصی‏اند.

پس احکام ترخیصی به منظور توسعه و تسهیل بر مکلف وضع شده‏اند و مکلف ملزم به رعایت آنها نیست.

اما برخی از احکام و قوانین با توجه به یک سلسله مصالحی که شارع مقدس در نظر گرفته است، وضع شده‏اند و منظور شارع از وضع این احکام و قوانین این است که این احکام باید در همه حالات از جانب مکلفین رعایت شوند که این احکام، احکام عزیمتی نام دارند، یعنی قطعی و اجتناب ناپذیرند.

بحث جلسه آینده: پاسخ سؤال مذکور [قاعده لاحرج، رخصت است یا عزیمت است؟]، إن‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.  

«الحمدلله رب العالمین»