فقه

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

« الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

قاعده «لاحرج» رخصت است یا عزیمت است؟

عرض شد که برخی از احکام برای تسهیل و توسعه برای افراد و جامعه وضع شده‏اند و منظور از وضع آن احکام، تحمیل الزامات بر افراد نیست، بلکه وضع آن احکام به جهت رخصت و تسهیل است و لازم نیست که مکلف در همه حال آنها را رعایت کند، بلکه شارع با وضع این احکام در حق مکلف لطف کرده است و این احکام، احکام ترخیصی‏اند. پس احکام ترخیصی به منظور توسعه و تسهیل بر مکلف وضع شده‏اند و مکلف ملزم به رعایت آنها نیست.

اما برخی از احکام و قوانین با توجه به یک سلسله مصالحی که شارع مقدس در نظر گرفته است، وضع شده‏اند و منظور شارع از وضع این احکام و قوانین این است که این احکام باید در همه حالات از جانب مکلفین رعایت شوند که این احکام، احکام عزیمتی و امری‏اند، یعنی قطعی و اجتناب ناپذیرند.

اثر مترتب بر رخصت یا عزیمت بودن قاعده «لاحرج» چیست؟ آیا تفاوتی بین رخصت و عزیمت وجود دارد؟

در صورتی که قاعده «لاحرج» جنبه رخصت داشته باشد، اگر انسان عمل و فعلی را در موردی که فعل جنبه حرج دارد و با قاعده «لاحرج» تکلیف از او ساقط است، مثل اینکه وضو برای مکلّف، حرجی باشد که وضو از او ساقط است و وظیفه او به تیمّم منتقل می‏شود، با تحمل مشقت انجام دهد، مثل اینکه در سرما وضو بگیرد و با وضو نماز بخواند، وضوی او و عملش صحیح است چون در این فرض که «لاحرج» جنبه رخصت دارد، شارع مقدس صرفاً به خاطر تسهیل و توسعه بر بندگان، «لاحرج» را جعل و تشریع کرده است و الزامی برای مکلف ایجاد نکرده است و فقط امتنان از جانب شارع بوده است لذا اگر مکلّف با اختیار خود مشقت را تحمل کرد و وضو گرفت، وضویش صحیح است و به تبع آن نمازی که خوانده است نیز صحیح است. اما اگر گفته شود که «لاحرج» جنبه عزیمت دارد، معنایش این است که بر مکلّف لازم است که در فرض مذکور که وضو برای او مشقت دارد و حرجی است، تیمّم کند و حق ندارد که وضو بگیرد لذا اگر وضو گرفت و نماز خواند، وضویش صحیح نیست و نمازش را باید اعاده کند.

عده‏ای معتقدند که قاعده «لاحرج» در معاملات جنبه رخصت دارد، یعنی اگر یک معامله‏ای برای شخص مشقت داشت و قاعده «لاحرج» آن را شامل شد و شخص آن معامله را با همه مشقتی که داشت، انجام داد، آن معامله صحیح است و احکام مترتب بر معامله صحیح بر آن بار خواهد شد.

اما در اینکه قاعده «لاحرج» در عبادات نیز جنبه رخصت دارد یا جنبه عزیمت دارد، اختلاف شده است.

مرحوم صاحب جواهر (ره) معتقد بوده است که «لاحرج» جنبه عزیمت دارد و لذا فرموده است که سقوط روزه از شیخ و شیخه [پیرمرد و پیرزن] از باب حرج، از باب عزیمت است، یعنی اگر پیرمردی که روزه از او ساقط است و برای او حرجی است، روزه گرفت، روزه او باطل است.

مرحوم سید (ره) معتقد بوده است که «لاحرج» جنبه رخصت دارد و به وضو مثال زده است که اگر وضو برای شخص حرجی باشد، باید تیمّم کند و با تیمّم نماز خود را بخواند، ولی اگر مشقت را تحمل کرد و وضو گرفت و نماز خواند، وضو و نمازش صحیح است.

عده‏ای بین «لاحرج» و «لاضرر» قائل به تفصیل شده‏اند؛ به این نحو که عبادات حرجی را صحیح می‏دانند، ولی عبادات ضرری را باطل می‏دانند. مرحوم محقق همدانی (ره) [صاحب مصباح الفقیه] جواز تیمّم را در مواردی که مستند به نفی حرج است، رخصت دانسته است و بعد فرموده است که اگر کسی مشقت را تحمل کرد و وضو گرفت، به دلیل امتنانی بودن قاعده «لاحرج»، وضوی او صحیح است. اما عبادات، اگر جنبه ضرری داشته باشند و شخص با وجود ضرر، آنها را انجام بدهد، باطلند چون نهی به آن عبادات تعلق گرفته است و نهی مقتضی فساد است و در نتیجه، آن عبادات باطلند. ایشان فرموده است که صرف وجود نهی برای حکم به بطلان عبادت کافی است؛ هرچند که «لاحرج» از باب عزیمت نباشد.

ضابطه برای قاعده عسر و حرج چیست؟

اصطلاحاتی که باید به آنها اشاره شود عبارتند از: تکلیف ما لایطاق، اضرار، اختلال به نظام و لاحرج که اینها با هم متفاوتند.

با تعیین و تشخیص حد مشقت، تمایز بین چند قاعده معلوم می‏شود.

عده‏ای گفته‏اند که معیار قاعده «لاحرج»، عرف است، یعنی عرف هر چه را عادتاً و به صورت متعارف دارای مشقت دانست، تحت قاعده «لاحرج» قرار می‏گیرد. در قاعده «لاحرج»، عمل امکان عقلی دارد، ولی به حسب عادت و متعارف امکان ندارد. پس عده‏ای گفته‏اند که ملاک قاعده «لاحرج»، عرف است و لذا هر کاری که عرفاً دارای مشقت باشد، حرجی است و قاعده «لاحرج» آن را شامل می‏شود.

بعضی از بزرگان، مثل مرحوم صاحب جواهر (ره)، ملاک قاعده «لاحرج» را مشقت شدیده یا فاحش یا مشقتی که عادتاً غیر قابل تحمل باشد، دانسته‏اند. مرحوم صاحب جواهر (ره) بعد از مطلبی که در رابطه با تیمّم مطرح کرده است، فرموده است که اقوی این است که باید به حد و اندازه‏ای از عسر و حرج اکتفا شود که شدید و عادتاً تحمل آن برای مکلف سخت و دشوار باشد.

مرحوم میرزای قمی (ره) فرموده است: «و لكن الإشكال في تحقيق مقداره و تعيين موضع الاستدلال به و الظاهر أنّهم يكتفون بلزوم المشقّة الّتي تعدّ في العادة صعبة و تتفاوت الأحوال و الأشخاص في تحمّل ذلك و صعوبته و عدمه و لذلك جوّز الشارع التيمم لمظنّة الضرر بالوضوء أو الغسل من جهة البرد أو من جهة عوز الماء لشربه أو لشرب أخيه، بل و دابته»[1].

مرحوم میرزای قمی (ره) فرموده است که ظاهر این است که بزرگان به لزوم مشقتی که در عادت مردم سخت و دشوار باشد، اکتفا می‏کنند.  

به نظر می‏رسد که قید شدت و مشقت نزد عرف، سخنی درست است و می‏توان تفاوت این قاعده را با قاعده‏های دیگر، مثل قاعده «لاضرر»، «لایطاق»، «اخلال به نظام» و امثال آن، فهمید چون عسر و حرج نیز همانند ضرر دارای مراتبی است.

مرتبه اول، اینکه گاهی دشواری و سختی کار به حدی است که انجام آن کار غیر ممکن و نامقدور است، مثل اینکه پرداخت نفقه نسبت به شوهری که معسر است، واجب باشد. این مورد از محدوده قاعده عسر و حرج خارج است و عدم وجوب پرداخت نفقه از طرف شوهر معسور از باب عسر و حرج نیست، بلکه از باب تکلیف بما لایطاق است و دلیل اینکه در این مورد به قاعده عسر و حرج نمی‏توان تمسک کرد، این است که قاعده عسر و حرج یک قاعده امتنانی است که خداوند متعال بر بندگان منّت گذاشته است و تکلیف حرجی را از آنها برداشته است و معنا ندارد که گفته شود که از جمله امتنان پروردگار بر بندگان این است که تکلیفی که انجام آن محال بوده است را از بندگان برداشته است. بنابراین، در مورد مذکور، قاعده لاحرج جاری نمی‏شود، بلکه از باب تکلیف بما لایطاق، تکلیف برداشته می‏شود.

مرتبه دوم، این است که گاهی انجام کاری در عین دشواری، غیر ممکن نیست، اما انجام آن موجب اختلال نظام می‏شود، مثل اینکه شارع مقدس مالکیت مال غصب شده را جعل کند و بگوید مالی که شخص آن را غصب کرده است، به ملکیت او در آمده است که در این صورت، اختلال نظام لازم خواهد آمد. انجام این امور به دلیل اختلال نظام، ممنوع است و از دایره قاعده «لاحرج» خارجند.

مرتبه سوم، این است که گاهی انجام کاری در عین اینکه دشوار است و قابل تحمل نیست، مقدور است و انجام آن موجب اختلال نظام نمی‏شود، ولی موجب ضرر و زیان به غیر است که این امور نیز از دایره قاعده «لاحرج» خارجند و تحت عنوان قاعده «لاضرر» قرار می‏گیرند.

مرتبه چهارم، این است که گاهی انجام کاری در عین اینکه مشقت دارد، مقدور است، ولی آن مشقت عادتاً برای مردم قابل تحمل نیست و عرفاً تحمل آن سخت است. این مشقت، مصداق قاعده «لاحرج» است. پس مقصود از تکالیفی که موجب عسر و حرجند، تکالیفی‏اند که مکلّف عقلاً آنها را می‏تواند انجام بدهد، ولی عادتاً امکان‏پذیر نیستند.

«الحمدلله رب العالمین»