فقه

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

شبهه: یکی از مسائلی که درباره قاعده لاحرج وجود دارد و مناسب است که به عنوان شبهه‏ای درباره این قاعده، به آن پرداخته شود، این است که شکی نیست که در اسلام احکام حرجی و وظائف سنگینی، مثل احکام زکات، جهاد، روزه در روزهای گرم تابستان و وضو در روزهای سرد زمستان، وجود دارند که سخت و دشوارند، آیا با وجود این احکامی که ذکر شد، می‏توان گفت که در اسلام احکام حرجی وجود ندارند؟

پاسخ: در خصوص شبهه مذکور، پاسخ‏هایی مطرح شده‏اند که به آنها اشاره می‏شود.

پاسخ اول، اینکه گفته شده است که قاعده لاحرج مثل اصل برائت است و توان معارضه با احکام و عمومات ادله اولیه را ندارد، بلکه به مجرد وجود دلیلی در این زمینه، قاعده لاحرج رنگ می‏بازد. بنابراین، احکام وارده در عموماتی، مثل «...جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِم...»[1]، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»[2]، «وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ...»[3] و «...فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...»[4]، مشمول قاعده لاحرج نمی‏شوند چون ادله اولیه بر این احکام دلالت دارند و این احکام با عموم ادله احکام ثابت شده‏اند و قاعده لاحرج نمی‏تواند در مقابل این ادله بایستد.

اشکالی که به پاسخ مذکور، وارد شده است، این است که قاعده لاحرج در حد یک اصل عملی تنزل داده شده است. ادله اولیه، اماره شمرده شده و قاعده لاحرج، اصل به حساب آمده و از باب اینکه «الاصل دلیل حیث لادلیل»، گفته شده است که با وجود ادله اولیه نوبت به قاعده لاحرج نمی‏رسد؛ در حالی که قاعده لاحرج اصل نیست، بلکه از ادله ثانویه و حکم ثانوی است لذا باید ادله اولیه را تخصیص بزند؛ نه اینکه تا دلیل بیاید، گفته شود که جایی برای تمسک به قاعده لاحرج باقی نمی‏ماند.

بنابراین، خلاف روش فقهاست که قاعده لاحرج را با حفظ عمومات پیاده می‏کنند و در مواردی مثل وضو و امثال آن، زمانی که مشقت به همراه داشته باشند، قاعده لاحرج را جاری می‏دانند. بنابراین، صحیح نیست که گفته شود که قاعده لاحرج مانند اصول عملیه است و در نتیجه، گفته شود که تا دلیل اولی وجود داشته باشد، نمی‏توان به قاعده لاحرج تمسک کرد.

پاسخ دوم، این است که مواردی مثل جهاد، روزه، وضو و امثال آن که به عنوان تکلیف حرجی ذکر شده‏اند، در واقع حرجی نیستند تا گفته شود که با تمسک به قاعده لاحرج نمی‏توان این احکام را برداشت. بنابراین، از باب سالبه به انتفاء موضوع، آن موارد، حرجی نیستند. مردم کارهای سخت‏تر از موارد مذکور را انجام می‏دهند و احساس مشقت و سختی نمی‏کنند. بنابراین، با توجه به اینکه مردم برای رفع حوائج خود زحمات و مشقات زیادی را متحمل می‏شوند، احکامی، مثل جهاد، روزه، وضو و امثال آن، اصلاً حرجی نیستند تا این بحث مطرح شود که آن احکام، با قاعده لاحرج برداشته می‏شوند یا برداشته نمی‏شوند.

اشکال بر پاسخ دوم، این است که حرجی ندانستن موارد مذکور [احکامی، مثل جهاد، روزه، حج، وضو و امثال آن]، خلاف وجدان بلکه انکار ضرورت است؛ مثلاً مناسک حج که در مناطق گرم عربستان انجام می‏شوند، واقعاً مشقت دارند، ولی در عین حال، از طرف شارع مقدس واجب شده‏اند و مکلفّین با تحمل سختی‏هایی که بر آنها مترتب می‏شوند آنها را انجام می‏دهند. بنابراین، انکار مشقت از موارد مذکور [احکامی، مثل جهاد، روزه، حج، وضو و امثال آن]، صحیح نیست، بلکه این موارد، حرجی‏اند و باید گفت که دلیل اینکه قاعده لاحرج این موارد را شامل نمی‏شود، چیست؟

پاسخ سوم، این است که دلیل قاعده لاحرج، هرچند از نظر دلالت قوی باشد، لکن در این موارد، تخصیص می‎‏خورد. بنابراین، اگر در اسلام احکامی باشند که حرجی بودنشان موجب لغویت ادله آن احکام بشود، دلیل قاعده لاحرج تخصیص می‏خورد چون اگر دلیل قاعده لاحرج بر ادله احکام حاکم باشد و آنها را تخصیص بزند، تخصیص اکثر لازم خواهد آمد. بنابراین، در مواردی که قاعده لاحرج موجب لغویت ادله احکام گردد، دلیل قاعده لاحرج تخصیص می‏خورد و قاعده لاحرج تا جایی قابل تمسک است که به لغویت ادله احکام منجر نشود.

پاسخ چهارم، این است که با قاعده لاحرج همه احکام اولیه برداشته نمی‏شود تا اشکال شود که دلیل قاعده لاحرج نمی‏تواند در برابر ادله احکام اولیه مقاومت کند، بلکه دلیل قاعده لاحرج فقط حکم اولی را از شخصی که آن حکم برای او حرج دارد، برمی‎دارد. پس شخصی که مثلاً نمی‏تواند روزه بگیرد، قاعده لاحرج روزه را از او برمی‏دارد و این‏گونه نیست که قاعده لاحرج همه روزه‏ها را بردارد. بنابراین، قاعده لاحرج نمی‏خواهد در مقابل کل ادله اولیه بایستد تا گفته شود که نمی‏تواند با ادله احکام اولیه مقابله کند و نتیجه گرفته شود که با توجه به اینکه در اسلام احکام حرجی وجود دارند، نمی‏توان گفت که دلیل حرج احکام حرجی را برمی‏دارد چون همه احکام، حرجی نیستند و دلیل قاعده لاحرج همه احکام را برنمی‏دارد تا گفته شود که نمی‏تواند در مقابل آنها بایستد، بلکه فقط حکمی را که برای یک شخص مشقت‏آور است، برمی‏دارد و همان حکم در حق بقیه ثابت است. بنابراین، قاعده لاحرج بر ادله اولیه حاکم است، یعنی در هر موردی که حکم، برای مکلف حرجی باشد قاعده لاحرج بر ادله اولیه حکومت دارد. با لحاظ اینکه در این بحث، حرج شخصی مورد نظر است و حرج نوعی مورد نظر نیست، پاسخ چهارم صحیح است، بلکه اصل شبهه و سؤال مذکور، درست نیست.

سؤال: اگر بین قاعده لاحرج و قاعده لاضرر تعارض شود، تکلیف چیست و کدام مقدم می‏شود؟

پاسخ: در اینکه این دو قاعده از احکام ثانویه‏اند بحثی نیست و همچنین، در اینکه احکام اولیه به وسیله این دو قاعده تخصیص زده می‏شوند نیز اکنون بحث نیست، اما سخن در این است که اگر بین این دو قاعده تعارض شود، کدام مقدم می‏شود. به عنوان مثال، اگر شخص بخواهد ساختمان چند طبقه بسازد، به همسایه‏ها ضرر می‏زند و اگر از ساختن آن ساختمان منع شود، موجب عسر و حرج برای خودش می‏شود، در این صورت، آیا قاعده لاضرر مقدم می‏شود، هرچند منجر به حرج برای خود شخص گردد یا قاعده لاحرج مقدم می‏شود، هرچند که ضرر متوجه همسایه‏ها بشود؟

چند دیدگاه در این رابطه وجود دارد:

دیدگاه اول، نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) است. وی فرموده است که در تعارض بین قاعده لاحرج و قاعده لاضرر، قاعده لاحرج مقدم می‏شود. دلیلی که وی مطرح کرده است، این است که تعارض قاعده لاحرج با قاعده لاضرر عیناً مثل تعارض ضررین است و همان‏طور که در تعارض ضررین، هر دو ضرر تساقط می‏کنند، در این صورت نیز که بین قاعده لاحرج و قاعده لاضرر تعارض شده است، این دو قاعده از فعلیت می‏افتند و بعد از آن، به عموم قاعده لاحرج مراجعه می‏شود.

به کلام مرحوم شیخ انصاری (ره) اشکالاتی وارد شده است.

اشکال اول، این است که هر دو قاعده لاحرج و لاضرر از احکام امتنانی از طرف شارع می‏باشند و در مواردی که از اجرای این دو قاعده، خلاف امتنان لازم آید، این دو قاعده جاری نمی‏شوند و لذا دلیلی بر تقدم یکی از این دو قاعده بر دیگری وجود ندارد زیرا هر دو قاعده امتنانی می‏باشند و اگر یکی از این دو بر دیگری مقدم شود، معنایش این است که امتنانی در مورد کسانی که ضرر متوجه آنها می‏شود، وجود ندارد.

اشکال دوم، این است که بیان هر دو قاعده یک چیز است و آن عبارت از نفی حکم است و هر دو بر احکام اولیه حکومت دارند و لذا تقدم یکی بر دیگری جایز نیست چون قاعده‏ای که مقدم می‏شود، رجحان بر دیگری ندارد چون هم لاحرج و هم لاضرر در مقام نفی حکمند لذا مقدم داشتن یکی بر دیگری جایز نیست.

اشکال سوم، این است که حکم از طرف محکوم [یعنی لاضرر] مفروض‏التحقق باشد، یعنی معلوم باشد که واقعاً در آن مورد، ضرر وجود دارد تا اینکه حاکم [یعنی لاحرج] بتواند ناظر بر حکم ثابت در محکوم باشد؛ در صورتی که در مواردی که ادله در عرض همند، برای فرض تحقق یکی از این دو اولویتی در کار نیست. بله، اگر این دو دلیل در عرض هم نبودند، امکان داشت که یکی ناظر بر دیگری باشد، ولی فرض این است که این دو در عرض همند لذا دلیل قاعده لاحرج نمی‏تواند بر قاعده لاضرر مقدم شود.     

بنابراین، به نظر می‏رسد که کلام شیخ انصاری (ره)، مبنی بر تقدم قاعده لاحرج بر قاعده لاضرر، با توجه به اشکالات مذکور، پذیرفته نیست.

دیدگاه دوم، نظر مرحوم آخوند (ره) است. او بر خلاف نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) فرموده است که قاعده لاحرج و قاعده لاضرر بعد از تعارض، تساقط می‏کنند و باید به دلیل دیگری مراجعه شود.

دیدگاه سوم، این است که گفته شود که هیچ‏کدام از این دو قاعده بر دیگری مقدم نمی‏شود و چون هر دو دارای مصلحتند، تساقط نمی‏کنند و لذا اگر امکان عمل به هر دو باشد، باید به هر دو عمل شود و اگر امکان عمل به هر دو قاعده وجود ندارد، باید از باب أهم و مهم بر طبق آن قاعده‏ای که دارای ملاک قوی‏تر باشد، عمل شود که عده‏ای گفته‏اند که از باب قاعده تسلیط «الناس مسلطون علی أموالهم»، قاعده لاحرج بر قاعده لاضرر ترجیح پیدا می‏کند و بر طبق قاعده لاحرج عمل می‏شود و ممکن است که گفته شود که شخص وقتی بر طبق قاعده لاحرج عمل کرد، در مورد ضرری که به طرف مقابل وارد می‏شود، ضامن است و باید به هر مقداری که به طرف مقابل ضرر وارد می‏شود، آن را جبران کند.

نتیجه، اینکه در تعارض بین قاعده لاحرج و قاعده لاضرر، به طور مطلق نمی‏توان گفت که قاعده لاحرج مقدم است و همچنین، نمی‏توان گفت که تساقط می‏کنند و باید به دلیل دیگری رجوع کرد، بلکه عرض می‏شود که این دو قاعده با هم تزاحم پیدا می‏کنند که در صورت امکان عمل به هر دو قاعده، به هر دو عمل می‏شود و اگر امکان عمل به هر دو قاعده نباشد، از باب قاعده تسلیط، قاعده لاحرج ترجیح داده می‏شود. در مورد ضرر نیز بحث ضمان مطرح می‏شود.

پس دیدگاه سوم، نظر مختار است.

«الحمدلله رب العالمین»