فقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 584 بود. این مسأله دو فرض دارد:

 

فرض اول، اینکه شخص یقین پیدا کند که جزئی از اجزاء وضو [، مثل مسح کردن] یا شرطی از شرائط وضو [، مثل طهارت و مباح بودن آب وضو] را ترک کرده است که در این صورت، اگر موالات به هم نخورده باشد، برمی‏گردد و آن را تدارک می‏کند و اجزاء بعد را انجام می‏دهد و وضو را تمام می‏کند، ولی اگر موالات به هم خورده باشد، او باید دوباره وضو بگیرد.

 

دلیل حکم مذکور، این است که اگر جزءِ یک کل یا شرط یک مشروط منتفی شود، آن کل و مشروط منتفی خواهند شد [؛ ینتفی الکل بإنتفاء الجزء و ینتفی المشروط بإنتفاء الشرط].

 

بنابراین، علت حکم به تدارک جزء یا شرط ترک شده این است که کلِ بدون جزء، کل نیست و مشروطِ بدون شرط نیز مشروط نیست.

 

مرحوم شهید اول (ره) فرموده است که تدارک جزء یا شرط ترک شده، مذهب اصحاب است و ادعا کرده است که این مسأله، اجماعی است.

 

همچنین، روایت صحیحه زراره نیز بر لزوم تدارک جزء یا شرط ترک شده دلالت دارد:

 

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «... وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ»[1]؛ زراره از امام باقر (ع) نقل کرده است که آن حضرت (ع) فرموده است که اگر یقین پیدا کردی که وضویت کامل و تمام نبوده است، آنچه را یقین داری که ترک کرده‏ای، اعاده کن تا وضو را کامل انجام بدهی.

 

اما در صورتی که موالات به هم خورده باشد، جایی برای تدارک جزء یا شرط ترک شده نیست، بلکه شخص باید دوباره و از ابتدا وضو بگیرد.

 

فرض دوم، اینکه شخص در ترک جزء یا شرط وضو شک کرده باشد که خود این فرض دو صورت دارد:

 

صورت اول، این است که شک در ترک جزء یا شرط، در اثناء وضو باشد که در این صورت، شخص برمی‏گردد و آن شرط یا جزء مشکوک را انجام می‏دهد و سپس اجزاء بعد را انجام می‏دهد؛ هرچند که شک مورد نظر، قبل از مسح پای چپ، مثلاً در شستن صورت یا در جزئی از شستن صورت باشد [که در این صورت نیز برمی‏گردد و صورت را دوباره می‏شوید و بقیه وضو را نیز انجام می‏دهد].

 

دلیل حکم مذکور [، یعنی لزوم رجوع و تدارک جزء یا شرط مشکوک الترک]، ادعای عدم خلافی است که از صاحب حدائق (ره) و صاحب مدارک (ره) نقل شده است و علاوه بر عدم خلاف مذکور، ادعای اجماع نیز شده است، هرچند که ممکن است که اجماع ادعا شده، اجماع تعبدی نباشد، بلکه مستند به روایتی باشد که ذکر شده است که در این صورت، اجماع مدرکی خواهد بود و اعتباری نخواهد داشت.

 

علاوه بر ادعای عدم خلاف و ادعای اجماع، به صحیحه زراره [که در فرض اول ذکر شد] نیز تمسک شده است:

 

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ؛ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ؛ فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ...»[2].

 

امام باقر (ع) در روایت مذکور، فرموده است که اگر برای وضوگرفتن نشسته باشی و مشغول وضوگرفتن باشی و ندانی که آیا دست راست و دست چپ را شسته‏ای یا نشسته‏ای، دست راست و چپ و جمیع آنچه را که خدا شستن و مسحش را معین کرده است و در شستن و مسحش شک داری، اعاده کن. البته این در صورتی است که هنوز مشغول وضو باشی، ولی اگر بعد از فراغ از وضو این شک پیش آمد، مشکلی ندارد و نیازی به اعاده وضو نیست. پس اگر در مسح سر شک کردی و در محاسنت رطوبتی باشد، با آن رطوبت مسح سر و دو پا را انجام بده و اگر رطوبتی در محاسن نبود، وضوء را با شک نقض نکن و نمازت را ادامه بده... .

 

روایت مذکور، از نظر دلالت، به صراحت بر این دلالت دارد که در فرضی که شخص هنوز مشغول وضو گرفتن است و در جزء یا شرطی از اجزاء و شرائط وضو شک کرده است، نمی‏توان قاعده تجاوز را جاری کرد لذا شخص باید جزء یا شرط مشکوک را تدارک کند.

 

اما روایت مذکور، معارض دارد لذا باید روایات معارض را نیز بررسی کرد تا مشخص شود که آیا تمسک به قاعده تجاوز در فرض مذکور، جایز است یا جایز نیست.

 

موثقه ابن ابی یعفور با روایت زراره مذکور، تعارض دارد:

 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ؛ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ»[3].

 

ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) روایت کرده است که آن حضرت (ع) فرموده است که اگر در چیزی از [اجزاء] وضو شک کردی و در غیر آن [وضو] داخل شده باشی، شک تو قابل اعتنا نیست؛ همانا شک اگر در جزئی باشد که از آن تجاوز نکرده باشی، قابل اعتناء است.

 

گفته‏اند که از روایت مذکور، استفاده می‏شود که شک در اثناء وضو قابل اعتنا نیست و نیازی به لزوم اعاده و تدارک جزء مشکوک نیست.

 

دو روایت ذیل نیز مؤید موثقه ابن ابی یعفور می‏باشند:

 

روایت اول: عَنْ زُرَارَةَ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): ... رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ؛ قَالَ: «يَمْضِي». قُلْتُ: شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ...؛ ثُمَّ قَالَ: «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ»[4].

 

امام صادق (ع) در روایت مذکور، فرموده است که اگر شخص مشغول قرائت نماز شده باشد و در آن حال در تکبیر نماز شک کند، نمازش را ادامه می‏دهد [و به شک خود اعتنا نمی‏کند]. سپس آن حضرت (ع) فرمود که ای زراره اگر از چیزی خارج شدی و در غیر آن داخل شدی، شک تو قابل اعتنا نیست.

 

روایت دوم: صحیحه اسماعیل بن جابر: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ؛ قَالَ: «إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ؛ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ»[5].

 

امام صادق (ع) در روایت مذکور، فرموده است که اگر شخص بعد از سجده، در [اتیان] رکوع شک کند، بگذرد [و به شک خود اعتنا نکند] و اگر وی بعد از اینکه ایستاد، در [اتیان] سجده شک کند، بگذرد [و به شک خود اعتنا نکند]. هر چیزی که در آن شک شده باشد و از محل آن تجاوز شده باشد و شخص در جزء بعد داخل شده باشد، بگذرد [و به شک در مورد آن اعتنا نکند].

 

دو روایت مذکور، مؤید می‏باشند چون بحث وضو در آنها مطرح نشده است، لکن از کبرای این دو روایت، می‏توان برای حکم به عدم اعتنا به شک در اثناء وضو نیز استفاده کرد لذا روایت ابن ابی یعفور دلیل بر مدعا [عدم اعتنا به شک در اثناء وضو] می‏باشد، ولی این دو روایت مؤید می‏باشند.

 

گفته‏اند که از سه روایات مذکور [روایت ابن ابی یعفور و دو روایتی که به عنوان مؤید ذکر شدند]، استفاده می‏شود که اگر شخص در اثناء وضو در جزئی از وضو شک کند، با تمسک به قاعده تجاوز به آن شک اعتنا نمی‏کند و نیازی به اعاده جزء مشکوک نیست؛ بر خلاف نظر مرحوم سید (ره) که ایشان معتقد بوده است که اگر شخص در اثناء وضو شک کند، باید آن جزء مشکوک را دوباره اتیان کند و بعد از آن وضویش را ادامه دهد.

 

تقریب معارضه بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره

 

در صورتی معارضه رخ می‏دهد که ضمیر در «فی غیره» در موثقه ابن ابی یعفور به «شیء» برگردد و مراد از شیء، جزء مشکوک باشد. بنا بر این نظر، کلمه «مِن»، من تبعیضیه است و من بیانیه نیست؛ به این معنی که اگر در بعضی از وضو و جزئی از اجزاء وضو شک شود [صغرای قاعده تجاوز]، به آن شک اعتنا نمی‏‎شود [کبرای قاعده تجاوز]. در نتیجه، طبق این نظر، این موثقه بر عدم اعتنا به شک در اثناء وضو و عدم اعاده جزء مشکوک دلالت دارد، ولی صحیحه زراره بر اعاده جزء مشکوک دلالت دارد لذا این دو روایت با هم تعارض دارند.

 

«الحمدلله رب العالمین»