فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جلسه گذشته پاسخ مرحوم آیت الله حکیم (ره) از کلام مرحوم آخوند (ره) ذکر شد.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) در ادامه اشکالاتی که به کلام مرحوم آخوند (ره) وارد کرده است، فرموده است که بیان مرحوم آخوند (ره) با مدعای خودِ ایشان سازگار نیست زیرا مرحوم آخوند (ره) به دنبال آن بود که ملاک تحدید را برای حکم ظاهری در هنگام شک، نافذ بداند یعنی در صدد بیان این نکته بود که در فرض شک در حیضیّت، به تحدیداتی که برای خون حیض بیان شده‏اند رجوع شود، در حالی که ایشان تحدیدات را ملاک برای حکم به حیضیّت نمی‏داند و ملاک را علم به حیضیّت می‏داند، یعنی معتقد است که به صرف علم به حیض بودن خون، به حیضیّت آن حکم می‏شود، هرچند که خون مورد نظر، تحدیدات بیان شده برای خون حیض را نداشته باشد. بنابراین، کلام مرحوم آخوند (ره) با مدعای ایشان سازگار نیست چون فرموده است که نصوصِ تحدید در مقام اخبارِ از یک قضیه واقعیه می‏باشند و حدّ واقعی حیض را بیان می‏کنند و برای رفع تحیّر نیستند و حال آنکه، بنا بود که حدود، برای رفع تحیّر باشند.

خلاصه اینکه تمامی ادله و مؤیّداتی که مرحوم آخوند (ره) به آنها اشاره کرد [، مبنی بر اینکه احکام حیض بر مجردِ علم به حیضیّت خون بار می‏شوند]، مردود است زیرا خلاف تسالم فقهاست و فقها بر اینکه تحدیدات حیض، ملاک برای حکم به حیضیّت می‏باشند، تسالم کرده‏اند بنابراین، اینکه علم به حیض، ملاک قرار داده شود، شاهدی ندارد و اگر علم به حیضیّت ملاک قرار داده شود، عملاً تحدیدات مذکور در کلام شارع بی اثر و لغو خواهد بود و شارع مقدس عمل لغو انجام نمی‏دهد. بنابراین، ملاک برای حیضیّت، همان تحدیداتی است که برای حیض بیان شده‏اند که عبارتند از اینکه حیض با اتمام نُه سالگی شروع و در پنجاه سالگی برای زنان غیر سیّده و در شصت سالگی برای زنان سیّده به پایان می‏رسد و أقل آن سه روز و أکثر آن ده روز است.

نظر مرحوم آیت الله حکیم (ره) در رابطه با احتمالات چهارگانه مذکور

مرحوم آیت الله حکیم (ره) در ادامه فرموده است که هرچند که ظهورِ نصوصِ تحدیدات با احتمال دوم [که شارع مقدس به عنوان یک خبره نظر داده است و خواسته است بگوید که عرف نیز ممکن است دچار اشتباه شود و مواردی را که حیض نباشد از باب تطبیق، حیض بداند و منِ شارع به عنوان یک خُبره اشتباه در تطبیقِ مصداق که ممکن است از طرف عرف رُخ بدهد را تصحیح می‏کنم،] موافق است، اما چون گاهی علم پیدا می‏شود که خون حیض خارج از حدودِ تعیین شده برای حیض، محقّق شده است لذا به نظر می‏رسد که احتمال سوم [که شارع با بیان این حدود خواسته است احکام خاصّه حیض را بیان کند، به این معنا که بعضی از آن حدود شرعی اگر محقق نباشند، شارع آن خون را حیض نمی‏داند، یعنی هر چند که خون مورد نظر در واقع از افراد حیض باشد، لکن اگر حدود مذکور را نداشته باشد، احکام حیض بر آن بار نمی‏شود،] متعیّن باشد، یعنی شارع با بیان حدود حیض خواسته است بگوید که اگر خون مورد نظر، حدود تعیین شده برای حیض را نداشته باشد، احکام حیض بر آن بار نمی‏شود، هرچند در متن واقع، آن خون، خون حیض باشد و گویا شارع تحدیداتِ خون حیض را حاکم دانسته است در نتیجه، در واقع از آن خون نفی حیضیّت نمی‏شود، ولی در ظاهر از آن خون نفی حیضیّت می‏شود. بنابراین، احکام حیض با اتمام نُه سالگی شروع می‏شود و با اتمام پنجاه سالگی در غیر قرشیّه و شصت سالگی در قرشیّه، تمام می‏شود، در حالی که نظر مرحوم آخوند (ره) این بود که ملاک برای حکم به حیضیّت، علم به حیض بودن است، هرچند که قبل از نُه سالگی باشد یا بعد از پنجاه سالگی [در غیر قرشیّه] و شصت سالگی [در قرشیّه] باشد.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) در ادامه فرموده است که علما در رابطه با مسأله حیض و رابطه آن با بلوغ [به این معنا که آیا حیض کاشف از بلوغ است یا بلوغ کاشف از حیض است] دو نظر دارند؛

نظر اول، این است که علما حیض را دلیل و اماره بر بلوغ می‏دانند و لذا حیض را کاشف از تحقّق بلوغ می‏دانند. مرحوم شهید اول (ره) در ذکری و مرحوم شهید ثانی (ره) در مسالک این نظر را دارند و ادعای نفی خلاف کرده‏اند و گفته‏اند که در مسأله خلافی نیست و در کتاب صوم از کتاب روضة، بر این مطلب ادعای اجماع شده است.

نظر دوم، این است که گفته‏اند که نفس حیض، بلوغ است، یعنی خود حیض بما هو حیضٌ بلوغ است، نه اینکه حیض اماره بر بلوغ باشد و به تعبیر روشن‏تر، حیض سبب بلوغ است و اماره برای بلوغ نیست. مرحوم سید بن زهره (ره) در کتاب غُنیه بر این مطلب ادعای اجماع کرده است.

نکته: اماره ممکن است که به خطا رود ولی سببیّت به خطا نمی‏رود.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) چهار روایت در تأیید نظر دوم ذکر کرده است؛

روایت اول: عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ»[1]. 

عمار ساباطی گفته است که از امام صادق (ع) در رابطه با پسر بچه سؤال کردم که چه زمانی نماز بر او واجب می‏شود؟ آن حضرت (ع) در پاسخ فرمود که اگر سیزده ساله شود، پس اگر قبل از سیزده سالگی محتلم شود، نماز بر او واجب می‏شود و اعمال او ثبت می‏شود و دختر بچه نیز این‏گونه است، یعنی اگر سیزده ساله شد یا قبل از آن خون حیض دید، نماز بر او واجب می‏شود و تکلیف به او تعلّق می‏گیرد.

روایت دوم: مرسله صدوق: «عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ»[2].

روایت سوم: عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «لَا وَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ»[3].

در این روایت، پوشش دائر مدار حیض قرار گرفته است و معنایش این است که زمانی که دختر خون حیض ببیند، بالغ می‏شود و پوشش بر او واجب می‏گردد.

روایت چهارم: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ»[4].

در این روایت نیز حیض نشانه بلوغ دانسته شده است.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) در ادامه، به بررسی و تجزیه و تحلیل نظر دوم (سببیّت حیض، یعنی حیض همان بلوغ است) پرداخته است و گفته است که سببیّت به دو صورت تجزیه و تحلیل می‏شود؛

اول، اینکه اگر بگوییم که تحقّق حیض قبل از اتمام نُه سالگی ممتنع است، کما اینکه ظاهر کلمات اصحاب نیز این‏گونه است در این صورت، سببیّت حیض برای بلوغ ممتنع خواهد بود، یعنی اگر نُه سال تمام نشده باشد، نمی‏توان به حیضیّت خون حکم کرد، هرچند که در واقع حیض باشد. بنابراین، اگر تحقّق حیض قبل از نُه سالگی ممتنع باشد، نظر دوم که حیض را سبب بلوغ می‏دانست و معتقد بود که نفس حیض، بلوغ است زیر سؤال می‏رود و سببیّت حیض از بین می‏رود پس، نظر دوم به کلّی از بین می‏رود. دلیل آن، این است که در این صورت، شرط تحقق حیض، اتمام نُه سالگی است و رسیدن به نُه سالگی باید أسبق از حیض باشد نه اینکه نخست حیض بیاید و بعد نُه سالگی و بلوغ ثابت شود، بلکه نخست باید نُه سالگی و بلوغ ثابت شود و سپس به حیضیّت خون حکم شود در نتیجه، حیض نمی‏تواند سبب بلوغ باشد.

دوم، اینکه اگر گفته شود که تحقّق حیض قبل از نُه سالگی ممتنع نیست، در این صورت، هرچند مقتضای اطلاق نصوصِ مذکور [، یعنی روایاتِ مؤیّده‏ای که به آنها اشاره شد]، این است که رؤیت خون حیض قبل از اتمام نُه سالگی سبب بلوغ می‏شود، لکن نصوص دال بر تحدید که حیض را به نُه سالگی محدَّد می‏کنند بر نصوص مذکور که حیض را سبب برای بلوغ و اثبات نُه سالگی می‏دانند، حاکم‏اند لذا اطلاق این روایات، به وسیله نصوص دال بر تحدید، تقیید می‏خورند در نتیجه، موضوع آن نصوصِ مؤیّده، به بعد از اتمام نُه سالگی اختصاص می‏یابند. بنابراین، اگر دختری قبل از نُه سالگی خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد، حیض شمرده نمی‏شود و احکام حیض بر آن مترتّب نمی‏شود، بلکه خونی حیض است که بعد از اتمام نُه سالگی دیده شود. این سخن با کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) [که فرموده است که روایات دال بر ترتّب وجوب نماز، روزه و پوشش بر حیض، به موردی مربوطند که حیض بودن مسجّل باشد و حیض بودن زمانی مسجّل و ثابت است که نُه سال تمام شده باشد] نیز سازگار است.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که در صورت دوم نیز همانند صورت اول، نمی‏توان حیض را سبب بلوغ قرار داد زیرا شرط تحقق حیض، بلوغ و اتمام نُه سالگی است لذا خود حیض نمی‏تواند سبب برای بلوغ باشد. ایشان فرموده است که در هر دو صورت، مختار ما طریقیّت حیض است، یعنی حیض، طریق و اماره برای اثبات بلوغ است و جنبه موضوعیّت و سببیّت ندارد و لذا نظر دوم (سببیّت حیض) که از بعضی از اصحاب نقل شده است و مرحوم سید ابن زهره (ره) بر آن ادعای اجماع کرده است، مردود است.

«الحمدلله رب العالمین»