فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در روایت سوم از روایاتی بود که قائلین به امتناعِ اجتماع حیض با حمل به آنها استناد کرده بودند. عرض شد که سند این روایت مشکلی ندارد چون احمد بن محمد که در سند این روایت آمده است بین دو نفر مشترک است [که یکی احمد بن محمد بن خالد البرقی است و دیگری احمد بن محمد بن عیسی الأشعری است] که هر دو از ثقات می‏باشند و طریق شیخ طوسی (ره) به این دو صحیح است و علی بن حکم [أو حکیم] و حُمید بن مثنّی نیز از أجلّاء ثقات می‏باشند بنابراین، سند این روایت مشکلی ندارد.

 

بررسی روایت سوم از حیث دلالت

 

خواسته‏اند از تعبیر «تِلْكَ الْهِرَاقَةُ لَيْسَ تُمْسِكُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاةِ» که در این روایت آمده است [و به این معناست که خونی که در ایام بارداری یک بار یا دو بار از زن خارج می‏شود موجب ترک نماز نمی‏شود]، نتیجه بگیرند که زن باردار خون حیض نمی‏بیند وگرنه اگر خونی که از او خارج می‏شود، خون حیض باشد، نمی‏تواند نماز بخواند و باید نمازش را ترک کند، در حالی که طبق این روایت، زن باردار باید نمازش را بخواند.

 

لکن در پاسخ، عرض می‏شود که حداقل مدت حیض، سه روز است، در حالی که در این روایت تعبیر «دفقة و دفقتین» به کار رفته است که به معنای یک مرتبه و دو مرتبه خارج شدن خون از زن باردار است لذا موضوع حیض، تخصّصاً از محل بحث خارج است یعنی اساساً عنوان حیض بر خون مورد نظر، صدق نمی‏کند چون حداقل مدت حیض، سه روز است، در حالی که خونی که در روایت به آن اشاره شده است یک بار یا دو بار از زن باردار خارج می‏شود لذا این خون، خون حیض نیست در نتیجه، زن باردار باید نمازش را بخواند. بله! اگر خون از سه روز کمتر نباشد در این صورت، زن باید نمازش را ترک کند چون خون حیض است و زن، در حالِ حیض نمی‏تواند نماز بخواند. پس خون مذکورِ در روایت اصلاً خون حیض نیست و از این روایت استفاده نمی‏شود که زن باردار خون حیض نمی‏بیند زیرا ملاک برای حکم به حیضیّت خون، این است که حداقل سه روز، خونی که صفات حیض را داشته باشد از زن خارج شود لذا از این جهت، بین زن باردار و غیر باردار فرقی نیست و زن غیر باردار نیز اگر کمتر از سه روز خون ببیند باید نمازش را بخواند و آن خون، محکوم به حیضیّت نیست. بنابراین، این روایت نمی‏تواند دلیل بر امتناع اجتماع حیض با حمل باشد و مدعا (عدم امکان اجتماع حیض با حمل) را ثابت نمی‏کند.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مؤیدی نیز وجود دارد که اجتماع حیض با حمل را تأیید می‏کند و آن مؤیّد، این است که یکی از رواتی که در سلسله روایت مورد بحث (روایت سوم)، قرار دارد، حُمید بن مثنّی است که کنیه او ابو المَغراء است و او روایت دیگری را نقل کرده است که آن روایت بر خروج خون حیض از زن باردار دلالت دارد؛

 

[محمد بن الحسن] عَنْهُ [ای الحسین بن سعید] عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ، قَالَ: «تِلْكَ الْهِرَاقَةُ، إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً فَلَا تُصَلِّينَ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ»[1].

 

ابی المغراء (کنیه حُمید بن مثنّی) از امام صادق (ع) در رابطه با زن بارداری که خونی می‏بیند که همانند خونی است که زن حائض می‏بیند، سؤال کرد [که وظیفه‏اش چیست؟]، آن حضرت (ع) در پاسخ فرمود که اگر آن خون زیاد باشد [در این صورت، حیض است لذا] نماز نمی‏خواند و باید نمازش را ترک کند ولی اگر آن خون کم باشد [، یعنی کمتر از سه روز باشد] نمازش را می‏خواند.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در این روایت بین خون قلیل و خون کثیر تفصیل داده شده است و خون قلیل، محکوم به حیضیّت نیست، لکن خون کثیر، محکوم به حیضیّت است و این منافاتی ندارد که اگر خونی از حیث مدّت و دیگر شرایط، همانند خون حیض باشد و صفات حیض را داشته باشد، خون حیض قرار داده شود و احکام حیض بر آن بار شود، چه آن خونی که صفات حیض را دارد از زن غیر باردار خارج شود و چه از زن باردار خارج شود بنابراین، زن باردار نیز می‏تواند خون حیض ببیند[2].

 

سند این روایت در مشیخه کتاب تهذیبِ مرحوم شیخ طوسی (ره)، به حسین بن سعید اهوازی، نُه طریق دارد که در دو طریق، شیخ حسین بن حسن أبان و در یک طریق شیخ احمد بن محمد بن یحیی العطّار قرار دارد که گفته‏اند این دو نفر مجهول‏اند و مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که به غیر از این سه طریق، شش طریق دیگر صحیح‏اند، ولی طبق مبنای آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) هر نُه طریق صحیح می‏باشند زیرا مبنای ایشان این است که اگر أجلّاء از شخصی إکثار روایت کرده باشند [، یعنی از او زیاد روایت نقل کرده باشند]، موجب وثاقت آن شخص می‏شود و در رابطه با شیخ حسین بن حسن أبان و شیخ احمد بن محمد بن یحیی العطّار نیز فرموده است که چون بزرگان از این دو نفر، إکثار روایت دارند، این دو مجهول نیستند و ثقه می‏باشند در نتیجه، هر نُه طریقی که مرحوم شیخ طوسی (ره) به حسین بن سعید اهوازی دارد، صحیح‏اند. البته اگر از نُه طریق مذکور، فقط یک طریق صحیح باشد برای اینکه این روایت به عنوان مؤیّد، مورد استناد قرار بگیرد کفایت می‏کند.

 

از جمیع آنچه تا کنون ذکر شد، نتیجه گرفته می‏شود که سه روایتی که قائلین به امتناعِ اجتماع حیض با حمل به آنها استناد کرده‏اند، مدعای آنها را ثابت نمی‏کند و دلالتشان بر مدعا تمام نیست. البته مرحوم آیت الله حکیم (ره) روایت دوم را در مستمسک ذکر نکرده است و فقط روایت اول و سوم را ذکر کرده است، لکن نظرشان همان است که ذکر شد، یعنی ایشان نیز دلالت این روایات را تمام نمی‏داند. ایشان فرموده است: «و لكن الخبرين لا يصلحان لمعارضة ما سبق من وجوه كثيرة لكثرة العدد و أصحية السند و مخالفة العامة و موافقة المشهور»[3]؛ لکن دو خبرِ مذکور، به خاطر وجوه کثیری، صلاحیت معارضه با روایات دالِّ بر امکان اجتماع حیض با حمل را ندارند که از آن وجوه؛ کثرت عدد روایات دال بر امکان اجتماع حیض با حمل است، همچنین آن روایات از حیث سند از روایات دال بر امتناع اجتماع حیض با حمل، صحیح‏ترند و مخالف با عامّه و موافق با مشهور می‏باشند.

 

مقام دوم

 

سابقاً عرض شد که قول دوم از اقوال سه‏گانه در رابطه با اجتماع حیض با حمل (بارداری)، قول به عدم امکان اجتماع حیض با حمل است مطلقا؛ اعم از اینکه حیض قبل از آشکار شدن حمل باشد یا بعد از آشکار شدن حمل باشد و اعم از اینکه زن در ایام عادت خون ببیند یا قبل از ایام عادت یا بعد از ایام عادت خون ببیند.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره)، قولِ دوم (امتناع اجتماع حیض با حمل) را در دو مقام مورد بررسی قرار داده است؛

 

مقام اول، بررسی اخباری است که قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل به آنها استناد کرده‏اند که به سه روایت در این رابطه اشاره شد و مورد بررسی قرار گرفتند و عرض شد که دلالت این روایات بر مدعا (امتناع اجتماع حیض با حمل) تمام نیست.

 

مقام دوم، بررسی سخنان و کلمات قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل است.

 

کلام مرحوم ابن ادریس (ره)[4]

 

مرحوم ابن ادریس برای امتناع اجتماع حیض با حمل دو دلیل اقامه کرده است؛

 

دلیل اول

 

مرحوم ابن ادریس (ره) فرموده است که اخبار مستفیضه، بلکه متواتره وجود دارند که بر وجوب استبراء کنیز به یک حیض دلالت دارند، کما اینکه در رابطه با کنیزی که به اسارت گرفته شده است، کنیزی که خریداری می‏شود، کنیزی که به دیگری داده می‏شود، کنیزی که به واسطه سبب دیگری غیر از عقد به دیگری داده می‏شود، مثل موردی که کنیز به ارث می‏رسد، استبراء به یک حیض واجب است تا معلوم شود که  کنیز باردار نیست و این نشان دهنده این است که اگر باردار باشد حیض نمی‏بیند و این اخبار مستفیضه، بلکه متواتره دلیل بر این می‏باشند که حیض با حمل جمع نمی‏شوند. بنابراین، در همه موارد مذکور، واجب است که قبل از نزدیکی با کنیز، او با یک حیض استبراء شود تا معلوم شود که باردار نیست.

 

مرحوم ابن ادریس (ره)، در ادامه گفته است که همچنین، در مورد زنی که مرتکب زنا شده است نیز گفته‏اند که اگر خواست به عقد کسی درآید باید به یک حیض استبراء شود تا معلوم شود که حامله نیست، هر چند که آن زن آزاد باشد. بنابراین، بعید نیست که این روایات متواتره، هرچند که تواتر آنها اجمالی باشد و تواتر لفظی نداشته باشند، بر این دلالت دارند که اجتماع حیض با حمل امکان ندارد چون اگر امکان اجتماع حیض با حمل وجود داشته باشد، استبراء به یک حیض برای کنیز فایده و خاصیتی نخواهد داشت چون اگر زن باردار نیز حیض ببیند استبراء به یک حیض برای کنیز لغو خواهد بود، در حالی که استبراء به یک حیض برای این بود که ثابت شود که کنیز مورد نظر، باردار نیست و استبراء، کاشف از پاکی رَحِم کنیز قرار داده شده است و چنین کاشفیتی با فرض امکان اجتماع حیض با حمل وجود ندارد.

 

بحث جلسه آینده: پاسخ از دلیل اول، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»