فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

تسلیت شهادت امام صادق (ع)

 

شهادت ششمین امام شیعیان و رئیس مذهب تشیّع، حضرت امام جعفر صادق (ع) را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‏کنم. ان‏شاءالله، که خداوند متعال ما از رهروان و پیروان راستین اهل بیت (ع) قرار بدهد. زندگی امام صادق (ع) پر از نکته‏های آموختنی برای یک زندگی موفق است. دوران و شرایطی که آن حضرت (ع) در آن قرار داشت و واقع شدن در عصری که خلفای اموی و عباسی در یک جنگ رویارو با هم قرار گرفته بودند، فرصتی را برای امام صادق (ع) فراهم آورد تا بتواند کرسی تدریس تشکیل بدهد و این موجب شد که بیشترین روایاتی که امروزه در دسترس ما قرار دارد از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) ‏باشد.

 

عصر کنونی نیز شبیه عصر امام صادق (ع) است که فرقه‏ها و گروه‏های مختلفی قد عَلَم کرده‏اند. در آن زمان، زنادقه و ملحدین از یک سو و دیگر فرقه‏ها از سوی دیگر در مقابل مکتب اصیل اسلام و اهل بیت (ع) موضع می‏گرفتند ولی امامان (ع) با درایت و تدبیر در مقابل همه این فرقه‏های ضالّه ایستاند و شاگردانی نیز در زمینه‏های مختلف تربیت کردند که معارف اهل بیت (ع) را گسترش دادند و به دست نسل‏های بعدی رساندند.

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در رابطه با قول دوم (امتناع اجتماع حیض با حمل) بود. عرض شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) این قول را در دو مقام مورد بررسی قرار داده است؛

 

مقام اول، بررسی اخباری بود که قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل، به آنها استناد کرده‏اند که به سه روایت در این رابطه اشاره شد و مورد بررسی قرار گرفتند و عرض شد که دلالت این روایات بر مدعا (امتناع اجتماع حیض با حمل) تمام نیست.

 

مقام دوم، بررسی سخنان و کلمات قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل است که در جلسه گذشته به کلام مرحوم ابن ادریس (ره) و دلیل اولی که از طرف ایشان اقامه شده است اشاره شد.

 

عرض شد که به نظر مرحوم ابن ادریس (ره)، حیض با حمل قابل جمع نیستند زیرا موارد متعددی وجود دارند که شارع، استبراء به یک حیض را لازم دانسته است، مثل اینکه در موارد مختلفی لازم است که کنیز به یک حیض استبراء بشود تا پاکی رَحم محرز شود و با دیدن حیض، احتمال باردار بودن کنیز منتفی شود و شارع، دیدن حیض را ملاک برای عدم بارداری دانسته است و از این فهمیده می‏شود که امکان اجتماع حیض با بارداری وجود ندارد چون اگر امکان اجتماع حیض با حمل وجود داشته باشد، استبراء به یک حیض برای کنیز فایده و خاصیتی نخواهد داشت چون استبراء به یک حیض برای این بود که ثابت شود که کنیز مورد نظر، باردار نیست و استبراء، کاشف از پاکی رَحِم کنیز قرار داده شده است و چنین کاشفیتی با فرض امکان اجتماع حیض با حمل وجود ندارد لذا برای اینکه این لغویّت لازم نیاید باید پذیرفت که اجتماع حیض با بارداری امکان دارد.

 

پاسخ از دلیل اول

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که شاید ابن ادریس (ره) تحت تأثیر روایات دال بر امتناع اجتماعِ حیض با حمل قرار گرفته است که از آنها به أشهر روایات، تعبیر شده است [، در حالی که آن روایات أشهر نیستند] و سپس به مواردی نیز از فقه اشاره کرده است تا آن نظر را تأیید کند.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) از کلام ابن ادریس یک پاسخ نقضی و یک پاسخ حلّی ارائه کرده است[1]؛

 

پاسخ نقضی، این است که مرحوم ابن ادریس (ره) فرمود که حیض با حمل جمع نمی‏شود [و برای کلام خود به لزوم استبراء کنیز به یک حیض استناد کرد و گفت که تحقّق یک حیض، کاشف از عدم حمل است]، لکن کلام ایشان نقض می‏شود به اینکه اگر عدم اجتماع حمل با حیض ممکن نباشد فایده‏ای برای اینکه شارع مقدس عدّه مطلقه را سه قُرء قرار داده است [، یعنی باید سه حیض ببیند،] باقی نمی‏ماند چون حیض واحد کشف می‏کند که زن باردار نیست و نیازی به ضمیمه دو حیض دیگر نخواهد بود بنابراین، طبق نظر مرحوم ابن ادریس (ره) باید تحقق یک حیض کافی باشد در حالی که شارع، عدّه مطلقه را سه حیض قرار داده است و یک حیض را کافی نمی‏داند و از این، معلوم می‏شود که اجتماع حیض با حمل اشکال ندارد.

 

پاسخ حلی، این است که لزوم استبراء کنیز به یک حیض، صرفاً یک حکم تعبّدی است و استفاده پاکی رَحِم از این حکم، از باب حکمتِ حکم است و از باب علت حکم نیست، یعنی از حکم شارع به استبراء به یک حیض در رابطه با کنیز، برداشت می‏شود که شاید حکمت این حکم، پاکی رَحِم باشد و منظور این نیست که استبراء به یک حیض، علت برای پاکی رَحِم باشد تا گفته شود که اگر کنیز یک حیض ببیند دلیل بر این است که باردار نیست و در نتیجه، حیض با حمل قابل جمع نیست لذا عرض می‏شود که چون استبراء به یک حیض، حکمتِ حکم است و علت حکم نیست، نمی‏توان آن را دلیل بر عدم اجتماع حیض با حمل دانست و با توجه به اینکه یکی از خصوصیات حکمتِ حکم این است که  یک امر دائمی نیست، بلکه یک امر غالبی است [، یعنی ممکن است که حکم باشد ولی حکمتِ حکم نباشد،] نتیجه گرفته می‏شود که این‏گونه نیست که وقتی زنی حیض دید باردار نباشد، بلکه غالباً این‏گونه است که زنی که حیض می‏بیند باردار نیست، لکن امکان دارد که در عین اینکه حیض دیده است باردار نیز باشد لذا اجتماع حیض با حمل ممکن است و ممتنع نیست.

 

بله! اگر چیزی علت تامّه حکم باشد، مثلاً در مثال: «لاتشرب الخمر لانه مُسکِر»، اگر مسکر بودن، علت تامه برای حرمت خمر باشد در این صورت، می‏توان گفت که اگر مسکر نباشد، شرب خمر حرام نیست زیرا حکم، دائر مدار علت است و وقتی که علت نباشد، حکم نیز منتفی می‏شود، البته در همین مثال نیز عده‏ای معتقدند که اِسکار، علت حرمت خمر نیست لذا شرب خمر در هر صورت حرام است، چه مسکر باشد و چه مسکر نباشد.

 

بنابراین، مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که وجه اینکه شارع مقدس، استبراء کنیز به یک حیض را موجب پاکی رَحِم دانسته از باب غلبه است، یعنی غالباً این‏گونه است که کنیزی که یک حیض ببیند، باردار نیست، اما این بدین معنا نیست که اجتماع حیض با بارداری ممتنع است، بلکه ممکن است که زن در عین حال که باردار است، حیض نیز ببیند. پس حیض، یک اماره ظنّی برای عدم بارداری است و یک اماره قطعی نیست که گفته شود که اگر زن حیض ببیند دلیل بر عدم بارداری او می‏باشد، بلکه چه بسا زن، باردار باشد و خون حیض نیز ببیند. بنابراین، همان‏گونه که امارات، جنبه ظنی بودن دارند و علم‏آور نیستند، در مانحن‏فیه نیز استبراءِ کنیز به یک حیض، ظن‏آور است و علم‏آور نیست.

 

دلیل دوم

 

مرحوم ابن ادریس (ره)، برای کلام خود [مبنی بر امتناع اجتماع حیض با حمل] دلیل دیگری نیز اقامه کرده است و فرموده است که از یک سو، اخباری وجود دارند که بر جواز طلاق دادن پنج دسته از زنان در هر شرایطی دلالت دارند و زن باردار نیز از این پنج دسته است و از سوی دیگر نصوصی وجود دارند که طلاق زن حائض را جایز نمی‏دانند، از ضمیمه این دو مقدمه به هم نتیجه گرفته می‏شود که حیض با حمل جمع نمی‏شود چون وقتی در روایات آمده است که زن حائض را نمی‏شود طلاق داد و همچنین، آمده است که زن باردار را می‏توان طلاق داد، نتیجه گرفته می‏شود که وقتی زن حیض می‏بیند باردار نیست و وقتی باردار است، حائض نیست[2].

 

پاسخ از دلیل دوم

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) در پاسخ از این استدلال فرموده است که عدم جواز طلاق زن حائض از قواعد عقلیه‏ی تخلّف‏ناپذیر نیست. بله! یک سری قواعد هستند که عقلیه‏اند و از آنها نمی‏شود تخلّف کرد و تخصیص ناپذیرند، ولی اگر قاعده، عقلیّه نباشد، تخلّف از آن ممکن است و در مانحن‏فیه نیز این‏گونه است، یعنی طلاق دادن زن حائض، یک قاعده عقلی نیست، بلکه یک حکم شرعی است که قابلیت تخصیص دارد و خودِ شارع که فرموده است که طلاق زن حائض جایز نیست در بعضی موارد این حکم را تخصیص زده است و اجازه داده است که در عین حال که زن حائض است، طلاق داده شود و آن، موردی است که زوج غائب شود که در این صورت، می‏توان در رابطه با چنین زنی [به دستور حاکم شرع] حکم طلاق را جاری کرد، هرچند که آن زن، حائض باشد و در هنگام اجرای حکم طلاق، اصلاً از آن زن در رابطه با اینکه آیا حائض است یا حائض نیست سؤال نمی‏شود. پس در مسأله مورد بحث (اجتماع حیض با حمل) مانعی از تخصیص حکمِ عدم جواز طلاقِ حائض نیست، به این بیان که از یک طرف، به مقتضای روایاتی که سابقاً [در قول به امکان اجتماع حیض با حمل] به آنها اشاره شد، حائض شدنِ زن باردار ممکن است [، یعنی ممکن است که زن در عین حال که باردار است خون حیض ببیند] و از طرف دیگر، طلاق دادن زن باردار در حالی که حائض است، جایز است زیرا درست است که طلاق دادن زن حائض جایز نیست، لکن چون یک قاعده عقلیِ تخلّف‏ناپذیر نیست، بلکه یک حکم شرعی است، قابل تخصیص است و لذا شارع می‏تواند آن حکم را در رابطه با زن باردار تخصیص بزند و بگوید که طلاق دادنِ زن باردار در حال حیض جایز است. بنابراین، آنچه مرحوم ابن ادریس (ره) بیان کرده است، نمی‏تواند دلیل بر عدم امکان اجتماع حیض با حمل باشد.

 

«الحمدلله رب العالمین»