فصل فی الحیض 1402/03/01

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                    تاریخ: 1 خرداد 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                                      مصادف با: 2 ذی‏القعده 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                           جلسه: 88   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در بررسی قول سوم از اقوال مطرح شده در رابطه با اجتماع حیض با حمل بود. عرض شد که قول سوم، قول به تفصیل است. عرض شد که در این رابطه چند تفصیل مطرح است که تفصیل اول در جلسه گذشته ذکر شد و آن، این بود که خونی که زن باردار قبل از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض است، ولی خونی که که زن باردار بعد از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض نیست.

 

کلام فقها در این رابطه ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً به نقل از مرحوم آیت الله خویی (ره) عرض شد که فقط سه نفر از فقها [، یعنی مرحوم شیخ طوسی (ره)، مرحوم ابن ادریس حلّی (ره) و مرحوم کیدری (ره)] قائل به تفصیل مذکور، شده‏اند و در کلمات سایر فقها چنین تفصیلی نیامده است. بنابراین، نمی‏توان بر تفصیل مذکور، ادعای اجماع کرد [آن‏گونه که مرحوم ابن ادریس حلّی (ره) ادعای اجماع کرده است] و جایی برای ادعای اجماع و تسالم بر تفصیل مذکور، نیست.

 

در ادامه به کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) در پاسخ از استدلال قائلین به تفصیل [که به روایات باب امتناع اجتماع حیض با حمل استناد کرده بودند]، اشاره شد و عرض شد که درست است که خون حیض، غذا برای بچه‏ی داخل رَحِم است، لکن این منافات با دیدن خون حیض از طرف زن باردار نیست زیرا چه بسا مقداری از خون حیض به عنوان غذای بچه در رَحِم حبس شود و بچه‏ی داخل رَحِم از آن تغذیه کند، لکن مازاد بر آن به صورت خون حیض از رَحِم خارج می‏شود لذا امکان دارد که زن باردار خون حیض ببیند، هرچند که حمل آشکار شده باشد. بنابراین، تفصیل مذکور، وجهی ندارد. همچنین، عرض شد که روایت صحیحه أبی المغراء نیز بر این مطلب دلالت دارد که زنِ بارداری که حَملش آشکار شده باشد خون حیض می‏بیند. پس امکان دارد که زن باردار، خون حیض ببیند مطلقا؛ چه دیدن خون، بعد از آشکار شدن حَمل باشد و چه قبل از آشکار شدن حَمل باشد.

 

تفصیل دوم، به دو بیان ارائه شده است؛

 

بیان اول، این است که گفته‏اند که خونی که زن باردار پس از سپری شدن بیست روز از آغاز ایام عادت ماهیانه می‏بیند [، یعنی خونی که از روز بیستم به بعد می‏بیند] خون حیض نیست [که معنایش این است که خونی که زن باردار تا قبل از روز بیستم از آغاز ایام عادت می‏بیند خون حیض شمرده می‏شود]. بنابراین، قائلین به این تفصیل، اصل این مطلب را که زن باردار خون حیض می‏بیند قبول دارند، لکن می‏گویند که خونی که قبل از روز بیستم از آغاز ایام عادت می‏بیند خون حیض است، ولی خونی که بعد از روز بیستم می‏بیند خون حیض نیست.

 

بیان دوم، این است که گفته‏اند که خونی که زنِ باردار در ایام عادتِ خودش می‏بیند یا قبل از گذشت بیست روز می‏بیند خون حیض است [که معنایش این است که خونی که بعد از روز بیستم می‏بیند خون حیض نیست].

 

بنابراین، تفصیل دوم این است که خونی که زن باردار پس از سپری شدن بیست روز از آغاز ایام عادت ماهانه می‏بیند، خون حیض نیست و خونی که زنِ باردار در ایام عادتِ خودش می‏بیند یا قبل از گذشت بیست روز می‏بیند خون حیض است که این تفصیل به دو بیان آمده است و تفاوت این دو بیان این است که در بیان اول به نفی حیض اشاره شده است و در بیان دوم به اثبات حیض اشاره شده است.

 

مرحوم شیخ طوسی (ره) [که از قائلین تفصیل اول بود] یکی از قائلین تفصیل دوم نیز می‏باشد. ایشان در کتاب نهایه، فرموده است: «فإن تأخّر عنها الدّم بمقدار عشرين يوما ثمَّ رأته، فإنّ ذلك ليس بدم حيض، فلتعمل ما تعمله المستحاضة»[1]؛ اگر خون به مقدار بیست روز از آغاز ایام عادت تأخیر بیفتد و سپس خون ببیند، آن خون، خون حیض نیست، پس زن باردار در این صورت، بر طبق عمل مستحاضه، عمل می‏کند.

 

مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب تهذیب [که کتابِ حدیثی مرحوم شیخ (ره) است و کتاب فتوایی نیست] فرموده است: «إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ كَانَ قَدِ احْتَبَسَ عَلَيْهَا عَنْ مَا كَانَ قَدْ جَرَتْ عَادَتُهَا بِهِ بِمِقْدَارِ عِشْرِينَ يَوْماً فَصَاعِداً ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَإِنَّهَا تُصَلِّي وَ تَصُومُ وَ لَيْسَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْحَائِضِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ»[2].

 

در این عبارت نیز ملاک برای حکم به حیض بودن خونی که زن باردار می‏بیند، بیست روز قرار داده شده است.

 

ایشان در کتاب استبصار نیز فرموده است: «اعْتَبَرْنَا أَنَّهُ مَتَى تَأَخَّرَ عَنْ عَادَتِهَا بِعِشْرِينَ يَوْماً فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَمِ حَيْضٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا»[3].

 

از این عبارت نیز استفاده می‏شود که ملاک برای حکم به حیض بودن خونِ زن باردار، این است که خونی که به مقدار بیست روز از آغاز ایام عادت از زن خاج شود، خون حیض است و خونی که بعد از بیست روز ببیند حیض نیست.

 

مرحوم عاملی (ره) [صاحب کتاب مدارک] نیز از قائلین این تفصیل است. ایشان به روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استناد کرده است؛

 

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): إِنَّ أُمَّ وَلَدِي تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: «إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّي وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ...»[4].

 

راوی گفته است که به امام صادق (ع) عرض کردم که اُمّ ولد من [کنیزی که انسان از او صاحب فرزند شود] در حالی که باردار است، خون می‏بیند، تکلیفش درباره نماز چیست؟ امام صادق (ع) به او فرمود که اگر زن باردار خون را بعد از اینکه بیست روز از آغاز ایام عادت ماهیانه‏اش گذشته، دیده است در این صورت، آن خون از رَحِم نیست و خون حیض نیست پس، باید وضو بگیرد و پنبه داخل فرج بگذارد و نماز بخواند و اگر زن باردار خون را قبل از ایامی که در آن خون می‏بیند (ایام عادت)، ببیند [و حداقل سه روز ببیند] یا در وقتی که خون می‏بیند [، یعنی در ایام عادت ماهیانه] ببیند، آن خون، خون حیض است.

 

مرحوم عاملی (ره) بعد از ذکر روایت مذکور، فرموده است: «و هي مع صحتها صريحة في المدعى فيتجه العمل بها و إن كان القول الأول لا يخلو من قوة»[5]؛ و این روایت که سندش نیز صحیح است، صریح در مدعا است [، یعنی خونی که زن باردار قبل از بیست روز که از آغاز ایام عادتش گذشته، می‏بیند، حیض است و خونی که بعد از بیست روز می‏بیند، حیض نیست] پس عمل به این روایت پسندیده است، هرچند که قول اول [امکان اجتماع حیض با حمل] خالی از قوت نیست.

 

روایت مذکور، مستندِ مرحوم شیخ طوسی (ره) نیز در تهذیب و استبصار می‏باشد.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت حسین بن نعیم صحّاف از دو تعبیر «مصحّحة» و «صحیحة» استفاده کرده است و نوشته است: «يدلّ على هذا التفصيل مصححة أو صحيحة الحسين بن نُعَيم الصحّاف»[6].

 

سؤال این است که آیا بین مصحّحه و صحیحه فرق است و کدام تعبیر در مرتبه بالاتر است؟

 

«صحیحه» به روایتی اطلاق می‏شود که همه رُواتی که در سلسله سند آن روایت قرار گرفته‏اند امامی باشند و توثیق خاص در رابطه با آنها وارد شده است، مثلاً نجاشی (ره)، شیخ طوسی (ره)، کَشّی (ره) و غیره در رابطه با روای گفته باشند: «فلانٌ ثقةٌ». البته توثیق کسانی که نزدیک به عصر معصومین (ع) باشند، پذیرفته می‏شود ولی عمل به توثیقات اشخاصی مثل علامّه حلّی (ره) و ابن داود مورد اشکال واقع شده است زیرا این دو از متأخرین می‏باشند و شهادت آنها بر وثاقت راوی، حسّی نیست، بلکه شهادت آنان از روی اجتهاد خودشان بوده است.

 

اما «مصحّحه» به روایتی اطلاق می‏شود که همه رُواتی که در سلسله سند آن روایت قرار گرفته‏اند امامی می‏باشند، لکن یک راوی از آن رُوات، از طرف رجالییون توثیق خاص نشده است، مثلاً در رابطه با حسین بن زیاد، صدیر سیرفی، محمد بن اسماعیل نیشابوری، توثیق خاصی وارد نشده است، لکن اگر به وسیله قراینی امکان داشت باشد که وثاقت راوی ثابت شود، آن روایت مصحّحه است، یعنی توثیق خاصی در رابطه با آن راوی وارد نشده است و وثاقت او با تمسک به قرائن اثبات شده است و لذا آن سند تصحیح و ترمیم شده است و از تعبیرِ «صحیحٌ علی التحقیق» در رابطه با آن روایت استفاده می‏شود، یعنی سند آن روایت تصحیح شده است.

 

بحث جلسه آینده: طُرُق و قراینی که باعث تصحیح روایت می‏شوند و با تمسک به آن طُرُق، روایت، مصحّحه می‏شود، ان‏شاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهند شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. شیخ طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص25.  

[2]. شیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ج‌1، ص388.

[3]. شیخ طوسی، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص140.

[4]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب30، ص330، ح3.  

[5]. محمد بن علی، موسوی عاملی، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌2، ص12.

[6]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص86.

 

Please publish modules in offcanvas position.