اخبار

خلاصه جلسه گذشته

سؤال این بود که آیا ملاکی که در روایات برای اختبار بیان شده است، به دوران اشتباه بین خون بکارت و خون حیض منحصر است یا سایر فروض را نیز شامل می‏شود؟ در این رابطه به کلمات آیت الله حکیم (ره)، امام خمینی (ره) و آیت الله خویی (ره) اشاره شد و گفته شد که به نظر آیت الله حکیم (ره) اختبارِ از طریق تطوّق و انغماس، به فرض اشتباه بین خون بکارت و حیض منحصر نیست و سایر فروض را نیز شامل می‏شود، اما امام خمینی (ره) بر خلاف آیت الله حکیم (ره)، معتقد است که اختبارِ به وسیله تطوّق و انغماس، به فرض مذکورِ در دو صحیحه خلف‏بن حمّاد و صحیحه زیادبن سوقه، یعنی فرض اشتباه بین خون بکارت و حیض اختصاص دارد. در ادامه به نظر آیت الله خویی (ره) اشاره شد و عرض شد که ایشان بین تطوّق و انغماس تفکیک کرده است؛ به این نحو که تطوّق را مطلقا [و در همه فروض] اماره بر بکارت بودن خون می‏داند، یعنی در دروان امر بین شک در بکارت و غیر بکارت، تطوّق، اماره بر بکارت است؛ اعم از آنکه خونِ  غیر بکارت، حیض باشد یا غیر حیض باشد و لذا در دوران خون بین حیض، بکارت و استحاضه فرموده است که اگر خون حالت طوق در پنبه ایجاد کرد، به بکارت آن خون حکم می‏شود، ولی اماریّت انغماس خون بر حیض بودن را به دوران امر بین خون حیض و خون بکارت منحصر دانسته است لذا ایشان قائل است که فقط در دوران امر بین حیض و بکارت، انغماس، اماره بر حیضیّت است و در سایر موارد، انغماس، اماره بر حیضیّت نیست.

آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که امام کاظم (ع) در روایت صحیحه خلف‏بن حمّاد فقط احکام خون حیض و خون بکارت را بیان کرده و فرموده است که اگر خونی که زن می‏بیند حیض باشد باید نمازش را ترک کند و شوهر زن نیز از آمیزش با او پرهیز کند و اگر آن خون، خون بکارت باشد، غسل جنابت کند و نمازش را بخواند لذا اگر مفروض امام کاظم (ع) خون استحاضه نیز می‏بود می‏بایست به آن اشاره می‏کرد و احکام آن را نیز بیان می‏کرد.

اشکال: ممکن است که گفته شود که درست است که فرض سؤال به دوران بین خون حیض و خون بکارت مربوط بوده است و امام کاظم (ع) نیز کیفیت اختبار این دو خون و احکام مربوط به آنها را بیان کرده است، لکن آن حضرت (ع) احتمال ثالث را نفی نکرده است و نفرموده است که مثلاً اگر دوران بین خون بکارت و استحاضه بود، انغماس نمی‏تواند ملاک برای إختبار باشد، بلکه از آن حضرت (ع) سؤالی شده است و آن حضرت (ع) نیز متناسب با سؤالی که از ایشان پرسیده شده است پاسخ داده است ولی اماریّت انغماس خون را به خصوصِ دوران امر بین خون حیض و بکارت منحصر نکرده است لذا در فرضی که احتمال استحاضه بودن خون نیز مطرح باشد، انغماس، می‏تواند اماره بر حیض بودن باشد. بنابراین، اماریّتِ انغماس به فرض اشتباه خون حیض به بکارت اختصاص ندارد.

پاسخ از اشکال مذکور

همان‏طور که در جلسه گذشته عرض شد، انغماس نمی‏تواند دلیل بر حیض باشد زیرا انغماس لازمه‏ی اعم برای حیضیّت است و همانا انغماس، ملازم با کثرت خون است، اعم از آنکه حیض باشد یا استحاضه باشد یا غیر حیض و استحاضه باشد و لذا لازم اعم (انغماس) برای ملزوم أخص (حیض)، اماریّت ندارد و نمی‏تواند اماره برای حیض قرار بگیرد [، مثل اینکه حرارت لازمه اعم برای آتش است، یعنی غیر آتش نیز می‏تواند موجب حرارت گردد بنابراین، حرارت نمی‏تواند اماره بر آتش باشد و گفته شود که هر جا حرارتی باشد حتماً آتشی نیز هست زیرا ممکن است که حرارت باشد و آتشی در کار نباشد، در مانحن‏فیه نیز مطلب از همین قرار است و انغماس نمی‏تواند اماره بر حیضیّت باشد چون ممکن است که انغماس در حیض، استحاضه و غیر آن نیز وجود داشته باشد].

آیت الله خویی (ره) در رابطه با صحیحه زیادبن سوقه فرموده است: «و قوله «كيف تصنع بالصلاة» قرينة قطعيّة على أنّ‌ الدم يحتمل أن يكون حيضاً، لأنّ‌ الحائض هي الّتي تترك الصّلاة و أمّا غيرها فلا وجه للسؤال عن أنّه كيف تصنع بالصلاة لوضوح أنّ‌ غير الحائض تأتي بها مع تطهير نجاسة الثوب و البدن إن أمكن و إلّا فمعها و عليه فالسائل سأل عن امرأة دار أمر دمها بين دم البكارة و دم الحيض فحسب و في مثلها حكم (عليه السلام) بترك الصّلاة و حرمة وطئها إذا خرج الكرسف منغمساً بالدم و بوجوب الصّلاة و جواز وطئها إن كان خرج مطوّقاً به»[1]؛ و قول سائل که گفته است در رابطه با نمازش چگونه عمل می‏کند قرینه قطعیه بر این است که خون مورد نظر مشکوک به حیضیّت بوده است زیرا حائض باید نمازش را ترک کند و اما در رابطه با غیر حائض، سؤال از نماز وجهی ندارد زیرا غیر از زن حائض [، مثلاً زنی که خون بکارت، استحاضه و جراحت دیده باشد] در صورتی که امکان تطهیر لباس و بدنش را داشته باشد، آن را تطهیر می‏کند و نمازش را می‏خواند و اگر امکان تطهیر را نداشته باشد با همان نماز می‏خواند پس، سائل در رابطه با زنی سؤال کرده است که امر خونی که دیده است فقط بین حیض و بکارت دایر باشد و در مثل این گونه موارد، اگر وقتی پارچه را خارج کند، ببیند که خون در آن فرو رفته است، امام (ع) به ترک نماز و حرمت آمیزش با او حکم کرده است و اگر ببیند که خون حالت طوق و دایره در پارچه ایجاد کرده است، به وجوب نماز و جواز وطی با او حکم کرده است.

بنابراین، آیت الله خویی (ره) فرموده است که قبول داریم که در صحیحه زیادبن سوقه به صراحت از خون حیض سؤال نشده است، بلکه سؤال از وظیفه زنی بوده است که بکارتش از بین رفته است و سپس خون زیادی از او خارج شده است، لکن سؤالِ سائل که گفته است که این زن در رابطه با نمازش چگونه باید عمل کند قرینه بر این است که بحث به فرضی مربوط بوده است که امر بین خون حیض و بکارت دایر باشد بنابراین، اماریّت انغماس فقط به فرضی مربوط است که امر بین حیض و بکارت دایر باشد و سایر فروض را شامل نمی‏شود.

بنابراین، طبق نظر آیت الله خویی (ره)، تطوّق در همه فروض اماره و نشانه بر بکارت است، ولی انغماس، فقط در دوران بین خون حیض و بکارت، نشانه بر حیض است و در سایر فروض این‏گونه نیست.

اشکال بر کلام آیت الله خویی (ره)

آیت الله خویی (ره) خواست از تعبیر «کیف تصنع بالصلاة» که در روایت صحیحه زیادبن سوقه آمده است استفاده کند که این تعبیر، قرینه بر این است که مراد از خونِ مذکورِ در این روایت، خون حیض است و سؤالِ سائل به دوران امر بین خونِ حیض و بکارت مربوط بوده است و لذا بقیه فروض را شامل نمی‏شود و انغماس که امام (ع) به آن اشاره کرده است فقط اماره بر حیضیّت می‏باشد و به فرضی مربوط است که دوران امر بین حیض و بکارت باشد و سایر فروض را شامل نمی‏شود، اما در اشکالِ به ایشان عرض می‏شود که کلام ایشان که فرموده است: «أمّا غيرها فلا وجه للسؤال عن أنّه كيف تصنع بالصلاة»، بعید است زیرا در روایات باب استحاضه و امثال آن نیز مشاهده می‏شود که در مواردی، سائل در رابطه با انواع خون استحاضه؛ از قلیله، متوسطه و کثیره نیز با تعبیرِ «کیف تصنع بالصلاة» سؤال کرده است و لذا این تعبیر نمی‏تواند قرینه بر این باشد که سؤال، به حیض اختصاص دارد و استحاضه و امثال آن را شامل نمی‏شود لذا عرض می‏شود که بُعدی ندارد که مفروضِ سائل، فقط به خون حیض مربوط نباشد، بلکه خون استحاضه را نیز شامل شود و لذا پاسخ امام (ع) در رابطه با اماریّتِ انغماسِ خون بر حیض بودن آن، شامل فرضِ دوران بین خون حیض، خون استحاضه و خون بکارت نیز می‏شود و به فرض دوران بین حیض و بکارت اختصاص نداشته باشد.

البته همین اشکال که بر کلام آیت الله خویی (ره) وارد شد بر کلام امام خمینی (ره) نیز وارد است زیرا ایشان نیز سؤال از نماز را قرینه بر این گرفته است که سؤال، به خصوصِ دوران بین خون حیض و خون بکارت اختصاص دارد. امام (ره) فرموده است: «أنّ‌ ظاهر السؤال فيها هو السؤال عن تكليفها بالنسبة إلى الصلاة، فجواب أبي جعفر عليه السلام: بأنّه مع التطوّق من العُذرة و مع الانغماس من الحيضة، إنّما هو في الموضوع الخاصّ»[2]؛ ظاهر سؤال در این روایت (صحیحه زیادبن سوقه)، سؤال از تکلیف به نسبت به نماز است پس، جواب امام باقر (ع)؛ به اینکه تطوّقِ خون، اماره بر بکارت است و انغماسِ خون، اماره بر حیضیّت است در موضوع خاص است [یعنی از پاسخ امام (ع) فهمیده می‏شود که سؤال مربوط به دوران امر بین حیض و بکارت بوده است].

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

اولین نکته‏ای که در تتمه بحث در رابطه با اشتباه خون حیض با بکارت به آن اشاره شد این بود که آیا ملاکی که در روایات برای اختبار بیان شده [که اگر خون به صورت مطوّقه در پنبه ایجاد شده باشد خون بکارت است و اگر در پنبه فرو رفته باشد خون حیض است]، به دوران اشتباه بین خون بکارت و خون حیض منحصر است یا منحصر به این فرض نیست و فروض دیگر را نیز شامل می‏شود؟ عرض شد که برای پاسخ از سؤال مذکور، باید دید که روایات چه چیزی را دلالت دارند و مستفادِ از دو روایتِ صحیحه خلف‏بن حمّاد و زیادبن سوقه که در جلسات گذشته ذکر شدند چیست؟ آیا این روایات علاوه بر فرض اول [فرض اشتباه بین خون حیض و بکارت]، سایر فروض را نیز شامل می‏شوند یا سایر فروض را شامل نمی‏شوند؟ در ادامه به کلام آیت الله حکیم (ره) اشاره شد و عرض شد که به نظر آیت الله حکیم (ره)، اماریّتِ تطویق برای خون بکارت و اماریّتِ انغماس برای خون حیض، به صورت دوران امر بین خون حیض و خون بکارت منحصر نیست لذا در سایر فروضِ ثنائی، مثل دوران بین حیض و استحاضه و دوران بین حیض و جراحت، انغماس، علامت حیض است و همچنین در فروضِ ثلاثی، مثل دوران بین حیض، استحاضه و بکارت و فروضِ رباعی، مثل دوران بین حیض، استحاضه، بکارت و جراحت نیز به انغماس و تطویق رجوع می‏شود.

همچنین، به کلام امام خمینی (ره) اشاره شد و عرض شد که امام (ره)، متعبّد به روایت شده است و معتقد است که باید بر اساس روایت عمل شود لذا اماریّتِ تطوّق و انغماس، به خصوصِ دوران امر بین خون حیض و خون بکارت اختصاص دارد در نتیجه، در دوران بین خون بکارت با خون استحاضه، تطوّق، اماره برای بکارت نیست و نمی‏توان از راه تطویق، به بکارت بودن خون حکم کرد همچنین، در دوران بین حیض و استحاضه، انغماس، اماره بر حیضیّت خون نیست و همچنین، در صور ثلاثی و رباعی، تطوّق، اماره برای بکارت نیست و انغماس نیز اماره برای حیض نیست.

امام خمینی (ره) در ادامه فرموده است که در روایت صحیحه زیادبن سوقه سؤال از تکلیف زن نسبت به نماز مطرح شده است اما پاسخ امام (ع) این است که تطوّق و انغماس، ملاک برای تمییز خون حیض از خون بکارت است و این پاسخ ناظر به این است که خصوص دوران بین خون حیض و بکارت، مورد نظر امام (ع) بوده است که تطوّق، نشانه بکارت و انغماس، نشانه حیض است و نمی‏شود پاسخ امام (ع) را که تطوّق و انغماس را ملاک قرار داده است به همه فروض تعمیم داد و گفت که در همه موارد، تطوّق اماره بر بکارت بودن خون و انغماس اماره بر حیض بودن خون است بنابراین، تطوّق و انغماس فقط فرض اشتباه خون حیض با بکارت را شامل می‏شود و لذا تطوّق در فرضی ملاک برای حکم به بکارت است که یک طرفِ اشتباه بکارت و طرف دیگر، حیض باشد و الا اگر یک طرف شبهه بکارت و طرف دیگر، استحاضه باشد، تطوّق اماره برای حکم به بکارت قرار نمی‏گیرد.

امام (ره) در ادامه فرموده است که اگر بنا بود که انغماس در همه جا اماره بر حیضیّت خون باشد باید در سایر روایات به این ضابطه اشاره می‏شد و گفته می‏شد که هر جا انغماس باشد، کاشف از حیضیّت است و انغماس یکی از امارات معتبره بر تمییز خون حیض از خون استحاضه قرار داده می‏شد در حالی که این‏گونه نیست که انغماس، به صورت مطلق اماره بر حیض قرار داده شده باشد.

به علاوه اینکه، وجدان نیز این مطلب را قبول ندارد که هر جا که انغماس باشد به حیضیّت خون حکم شود زیرا خون حیض و خون استحاضه؛ هر دو از جوف رَحِم خارج می‏شوند و هر دو وقتی به پنبه اصابت می‏کنند حالت انغماس دارند و در پنبه فرو می‏روند و این گونه نیست که انغماس، به خون حیض اختصاص داشته باشد بنابراین، انغماس در صورتی اماره بر حیض است که خون مورد نظر، مشتبه بین حیض و بکارت باشد و الا اگر خون، مشتبه بین حیض و غیر بکارت باشد، انغماس نمی‏تواند اماره بر حیض باشد.

امام (ره) در ادامه فرموده است که قبول داریم که مطوّقه بودنِ خون باعث می‏شود که در دوران بین خون بکارت و استحاضه این ظن به وجود آید که خون مذکور، خون بکارت است، اما چنین ظنّی معتبر نیست زیرا ما متعبّد به روایت هستیم و روایت فقط در دروان بین خون بکارت و حیض، مطوّقه بودن را اماره بر بکارت دانسته است.    

بنابراین، امام (ره) روایاتِ اختبار را مختص به فرضِ دوران امر بین شک در خون حیض و بکارت می‏داند، اما آیت الله حکیم (ره) روایات را مطلق می‏داند لذا اماریّت تطوّق و اماریّت انغماس را به خصوص دوران بین خون بکارت و حیض منحصر نمی‏داند.

کلام آیت الله خویی (ره) در رابطه با اماریّت تطوّق و انغماس

آیت الله خویی (ره) بین تطوّق و انغماس تفکیک قائل شده است زیرا از ظاهر فرمایشات ایشان استفاده می‏شود که ایشان نیز همانند آیت الله حکیم (ره)، تطوّق را مطلقا [و در همه فروض] اماره بر بکارت بودن خون می‏داند، یعنی در دروان امر بین شک در بکارت و غیر بکارت، تطوّق، اماره بر بکارت است؛ اعم از آنکه خونِ غیر بکارت، حیض باشد یا غیر حیض باشد و لذا در دوران خون، بین حیض، بکارت و استحاضه فرموده است که اگر خون حالت طوق در پنبه ایجاد کرد، به بکارت آن خون حکم می‏شود. شیخ انصاری (ره) نیز همین نظر را دارد و فرموده است: «ثمّ‌ إنّه لا إشكال في الحكم بالعُذرة بمجرّد التطوّق»[1]؛ در حکم به بکارت، به مجرّد تطوّق اشکالی نیست.

اما آیت الله خویی (ره)، در رابطه با انغماس، همانند امام خمینی (ره)، اماریّت انغماس خون بر حیض بودن را، به دوران امر بین خون حیض و خون بکارت منحصر دانسته است لذا ایشان قائل است که فقط در دوران امر بین حیض و بکارت، انغماس، اماره بر حیضیّت است و در سایر موارد، انغماس، اماره بر حیضیّت نیست.

آیت الله خویی (ره) در اماریّت انغماس بر حیضیّت فرموده است: «أمّا مع احتمال كونه استحاضة أو غيرها فلا دلالة في الانغماس على كونه حيضاً أبداً و ذلك لأنّ‌ الانغماس لازم أعم للحيضيّة و إنّما هو لازم لكثرة الدم سواء كان حيضاً أم استحاضة أو غيرهما و لا أماريّة للازم الأعم على الملزوم الأخص و الّذي يؤكّد ذلك بل يدلّ‌ عليه أنّه لم يرد الاختبار بالانغماس في موارد اشتباه الحيض بالاستحاضة في شيء من الرّوايات و إنّما ميّزوا الحيض بالأوصاف، فلو كان الانغماس أيضاً من جملة الأمارات لكان عليهم (عليهم السلام) التنبيه على ذلك، نعم الانغماس يدل على عدم كون الدم دم عذرة، هذا»[2]؛ اما با احتمال اینکه خون مورد نظر، استحاضه باشد یا غیر استحاضه باشد، انغماس نمی‏تواند دلیل بر حیض باشد زیرا انغماس لازمه‏ی اعم برای حیضیّت است و همانا انغماس، ملازم با کثرت خون است، اعم از آنکه حیض باشد یا استحاضه باشد یا غیر حیض و استحاضه باشد و لذا لازم اعم (انغماس) برای ملزوم أخص (حیض)، اماریّت ندارد و نمی‏تواند اماره برای حیض قرار بگیرد [، مثل اینکه حرارت لازم اعم برای آتش است، یعنی غیر آتش نیز می‏تواند موجب حرارت گردد بنابراین، حرارت نمی‏تواند اماره بر آتش باشد و گفته شود که هر جا حرارتی باشد حتماً آتشی نیز هست زیرا ممکن است که حرارت باشد و آتشی در کار نباشد، در مانحن‏فیه نیز مطلب از همین قرار است و انغماس نمی‏تواند اماره بر حیضیّت باشد چون ممکن است که انغماس در حیض، استحاضه و غیر آن نیز وجود داشته باشد] و آنچه که این مطلب را تأیید می‏کند، بلکه بر آن دلالت می‏کند این است که در روایات، اختبارِ از طریق انغماس در رابطه با اشتباه حیض با استحاضه وارد نشده است و همانا حیض از استحاضه به وسیله اوصاف، تمییز داده می‏شود [که اگر خون، اوصاف حیض را داشته باشد به حیضیّت آن حکم می‏شود و اگر اوصاف استحاضه را داشته باشد به استحاضه بودن آن حکم می‏شود] پس، اگر انغماس نیز از امارات حیض شمرده می‏شد هر آینه معصومین (ره) باید به آن نیز اشاره می‏کردند [و انغماس را نیز یکی از ویژگی‏های خون حیض برمی‏شمردند، در حالی که به آن اشاره نکرده‏اند]، بله! انغماس دلیل بر این است که خونِ مشکوک، بکارت نیست ولی اینکه حتماً حیض باشد را دلالت ندارد، بلکه ممکن است که استحاضه یا غیر آن باشد.

آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است: «مضافاً إلى أنّ‌ المقتضي لكون الانغماس أمارة الحيضيّة حتّى في موارد احتمال غير الحيض و البكارة قاصرٌ من أصله، فإنّ‌ الصحيحتين المتقدّمتين إنّما تدلّان على أماريّة الانغماس للحيضيّة فيما إذا دار أمر الدم بين كونه حيضاً أو دم عذرة، و لا دلالة لهما على أماريّته عند احتمال دم ثالث»[3]؛ به علاوه اینکه مقتضی برای اینکه انغماس حتی در موارد احتمالِ غیر حیض و بکارت نیز اماره و نشانه برای حیض باشد از اصلش قاصر است [، یعنی در این صورت، اصلاً انغماس توانایی اماره بودن بر حیضیّت را ندارد]، پس دو صحیحه خلف‏بن حمّاد و زیادبن سوقه بر اماریّت انغماس برای حیض در جایی که امر بین حیض و بکارت دائر باشد دلالت دارند و این دو صحیحه بر اماره بودن انغماس در رابطه با جایی که خون سوّمی [، مثل خون استحاضه] نیز محتمل باشد دلالت ندارند.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته سؤالی مطرح شد و آن، اینکه اگر از روایات، وجوب اختبار نسبت به فرض شک در زوال بکارت (صورت چهارم و پنجم از صُور مربوط به اشتباه خون حیض با خون بکارت) استفاده نشود و گفته شود که روایات، به فرضِ علم به زوال بکارت اختصاص دارند، تکلیف چیست؟

در پاسخ عرض شد که در فرض مذکور که وجوب اختبار از روایات قابل استفاده نیست، مکلّف باید ببیند که خونی که از او خارج شده است در ایام عادتش بوده است یا خارج از ایام عادتش بوده است که اگر در ایام عادتش باشد یا واجد صفات حیض باشد، به حیضیّت آن حکم می‏شود، چه مطوّقه باشد [، یعنی در پنبه حالت طوق ایجاد کرده باشد] و چه منغمسه باشد [، یعنی در پنبه فرو رفته باشد] ولی اگر خونی که از زن خارج شده است در ایام عادتش نباشد و اوصاف حیض را نیز نداشته باشد حالت قبل از دیدن خون استصحاب می‏شود به این نحو که اگر قبل از دیدنِ خونِ مشتبه به حیض و بکارت، آن زن پاک بوده و حائض نبوده است، همان طهارت سابق استصحاب می‏شود و لذا خونی که از او خارج شده است خون بکارت است در نتیجه آن خون را می‏شوید و غسل جنابت [حاصل از آمیزش] انجام می‏دهد و نمازش را می‏خواند ولی اگر قبل از دیدنِ خون مشتبه، حائض بوده است، حیض سابق استصحاب می‏شود و آثار حیض بر آن خونِ مشکوک بار می‏شود، اما اگر حالت سابقه برای زن مشکوک باشد، چون علم اجمالی دارد که یا طاهر است یا حائض است باید احتیاط کند و بین اعمال طاهر و تروک حائض جمع کند، یعنی نماز بخواند، روزه بگیرد اما آمیزش و توقف در مساجد را ترک کند.

چند فرع دیگر در رابطه با فرضِ اشتباه خون حیض با بکارت وجود دارد که ان‏شاءالله، در آینده بیان خواهند شد و اکنون به فهرست آن مطالب اشاره می‏شود؛

اول، اینکه اگر در فرض اشتباه خون حیض با بکارت، اختبار و آزمایش صورت نگرفت، حکم نمازِ بدون اختبار چیست؟

دوم، اینکه وظیفه زن در فرض تعذّرِ اختبار چیست؟

سوم، اینکه آیا در حکم مذکور در رابطه با اشتباه خون حیض با بکارت، سایر خون‏ها نیز به خون بکارت ملحق می‏شوند یا ملحق نمی‏شوند؟

تتمة

در رابطه با مطلب اول (اشتباه خون حیض با خون بکارت) دو نکته باقی مانده است که به آنها اشاره می‏کنیم؛

نکته اول، این است که آیا ملاکی که در روایات برای اختبار بیان شده [که اگر خون به صورت مطوّقه در پنبه ایجاد شده باشد خون بکارت است و اگر در پنبه فرو رفته باشد خون حیض است]، به دوران اشتباه بین خون بکارت و خون حیض منحصر است یا منحصر به این فرض نیست و فروض دیگر را نیز شامل می‏شود؟

عرض می‏شود که فروض دیگری نیز در این رابطه متصور است که در ذیل به آنها اشاره می‏شود؛

فرض اول، این است که اختبار فقط به اشتباه خون بکارت با خون حیض اختصاص دارد که بحث آن گذشت.

فرض دوم، این است که وجوب اختبار [به نحو تطوّق و انغماس]، فرض اشتباه خون بکارت با خون استحاضه را نیز شامل می‏شود.

فرض سوم، این است که وجوب اختبار [به نحو تطوّق و انغماس]، فرض اشتباه خون حیض با خون استحاضه را نیز شامل می‏شود.

فرض چهارم، این است که وجوب اختبار [به نحو تطوّق و انغماس]، فرض اشتباه بین سه تا خون را نیز شامل می‏شود، مثلاً اگر خون بین حیض، استحاضه و بکارت مشتبه باشد در این صورت، گفته می‏شود که با اختبار به نحو مذکور، اگر خون، مطوّقه باشد بکارت است و اگر منغمسه باشد خون حیض است و خون استحاضه کلّاً از دایره شبهه خارج می‏شود.

فرض پنجم، این است که اختبار، فرض اشتباه بین چهار تا خون را نیز شامل می‏شود، یعنی اگر خون، بین خون بکارت، خون حیض، خون استحاضه و خون جراحت مشتبه شد، می‏توان با اختبار به نحو مذکور، گفت که اگر خون، مطوّقه باشد بکارت است و اگر منغمسه باشد خون حیض است و خون استحاضه و جراحت از دایره حکم خارج می‏شوند یعنی ملاک، اختبار به نحو تطوّق و انغماس است که اگر مطوّقه باشد به بکارت آن حکم شود و اگر منغمسه باشد به حیضیّت آن حکم شود.

برای بررسی فروض مذکور، باید دید که روایات چه چیزی را دلالت دارند و مستفادِ از دو روایتِ صحیحه خلف‏بن حمّاد و زیادبن سوقه که در جلسات گذشته ذکر شدند چیست؟ آیا این روایات علاوه بر فرض اول [فرض اشتباه بین خون حیض و بکارت]، سایر فروض را نیز شامل می‏شوند یا سایر فروض را شامل نمی‏شوند؟

نخست به کلمات بزرگان در این رابطه اشاره می‏شود؛

کلام آیت الله حکیم (ره) در رابطه با اماریّت تطوّق و انغماس

آیت الله حکیم (ره) فرموده است که قبول داریم که در صحیحه خلف‏بن حمّاد اختلاف و تردیدِ قابله‏ها که در این روایت به آن اشاره شده است [... وَ إِنَّ‌ الْقَوَابِلَ‌ اخْتَلَفْنَ‌ فِي ذَلِكَ،‌ فَقَالَ‌ بَعْضُهُنَّ:‌ دَمُ‌ الْحَيْضِ‌ وَ قَالَ‌ بَعْضُهُنَّ‌: دَمُ‌ الْعُذْرَةِ‌...‌[1]] به خون حیض و خون بکارت مربوط می‏شود، لکن این باعث نمی‏شود که ملاکی که امام (ع) در تشخیص خون حیض از بکارت به آن اشاره کرده است و فرموده است: «تَسْتَدْخِلُ‌ الْقُطْنَةَ‌ ثُمَّ‌ تَدَعُهَا مَلِيّاً ثُمَّ‌ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَقِيقاً فَإِنْ‌ كَانَ‌ الدَّمُ‌ مُطَوَّقاً فِي الْقُطْنَةِ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْعُذْرَةِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ مُسْتَنْقِعاً فِي الْقُطْنَةِ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْحَيْضِ‌»، را به فرضی منحصر بدانیم که امر بین خون حیض و بکارت دایر باشد، بنابراین، مورد، مخصِّص نیست تا گفته شود که ملاک، منحصر به همین فرض است، بلکه الغاء خصوصیت می‏کنیم و می‏گوییم که این ملاک، سایر فروض را نیز شامل می‏شود [، پس این ملاک، فروض دیگر یعنی فرض دوران بین خون حیض و استحاضه یا دوران بین بکارت و استحاضه یا دوران بین حیض، بکارت و استحاضه یا دوران بین حیض، بکارت، استحاضه و جراحت را نیز شامل می‏شود].

همچنین، آیت الله حکیم (ره) در رابطه با صحیحه زیادبن سوقه نیز فرموده است که اصلاً سؤالِ سائل از اشتباهِ بین خون حیض و خون بکارت نیست تا گفته شود که فقط به اشتباه بین این دو اختصاص دارد، بلکه سؤال درباره زن یا کنیزی بوده است که پس از پاره شدن بکارت، خون زیادی دیده است که قطع نمی‏شده است و سائل، از امام باقر (ع) سؤال کرده است که وظیفه‏اش نسبت به نماز چیست؟ آن حضرت (ع) نیز در پاسخ فرموده است که پارچه‏ای را زیر لباسش می‏بندد پس، اگر پارچه را خارج کرد و دید که خون به صورت طوق و دایره‏ای شکل به آن اصابت کرده است، خون بکارت است پس، غسل جنابت می‏کند و پنبه را داخل فرج می‏گذارد و نماز می‏خواند، اما اگر خون در پارچه فرو رفته باشد پس، آن خون، خون حیض است و در ایام حیضش می‏نشیند و نماز نمی‏خواند. بنابراین، «دم کثیر» که در این روایت آمده است، علاوه بر حیض با استحاضه و حتی جراحت نیز سازگار است و اختصاص به حیض ندارد و ملاکی که امام باقر (ع) در این روایت بیان فرموده است [که عبارت از تطوّق و انغماس است] اختصاص به فرضِ اشتباه خون بکارت با خون حیض ندارد، بلکه سایر فروض را نیز شامل می‏شود.    

آیت الله حکیم (ره) فرموده است که درست است که امام باقر (ع) در پاسخ، سخن از خون حیض و خون بکارت را مطرح کرده است و به عبارت دیگر، مفروض، دوران یک امر ثنائی بین خون حیض و خون بکارت، می‏باشد، اما این باعث نمی‏شود که گفته شود که جواب امام باقر (ع) نافی احتمال ثالث باشد[2].

بنابراین، نظر آیت الله حکیم (ره) این است که اماریّتِ تطویق، برای خون بکارت و اماریّتِ انغماس، برای خون حیض، به صورت دوران امر بین خون حیض و خون بکارت اختصاص ندارد لذا انغماس در سایر فروضِ ثنائی، مثل دوران بین حیض و استحاضه و دوران بین حیض و جراحت، علامت حیض است و همچنین در فروضِ ثلاثی، مثل دوران بین حیض، استحاضه و بکارت و فروضِ رباعی، مثل دوران بین حیض، استحاضه، بکارت و جراحت نیز به انغماس و تطویق رجوع می‏شود.

کلام امام خمینی (ره) در رابطه با اماریّت تطوّق و انغماس

امام (ره) فرموده است که از روایات فهمیده می‏شود که اماریّتِ تطوّق و انغماس، به خصوصِ دوران امر بین خون حیض و خون بکارت اختصاص دارد لذا در دوران بین خون بکارت با خون استحاضه، تطوّق اماره برای بکارت نیست و نمی‏توان از راه تطویق، به بکارت بودن خون حکم کرد همچنین، در دوران بین حیض و استحاضه، انغماس اماره بر حیضیّت خون نیست و همچنین، در صور ثلاثی و رباعی، تطوّق، اماره برای بکارت نیست و انغماس نیز اماره برای حیضیّت نیست[3].

ادامه فرمایش امام (ره)، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته گفته شد که روایت صحیحه زیادبن سوقه و صحیحه خلف‏بن حمّاد، صورت اول و صورت دوم از صُور پنج‏گانه [مذکور در رابطه با اشتباه خون حیض با بکارت] را شامل می‏شوند. همچنین، عرض شد که روایت زیادبن سوقه صورت سوم [که زن به زوال بکارت علم دارد و بر خلاف صورت اول و دوم، به حدوث حیض قبل از زوال بکارت نیز علم دارد و لکن نسبت به خونی که بعد از زوال بکارت از او خارج می‏شود شک می‏کند که آیا آن خون، ادامه حیض است یا خون بکارت است] را نیز شامل می‏شود.

صورت چهارم و پنجم، موردی است که اصل زوال بکارت برای زن مشکوک است. در این رابطه به سخن صاحب جواهر (ره) و امام خمینی (ره) اشاره شد. عرض شد که صاحب جواهر (ره) فرموده است که اگر نص و فتوا، اختبار را به صورت علم به زوالِ بکارت اختصاص نداده بود، به نظر من اختبار، حتی صورت شک در زوال بکارت (صورت چهارم و پنجم) را نیز شامل می‏شد چون اعتبارِ وصفِ وجوب اختبار از طرف شارع، به صورت علم به زوال بکارت اختصاص ندارد تا گفته شود که صورت شک در زوال بکارت را شامل نمی‏شود، لکن اختبار در صورت شک در زوال بکارت واجب نیست چون نص و فتوا، وجوب اختبار را به صورت علم به زوال بکارت اختصاص داده‏اند.

در ادامه به سخن امام خمینی (ره) اشاره شد و عرض شد  که ایشان  بر خلاف صاحب جواهر (ره) فرموده است که صورتِ شک در زوال بکارت (صورت چهارم و پنجم)، هرچند که از دایره روایت خارج است، لکن به حسب عرف، حکم این صورت [شک در زوال بکارت] از روایت فهمیده می‏شود، پس ظاهر این است که تطوّق، اماره و نشانه برای تشخیص خون بکارت است، بدون اینکه علم و شک، در شاخص بودن و اماره بودنِ آن تأثیر داشته باشد لذا با شک در حصول زوال بکارت، اگر زن آزمایش کند و پنبه را خارج کند پس، اگر خون به حالت طوق و دایره به پنبه اصابت کرده باشد، به زوال بکارت حکم می‏شود [، یعنی از معلول به علت می‏رسیم]، کما اینکه به بکارت بودن خون حکم می‏شود [، به این معنا که با گذاشتن پنبه در فرج، هم اختبار را انجام داده است و هم از حالت طوقی که خون در پنبه ایجاد کرده است، علم به زوال بکارت حاصل می‏شود و شک در زوال بکارت برطرف می‏شود].

کلام آیت الله خویی (ره)

آیت الله خویی (ره) نیز همانند امام خمینی (ره)، موردِ شک در زوال بکارت (صورت چهارم و پنجم) را مشمول وجوب اختبار می‏داند و معتقد است که وجوب اختبار، شامل صورت چهارم و پنجم نیز می‏شود. آیت الله خویی (ره) فرموده است: «الظاهر وجوب الاختبار حتّى في هذه الموارد و إن كانت خارجة عن مورد الصحيحتين و ذلك لأنّه (عليه السلام) أمرها بالتقوى بقوله «فلتتّق اللّه و لتتوضّأ و لتصلّ‌» و ظاهر ذلك أنّه لا بدّ من الاختبار في كلّ‌ مورد اشتبه فيه الحيض بالبكارة حيث إنّ‌ لهما أحكاماً خاصّة لا بدّ من مراعاتها و من البعيد جدّاً اختصاص الأمر بالتقوى بخصوص ما إذا دار الأمر بينهما من الابتداء، هذا، ثمّ‌ على تقدير عدم ظهور الصحيحتين في ذلك فلا أقل من أنّ‌ الاختبار في هذه الموارد أحوط»[1]؛ ظاهر این است که اختبار [علاوه بر صورت اول و دوم] حتی در صورت سوم، چهارم و پنجم نیز واجب است هرچند که از مورد دو صحیحه‏ی مورد بحث (صحیحه خلف‏بن حمّاد و صحیحه زیادبن سوقه) خارج‏اند زیرا امام (ع) به زنی که مورد سؤال بود، امر کرده است که تقوا را رعایت کند و فرموده است که تقوا پیشه کند، وضو بگیرد و نماز بخواند و ظاهر این کلامِ امام (ع) این است که در هر موردی که حیض به بکارت مشتبه شده باشد، زن باید اختبار و آزمایش کند [تا حیض بودن یا بکارت بودن برای او روشن شود] چون هر یک از خون حیض و بکارت احکام خاص خود را دارد که مراعات آن لازم است و بعید است که گفته شود که امر به رعایت تقوا، به خصوص موردی که از ابتدا، امر دایر بین حیض و بکارت باشد [، یعنی صورت اول]، اختصاص دارد، پس بر فرضِ عدم ظهور دو روایت صحیحه مذکور در شمول نسبت به صورت سوم، چهارم و پنجم، لاأقل این است که گفته شود که اختبار در این سه صورت مطابق با احتیاط است [، یعنی احتیاط این است که در صورت سوم، چهارم و پنجم نیز از باب احتیاط، اختبار و آزمایش لازم است].

نظر مختار

نظر مختار، این است که اختبار در رابطه با صورت اول، دوم و سوم واجب است، همچنین اختبار در صورت چهام و پنجم نیز واجب است. بنابراین، نسبت به شمول اختبار نسبت به صورت چهارم و پنجم عرض می‏شود که نظر مختار بر خلاف نظر صاحب جواهر (ره) و از باب موافقت با نظر امام (ره) و آیت الله خویی (ره) این است که اختبار در رابطه با صورت چهام و پنجم نیز واجب است لذا به نظر می‏رسد که فرمایش این دو بزرگوار موجّه باشد زیرا علم به زوال بکارت، خصوصیتی ندارد تا گفته شود که حکم به وجوب اختبار منحصر به صورت اول، دوم و سوم است، بلکه ملاک و معیار، تطوّق و انغماس است و به تعبیر روشن‏تر، مورد، مخصِّص نیست تا حکم، منحصر به سه صورت اول باشد، بلکه الغاء خصوصیت می‏شود و گفته می‏شود که علم به زوال بکارت، خصوصیتی ندارد و شارع فقط در صدد این بوده است که معیار و شاخص را معلوم کند و آن، این است که معیار و ملاک در حکم به بکارت بودنِ خون مشکوک، تطوّق (ایجاد حالت طوق و دایره در پنبه توسط خون) است و ملاک در حکم به حیض بودنِ خون مشکوک، انغماس (فرو رفتن خون در پنبه) است و شارع در مطلق شقوق و فروضی که در اشتباه بین خون حیض و بکارت رُخ می‏دهد؛ اعم از اینکه صورت اول یا دوم یا سوم یا چهارم یا پنجم باشد، مکلّف را به اختبار و آزمایش ارجاع داده است و فرموده است که باید به وسیله گذاشتن پنبه آزمایش کنی که اگر خون در پنبه حالت طوق ایجاد کرده باشد به بکارت بودنِ آن حکم می‏شود و اگر خون در پنبه فرو رفته باشد به حیض بودن آن حکم می‏شود.

مؤیّدِ نظر مختار

کلام شیخ بهایی (ره) نیز مؤیّدِ نظر مختار است. علامه مجلسی (ره) در کتاب مرآة العقول به نقل از شیخ بهائی (ره) نوشته است: «قال الشيخ البهائي (ره): وجه دلالة تطوّق الدم على كونه دم عُذرة أن الإفتضاض ليس إلا خُرقُ الجِلدة الرَّقيقة المُنتَسجَة على فَم الرَّحِم فإذا خَرَقت خَرج الدم من جَوانبها بخلاف دم الحيض»[2]؛ شیخ بهائی (ره) فرموده است که وجه دلالت تطوّق بر بکارت بودنِ خونِ مشکوک [بین بکارت و حیض] این است که پاره شدن بکارت جز پاره شدن پرده نازکی که بر دهانه رَحِم است، نیست پس، زمانی که پرده بکارت پاره شود، خون از اطراف آن خارج می‏شود به خلاف خون حیض [که مستقیماً از رَحِم خارج می‏شود].

بنابراین، از فرمایش شیخ بهائی (ره) استفاده می‏شود که معیار و ملاک برای حکم به بکارت خونِ مشکوک، تطوّق است و معیار و ملاک برای خونِ حیض این است که مستقیماً از رَحِم خارج می‏شود و در پنبه فرو می‏رود.

سؤال: اگر از روایات، وجوب اختبار نسبت به فرض شک در زوال بکارت (صورت چهارم و پنجم) استفاده نشود و گفته شود که روایات به صورت علم به زوال بکارت اختصاص دارند، تکلیف چیست؟

پاسخ: در فرض مذکور که وجوب اختبار از روایات قابل استفاده نباشد، مکلّف باید ببیند که خونی که از او خارج شده است در ایام عادتش بوده است یا خارج از ایام عادتش بوده است که اگر در ایام عادتش باشد یا واجد صفات حیض باشد، به حیضیّت آن حکم می‏شود، چه مطوّقه باشد [، یعنی در پنبه حالت طوق ایجاد کرده باشد] و چه منغمسه باشد [، یعنی در پنبه فرو رفته باشد] ولی اگر خونی که از زن خارج شده است در ایام عادتش نباشد و اوصاف حیض را نیز نداشته باشد حالت قبل از دیدن خون استصحاب می‏شود که اگر قبل از دیدنِ خونِ مشتبه به حیض و بکارت، آن زن پاک بوده و حائض نبوده است، همان طهارت سابق استصحاب می‏شود و لذا خونی که از او خارج شده است خون بکارت است لذا شسته می‏شود و غسل جنابت [حاصل از آمیزش] انجام می‏دهد و نمازش را می‏خواند ولی اگر قبل از دیدنِ خون مشتبه، حائض بوده است، حیض سابق استصحاب می‏شود و آثار حیض بر آن خونِ مشکوک بار می‏شود، اما اگر حالت سابقه برای زن مشکوک باشد، چون علم اجمالی دارد که یا طاهر است یا حائض است باید احتیاط کند و بین اعمال طاهر و تروک حائض جمع کند، یعنی نماز بخواند، روزه بگیرد اما آمیزش و توقف در مساجد را ترک کند.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که روایت صحیحه زیادبن سوقه که قبلاً به آن اشاره شد نیز همانند صحیحه خلف‏بن حمّاد (روایت اول)، صورت اول [که زن به زوال بکارت و عدم حدوث حیض قبل از آن علم دارد و بعد از زوال بکارت در حیض بودن یا بکارت بودن آن خونی که از او خارج می‏شود شک دارد] و صورت دوم [که زن به زوال بکارت و عدم حدوث حیض قبل از آن علم دارد همچنین، علم دارد که خونی که در لحظه بعد از زوال بکارت از او خارج شده است خون بکارت بوده است، لکن در رابطه با خونی که در ادامه از او خارج می‏شود شک دارد که خون حیض است یا خون بکارت است] از صُور پنج‏گانه [مذکور در رابطه با اشتباه خون حیض با بکارت] را شامل می‏شود.

امّا روشن و واضح است که این روایت، صورت چهارم و پنجم را شامل نمی‏شود، لکن سؤال این است که آیا صورت سوم [که زن به زوال بکارت علم دارد و بر خلاف صورت اول و دوم، به حدوث حیض قبل از زوال بکارت نیز علم دارد و لکن نسبت به خونی که بعد از زوال بکارت از او خارج می‏شود شک می‏کند که آیا آن خون، ادامه حیض است یا خون بکارت است؟] را شامل می‏شود یا شامل صورت سوم نمی‏شود؟

پاسخ این است که این روایت بر خلاف روایت اول که فقط صورت اول و دوم را شامل می‏شد، صورت سوم را نیز شامل می‏شود.

نظر صاحب جواهر (ره) نیز همین است که اختبار واجب است و ما نیز به تبعیت از صاحب جواهر (ره) این قول را پذیرفته‏ایم.

امام خمینی (ره)، برای شمول صورت سوم به یک روایت صحیحه دیگری غیر از دو روایتی که به آنها اشاره شد، استناد کرده است و در صدد این نکته برآمده است که نیازی به روایات قبل برای شمول صورت سوم نیست، بلکه این روایتی که به آن اشاره می‏شود برای شمول صورت سوم کفایت می‏کند؛

عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ خَلَفِ‌ بْنِ‌ حَمَّادٍ؛ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي الْحَسَنِ‌ الْمَاضِي عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ،‌ رَجُلٌ‌ تَزَوَّجَ‌ جَارِيَةً‌ أَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً‌ طَمِثَتْ‌ أَوْ لَمْ‌ تَطْمَثْ‌ أَوْ فِي أَوَّلِ‌ مَا طَمِثَتْ‌ فَلَمَّا افْتَرَعَهَا غَلَبَ‌ الدَّمُ‌ فَمَكَثَتْ‌ أَيَّاماً وَ لَيَالِيَ‌ فَأُرِيَتِ‌ الْقَوَابِل،‌ فَبَعْضٌ‌ قَالَ‌: مِنَ‌ الْحَيْضَةِ‌ وَ بَعْضٌ‌ قَالَ‌: مِنَ‌ الْعُذْرَةِ‌ قَالَ‌: فَتَبَسَّمَ‌ فَقَالَ‌: «إِنْ‌ كَانَ‌ مِنَ‌ الْحَيْضِ‌ فَلْيُمْسِكْ‌ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ لْتُمْسِكْ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ مِنَ‌ الْعُذْرَةِ‌ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ‌ وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ‌ أَحَبَّ‌» قُلْتُ‌: جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ وَ كَيْفَ‌ لَهَا أَنْ‌ تَعْلَمَ‌ مِنَ‌ الْحَيْضِ‌ هُوَ أَمْ‌ مِنَ‌ الْعُذْرَةِ‌؟ فَقَالَ‌: «يَا خَلَفُ‌ سِرَّ اللَّهِ‌ فَلاَ تُذِيعُوهُ‌ تَسْتَدْخِلُ‌ قُطْنَةً‌ ثُمَّ‌ تُخْرِجُهَا فَإِنْ‌ خَرَجَتِ‌ الْقُطْنَةُ‌ مُطَوَّقَةً‌ بِالدَّمِ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْعُذْرَةِ‌ وَ إِنْ‌ خَرَجَتْ‌ مُسْتَنْقَعَةً‌ بِالدَّمِ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الطَّمْثِ»[1].

امام خمینی (ره) از تعبیر «فِي أَوَّلِ‌ مَا طَمِثَتْ» که در روایت مذکور، آمده است استفاده کرده است که سؤال در این روایت درباره زنی است که بالفعل حائض بوده است، یعنی حیضش شروع شده بوده است و بکارتش نیز زائل شده است و لذا این روایت به صراحت صورت سوم را شامل می‏شود و نیازی به اطلاق سایر روایات نیست.

یمکن أن یقال: استفاده امام (ره) از تعبیر «فِي أَوَّلِ‌ مَا طَمِثَتْ» برای حائض دانستن زن قبل از زوال بکارت خیلی روشن نیست زیرا معنای دیگری نیز می‏شود برای این تعبیر مطرح کرد و آن، اینکه تعبیر مذکور با این مطلب که زن در آستانه زمان حیض بوده است ولی هنوز حیض نشده است نیز سازگار است لذا نمی‏توان گفت که با وجود این روایت از تمسک به اطلاق سایر روایات، برای شمول صورت سوم بی‏نیازیم.

به علاوه اینکه، سند روایت مذکور که امام (ره) به آن استناد کرده است نیز اشکال دارد و لذا استناد به آن تمام نیست زیرا شخصی به نام جعفربن محمد در سند این روایت آمده است که از مجاهیل است زیرا جعفربن محمد مشترک بین سه نفر است؛ یکی جعفربن محمدبن یونس که ثقه است، دیگری جعفربن محمدبن عون است که ممدوح است و سومی جعفربن محمدبن عبیدالله است که مجهول است. همچنین، آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی (ره) فرموده است: «لاحتمال كون جعفر بن محمّد هو ابن مالك الّذي قد ضعّفه النجاشيّ‌»[2]؛ آیت الله حائری (ره) احتمال داده است که مراد از جعفربن محمد، جعفربن محمد مالک باشد که نجاشی او را تضعیف کرده است.

بنابراین، با توجه به اینکه روایت سوم که امام خمینی (ره) به آن استناد کرده است، هم سنداً و هم دلالةً مورد اشکال واقع شده است، بهترین راه این است که با تمسک به روایت دوم (روایت زیادبن سوقه) گفته شود که این روایت علاوه بر صورت اول و دوم، صورت سوم از صُور پنج‏گانه مورد بحث را نیز شامل می‏شود و نیازی به تمسک به روایت سوم که امام (ره) به آن استناد کرده است، نیست.

بنابراین، نظر ما نیز همانند صاحب جواهر (ره) این است که در فرض اشتباه خون حیض به خون بکارت، اختبار واجب است و با تمسک به دو روایت اول [، یعنی صحیحه خلف‏بن حمّاد و صحیحه زیادبن سوقه]، کیفیت اختبار، نسبت به سه صورتِ اول از صُور پنج‏گانه [که زن به روال بکارت علم دارد] مورد بحث ثابت می‏شود.

اما اختبار نسبت به صورت چهارم و پنجم که اصل زوال بکارت برای زن مشکوک است به چه نحو است؟

صاحب جواهر (ره) فرموده است: «و منه يظهر قوة اعتباره أيضا حتى فيما لو شكت في أصل افتضاض البكارة و ان كان الأقوى عدم الوجوب لكون المعلوم من النص و الفتوى وجوب ذلك في صورة العلم بالافتضاض»[3]؛ از اعتبار وصف اختبار [به وسیله تطوّق و انغماس] ظاهر می‏شود که اعتبار این وصف، یک اعتبار قوی و مورد اعتماد است حتی در موردی که در اصل بکارت شک باشد، هرچند که اقوی این است که اختبار در این صورت، واجب نیست چون از نص و فتوا معلوم می‏شود که وجوب اختبار، به صورت علم به زوال بکارت مربوط است.

بنابراین، صاحب جواهر (ره)، فرموده است که اگر نص و فتوا، اختبار را به صورت علم به زوال بکارت اختصاص نداده بود، به نظر من اختبار، حتی صورت شک در زوال بکارت (صورت چهارم و پنجم) را نیز شامل می‏شد چون اعتبار وصف وجوب اختبار که از طرف شارع اعتبار شده است اختصاص به صورت علم به زوال بکارت ندارد تا گفته شود که صورت شک در زوال بکارت را شامل نمی‏شود، لکن اختبار در صورت شک در زوال بکارت واجب نیست چون نص و فتوا، وجوب اختبار را به صورت علم به زوال بکارت اختصاص داده است.

امام خمینی (ره) بر خلاف صاحب جواهر (ره) فرموده است: «و أمّا صورة الشكّ‌ في زوال العُذرة و إن كانت خارجة منها، لكن يفهم حكمها منها عرفاً؛ فإنّ‌ الظاهر- كما مرّ- أنّ‌ التطوّق أمارة لماهية دم العُذرة من غير تأثير للعلم و الشكّ‌ فيه، فمع الشكّ‌ في حصوله لو اختبرت فخرجت القطنة مطوّقة، يحكم بزوال البكارة، كما يحكم بكون الدم من العُذرة»[4]؛ و اما صورتِ شک در زوال بکارت (صورت چهارم و پنجم)، هرچند که از دایره روایت خارج است، لکن به حسب عرف، حکم این صورت [شک در زوال بکارت] از روایت فهمیده می‏شود، پس ظاهر این است که تطوّق، اماره و نشانه برای تشخیص خون بکارت است، بدون اینکه علم و شک در شاخص بودن و اماره بودن آن تأثیر داشته باشد پس، با شک در حصول زوال بکارت اگر زن آزمایش کند و پنبه را خارج کند در حالی که خون به حالت طوق و دایره به پنبه اصابت کرده باشد، به زوال بکارت حکم می‏شود [، یعنی از معلول به علت می‏رسیم]، کما اینکه به بکارت بودن خون حکم می‏شود [، به این معنا که با گذاشتن پنبه در فرج، هم اختبار را انجام داده است و هم از حالت طوقی که خون در پنبه ایجاد کرده است، علم به زوال بکارت حاصل می‏شود و شک در زوال بکارت برطرف می‏شود].

«الحمدلله رب العالمین»