اخبار

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که قسم سوم از اقسام سه‏گانه خونی که زن باردار می‏بیند، خونی است که زن باردار بعد از انقضاء ایام عادتش و قبل از گذشت بیست روز می‏بیند، مثل اینکه ایام عادتش ده روز اول ماه باشد و او خون را در ده‏ی میانی ماه و قبل از گذشت بیست روز ببیند.

در ادامه عرض شد که آیت الله خویی (ره) فرموده است که صحیحه صحّاف متعرّض این حالت نشده است و در این فرض، حکم حیضیّت یا عدم حیضیّت چنین خونی از صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف استفاده نمی‏شود، بلکه باید به سایر اخبار رجوع شود و سایر اخبار، بین صورتی که زنِ باردار بعد از ایام عادتش خونی ببیند که صفات حیض را داشته باشد با صورتی که آن خون، صفات حیض را نداشته باشد تفصیل داده‏اند؛ به این نحو که اگر آن خون صفات حیض را نداشته باشد حیض نیست، ولی اگر صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است. پس مقتضای اطلاقات ادله دال بر اینکه اگر خون خارج شده از زن، صفات حیض را داشته باشد، حیض است، این است که خون مورد نظر نیز چون صفات حیض را دارد محکوم به حیضیّت است، بلکه ممکن است که نفس روایت صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف نیز بر حیض بودن این خون دلالت کند زیرا این صحیحه، حکم به عدم حیضیّت را به گذشتن بیست روز از ایام عادت زن باردار مقیّد کرده است و مفهوم آن، این است که اگر زن کمتر از گذشت بیست روز از ایام عادتش خون ببیند و آن خون اوصاف حیض را داشته باشد، حیض است زیرا اگر به حیضیّت چنین خونی حکم نشود، قید مذکور (گذشت بیست روز)، برای حکم به عدم حیضیّت لغو خواهد بود[1] زیرا وقتی خونِ قبل از گذشت بیست روز حیض نباشد، مقیّد کردن عدم حیضیّت به گذشت بیست روز، فایده‏ای نخواهد داشت[2].

مفهوم وصف

سؤال: آیا در بحث مذکور، می‏توان به مفهوم وصف تمسک کرد یا نه؟

پاسخ: مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که قید (وصف) دارای مفهوم است و بر این دلالت می‏کند که حکمِ شارع بر طبیعی مترتّب نمی‏شود، مثلاً در «یجب اکرام العالِم العادل»، «عالِم» طبیعی است و این طبیعی، مقیَّد به قید عدالت شده است. منظور از طبیعی آن چیزی است که قید و وصف بر آن تکیه کرده است که در مثال مذکور، شخص عالِم، طبیعی است که قید و وصفِ عادل بر آن تکیه کرده است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که اگر حکم بر طبیعی مترتّب شود، یعنی اکرام بر عالِم جدای از وصف عدالت مترتب شود، به این معنا که در عین حال که مولی امر به اکرام عالِم عادل کرده است عبد، عالِم بدون قید عدالت را اکرام کند در این صورت، لغویت ذکر قیدِ عادل در کلام مولی لازم خواهد آمد و لذا برای پرهیز از لغویت کلام مولی، عبد باید علمای عادل را اکرام کند. پس، طبق نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) که معتقد است که وصف مفهوم دارد، اگر عبد در هنگام امتثال امر مولی، قید و وصفی که در کلام مولی آمده است را لحاظ نکند، لغویت لازم خواهد آمد لذا برای پرهیز از لغویت کلام مولی، حتماً عبد باید قید و وصفی که در کلام مولی آمده است را در هنگام امتثال امر مولی مورد لحاظ قرار دهد چون ذکر قید و وصف در کلام مولی به این خاطر بوده است که مولی خواسته است که حکم را دائر مدار قید مذکور در کلامش قرار بدهد، به این معنا که اگر قید باشد حکم نیز خواهد بود ولی اگر قید نباشد حکمی نیز نخواهد بود. در مانحن‏فیه (روایت صححیه صحّاف) نیز که حکمِ عدم حیضیت به پس از گذشت بیست روز از ابتدای ایام عادت مقیّد شده است، این قید بیست روز مفهوم دارد و مفهومش این است که اگر کمتر از بیست روز باشد، حیض است.

نکته: بعد از ایام عادت، ده روز، ایام طُهر و پاکی است لذا اگر زن بعد از پایان ایام عادتش تا ده روز بعد از آن خونی ببیند خون حیض نیست چون این ایام، ایام طُهر است پس، اگر مثلاً شروع ایام عادت زن اول ماه باشد و عادتش تا هفتم ماه طول بکشد، ده روز بعد از آن هفت روز، ایام پاکی است بنابراین، اگر در آن ده روز [یعنی تا هفدهم ماه] خونی ببیند، خون حیض نیست، بحث در سه روز باقیمانده تا بیست روز است که اگر در این سه روز خون ببیند آیا آن خون حیض است یا حیض نیست؟ پس بحث از مفهوم وصف داشتن صحیحه صحّاف و لزوم لغویت آن در صورتی که مفهوم نداشته باشد مربوط به روزهای باقیمانده تا روز بیستم بعد از ایام عادت است [که بستگی به این دارد که ایام عادت زن چند روز باشد].

بنابراین، اگر ایام عادت از اول ماه باشد و تا ده روز طول بکشد، با توجه به اینکه ده روز بعد از آن نیز ایام پاکی است زمینه‏ای برای اینکه گفته شود که اگر خونی قبل از بیست روز ببیند حیض است یا حیض نیست، باقی نمی‏ماند. توضیح این مطلب در جلسات آینده در بحث از مسأله 707 مطرح خواهد شد.

پس، امکان حیض بودن خونی که زن قبل از گذشت بیست روز از ابتدای ایام عادتش می‏بیند وجود دارد، چرا که اگر خون کمتر از بیست روز حیض نباشد، همان‏طور که مرحوم آیت الله خویی (ره) فرمود، لغویت لازم خواهد آمد.

سؤال: آیا وصف مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟

اولاً، مقصود از وصف، مطلق قید است و خصوصِ وصف نحوی [، مثل «اکرم العالِم العادل»] مورد نظر نیست، بلکه آن قید گاهی در قالب تمییز ظاهر می‏شود، گاهی در قالب حال ظاهر می‏شود و گاهی در قالب جار و مجرور ظاهر می‏شود بنابراین، منظور از وصف، وصف اصطلاحی نیست.

ثانیاً، کلام فی حدّ ذاته و منهای وصف به معنای مطلق قید که به آن اشاره شد نیز تمام است یعنی اگر گفته شود: «اکرم العالِم»، کلام تمام است، چه قید عادل یا جار و مجرور یا تمییز بعد از آن آورده شود و چه آورده نشود.

در رابطه با مفهوم داشتن یا مفهوم نداشتن وصف دو دیدگاه وجود دارد؛

دیدگاه اول، دیدگاه متأخرین است و آن، اینکه در بین متأخرین، کسی قائل نیست که جمله وصفیه، مطلقا دارای مفهوم است و کسانی که گفته‏اند که جمله وصفیه مفهوم دارد، قیدی به آن زده‏اند و خیلی کم است که کسی گفته باشد جمله وصفیه دارای مفهوم است مطلقا، پس متأخرین یا از اساس وجود مفهوم برای جمله وصفیه را منکر شده‏اند یا در مفهوم داشتن آن قائل به تفصیل شده‏اند.

مشهور متأخرین از جلمه مرحوم آخوند (ره)[3]، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری (ره) [4] و مرحوم امام خمینی (ره) [5] معتقدند که جمله وصفیه، مطلقا مفهوم ندارد و لذا گفته‏اند که مثلاً در جمله «اکرم العالِم العادل»، وصف عدالت علت منحصره برای وجوب اکرام عالم نیست و این گونه نیست که حکم وجوب اکرام عالِم دائر مدار عدالت باشد لذا نمی‏توان از آن مفهوم‏گیری کرد و گفت که اگر عالمی عادل نباشد، واجب نیست که اکرام شود. به عبارت دیگر این بزرگان معتقدند که با انتفاء وصف عدالت، سنخ حکم یعنی وجوب اکرام نسبت به عالمی که عدالت ندارد منتفی نیست لذا اگر جمله‏ای دیگر وجود داشته باشد که به نحو مطلق بگوید: «یجب اکرام العالِم»، نمی‏توان گفت که مفهوم جمله اول (اکرم العالِم العادل) این است که اکرام عالمِ غیر عادل واجب نیست و گفته شود که این جمله (اکرم العالِم العادل)، قرینه بر این است که اکرام مطلق عالِم لازم نیست، بلکه این دو جلمه، دو جمله اثباتی می‏باشند که با هم منافاتی ندارند و مدلول جمله اول این است که اکرام عالم عادل واجب است و مدلول جمله دوم این ست که اکرام مطلق عالم واجب است پس، هم اکرام عالم عادل لازم است و هم اکرام مطلق عالم لازم است و هیچ منافاتی با هم ندارند.

«الحمدلله رب العالمین»

تذکر اخلاقی: اُنس با خداوند

میلاد با سعادت امام حسن عسکری (ع) را به رهروان راه آن امام همام تبریک عرض می‏کنم. ان‏شاءالله، جزء پیروان راستین آن امام (ع) که در شادی اهل بیت (ع) شاد و در غم و اندوه اهل بیت (ع) محزون می‏باشند، قرار بگیریم.

روایت اول: عن مولینا و مقتدینا الإمام العسکری (ع): «مَن أنِسَ باللّهِ اسْتَوحَشَ مِن النّاسِ»[1]؛ کسی که با خدا همدم شود از مردم دورى مى‏گزيند.

منظور از روایت مذکور، این است که کسی که با خداوند متعال مأنوس شود از مردم گریزان است چون شرایط و فضای جامعه عمدتاً جهت‏گیری دنیایی دارد، اما کسی که خودش را وابسته به خداوند متعال کرده باشد [که این وابستگی عین وارستگی است] از مردم فاصله می‏گیرد و اگر ارتباطی با مردم دارد بر اساس ضرورت‏هایی است که این ارتباط برقرار کردن را ایجاب می‏کند، اما سوای از آن ضرورت‏ها، عشق و اُلفت با خداوند متعال موجب می‏شود که غیر خداوند در نظرش کوچک آیند. امیرالمؤمنین علی‏بن ابیطالب (ع) فرموده است: «عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِم‏»[2]، خدا به عظمت در روح اهل حق جلوه کرده است و غیر خدا هر چه هست در نظرشان کوچک است.

روایت دوم:  امام حسن عسکری (ع) فرموده است: «مَا مِنْ بَلِيَّةٍ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِيهَا نِعْمَةٌ تُحِيطُ بِهَا»[3]؛ هيچ گرفتارى و بلايى نيست مگر آن كه نعمتى از خداوند آن را در ميان گرفته است و آن را احاطه می‏کند.

گاهی ممکن است که حادثه‏ای برای انسان اتفاق بیفتد، مثلاً پایش بشکند و مجبور شود که مدتی در خانه بماند، بعداً متوجه می‏شود که این شکستگی باعث شده که مدتی در خانه بماند تا حادثه بزرگ‏تری که اگر از خانه خارج می‏شد برایش اتفاق می‏افتاد از او دفع شود. بنابراین، در بلاها و گرفتاری‏هایی که برای انسان پیش می‏آید خیر و نعمت وجود دارد، ولی چه بسا انسان از آن نعمات غافل است و فکر می‏کند که فقط بلا و مصیبت نصیبش شده است.

خلاصه جلسه گذشته

نظر مرحوم سید (ره) در رابطه با خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، این است که به حیض بودن چنین خونی فتوا نداده است، لکن فرموده است که در مقام عمل، احتیاط واجب این است که زن بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در حاشیه‏ای که بر عروه نوشته است، فرموده است که احتیاط در موردی است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند اوصاف حیض را داشته باشد وگرنه اگر آن خون اوصاف حیض را نداشته باشد احتیاط جاری نمی‏شود، لکن کلام مرحوم سید (ره) اطلاق دارد و احتیاطی که ایشان به آن اشاره کرده است، هم موردی را شامل می‏شود که خون مورد نظر، اوصاف حیض را داشته باشد و هم به موردی مربوط می‏شود که خون مورد نظر، اوصاف حیض را نداشته باشد.

اما به نظر می‏رسد که درست است که احتیاط مذکورِ در کلام مرحوم سید (ره) مطلق آمده است، لکن بعید است که مرحوم سید (ره) صورتی که خون حیض اوصاف حیض را نداشته باشد نیز مدّ نظر داشته است زیرا خلاف اجماع همه‏ی فقهاست چون اجماع فقها بر این است که خونی که در غیر ایام عادت زن باردار دیده می‏شود اگر صفات حیض را نداشته باشد، حیض نیست لذا به نظر می‏رسد که احتیاط مذکور در کلام مرحوم سید (ره) نیز منحصر به صورتی باشد که خون مورد نظر، صفات حیض را داشته باشد.

نظر مختار

نظر مختار، این است که روایت صحیحه صحّاف سنداً و دلالةً مشکلی ندارد لذا اگر ما باشیم و صحیحه صحّاف، طبق این مبنا که این روایت صحیحه مطلقات اوصاف را تقیید می‏زند باید قائل شویم که خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند خون حیض نیست، کما اینکه مرحوم امام (ره) و مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز در مقام استدلال، قائل به عدم حیضیّت چنین خونی شدند [هرچند که این دو بزرگوار در مقام فتوا، قائل به احتیاط و جمع بین تروک حائض و اعمال مستحاضه شده‏اند]. اما نظر مختار، بر خلاف نظر مرحوم امام (ره) و مطابق با نظر صاحب جواهر (ره)، شیخ انصاری (ره) و محقق همدانی (ره) این است که تعداد اطلاقات ادله اوصاف زیاد است، ولی بر خلاف صاحب جواهر (ره)، شیخ انصاری (ره)، محقق همدانی (ره) و مطابق با نظر مرحوم آیت الله حکیم (ره)، مرحوم امام (ره) و مرحوم آیت الله خویی (ره) معتقدیم که در مقام استدلال مانعی از جمع عرفی بین صحیحه صحّاف و اطلاقات ادله اوصاف و تقیید آن اطلاقات به وسیله صحیحه صحّاف وجود ندارد، اما در مقام نظر و فتوا مطابق با نظر مرحوم سید (ره)، سید محسن حکیم (ره)، مرحوم آیت الله خویی (ره) و مرحوم امام (ره) و بر خلاف شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی)، سید عبدالهادی شیرازی (ره)، مرحوم گلپایگانی (ره)، سید محمد تقی خوانساری (ره) [که معتقدند که خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام بارداری می‏بیند خون حیض است] و سید محمد سعید حکیم (ره) [که معقتد است که خون مذکور، حیض نیست]، معتقدیم که در فرض مذکور که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خونی ببیند که صفات حیض را داشته باشد، احتیاط در این است که باید بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند و می‏گوییم: «الإحتیاط حسنٌ علی کل حال و سبیل النجاة»؛ احتیاط در هر حال حسن است و راه نجات در احتیاط است.

قسم سوم، خونی است که زن باردار بعد از انقضاء ایام عادتش و قبل از گذشت بیست روز می‏بیند، مثلاً اگر ایام عادتش ده روز اول ماه باشد و او خون را در ده‏ی میانی ماه ببیند و قبل از گذشت بیست روز ببیند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که صحیحه صحّاف متعرض این حالت نشده است و در این فرض، حکم حیضیّت یا عدم حیضیّت چنین خونی از صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استفاده نمی‏شود، بلکه باید به سایر اخبار رجوع شود و سایر اخبار، بین فرضی که چنین خونی که زن بعد از ایام عادتش دیده باشد صفات حیض را داشته باشد یا صفات حیض را نداشته باشد تفصیل داده‏اند؛

به این نحو که اگر آن خون صفات حیض را نداشته باشد حیض نیست، مثل اینکه رنگ آن زرد باشد. روایت موثقه عمار و مرسله محمدبن مسلم نیز مؤید این حکم می‏باشند؛

عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ؛ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ‌ الْيَوْمَ‌ وَ الْيَوْمَيْنِ‌، قَالَ:‌«إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً عَبِيطاً فَلاَ تُصَلِّي ذَيْنِكَ‌ الْيَوْمَيْنِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ صُفْرَةً‌ فَلْتَغْتَسِلْ‌ عِنْدَ كُلِّ‌ صَلاَتَيْن»[4].

از تعبیر «ان کان صُفرةً»، استفاده شده است که خونی که صفات حیض را نداشته باشد، حیض نیست.

عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌؛ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ‌ حَبَلُهَا تَرَى مَا تَرَى الْحَائِضُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌، قَالَ:‌«تِلْكَ‌ الْهِرَاقَةُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً أَحْمَرَ كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّي وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَلِيلاً أَصْفَرَ فَلَيْسَ‌ عَلَيْهَا إِلاَّ الْوُضُوءُ»[5].

ولی اگر آن خون، صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است. پس مقتضای اطلاقات ادله دال بر اینکه اگر خون خارج شده از زن، صفات حیض را داشته باشد، حیض است، این است که خون مورد نظر نیز چون صفات حیض را دارد محکوم به حیضیّت است، بلکه ممکن است که نفس روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف نیز بر حیض بودن این خون دلالت کند زیرا این صحیحه، حکم به عدم حیضیّت را به گذشتن بیست روز از ایام عادت زن باردار مقیّد کرده است و مفهوم آن، این است که اگر کمتر از بیست روز از ایام عادت خون ببیند و اوصاف حیض را داشته باشد، حیض است و الا اگر به حیضیّت چنین خونی حکم نشود، قید مذکور (گذشت بیست روز)، برای حکم به عدم حیضیّت لغو خواهد بود[6] زیرا وقتی خون قبل از گذشت بیست روز حیض نباشد، مقیّد کردن عدم حیضیّت به گذشت بیست روز، فایده‏ای نخواهد داشت[7].

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که در رابطه با کلام مرحوم امام خمینی (ره)، مبنی بر مطروح بودن روایت اسحاق بن عمار دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که مطروح بودن اسحاق بن عمار در کلام مرحوم امام (ره)، به این خاطر است که مراد از اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار ساباطی است و او فتحی است لذا مطروح است. اما احتمال قوی‏تر این است که متن روایت اسحاق بن عمار به گونه‏ای است که چاره‏ای جز تأویل آن نیست و اگر تأویلی در کار نباشد، این روایت فی حد ذاته مطروح است.

در پاسخ از کلام مرحوم امام (ره) عرض شد که از جهت سندی نمی‏توان این روایت را مطروح دانست زیرا روشن نیست که مراد از اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار ساباطی باشد تا گفته شود که فتحی مذهب است و روایاتش مطروح است، بلکه محتمل است که مراد، اسحاق بن عمار صیرفی باشد که مشکلی ندارد.

در ادامه عرض شد که شاید گفته شود که سخن مرحوم امام (ره)، مبنی بر مطروح بودن روایت اسحاق بن عمّار صحیح است چون در این روایت آمده است که اگر خونی که زن باردار در روز اول و دوم می‏بیند، صفات حیض را داشته باشد، خون حیض است، در حالی که اجماع فقها بر این است که حداقل حیض سه روز است بنابراین، اگر خونی که زن می‏بیند کمتر از سه روز باشد، حیض نیست لذا ظاهر بیان روایت خلاف اجماع فقهاست.

اما طرح این روایت از نظر دلالت و محتوا نیز ثابت نیست زیرا مرحوم آیت الله خویی (ره) در رد این ادعا [که این روایت مخالف اجماع فقهاست در نتیجه، مطروح است] گفته است که این روایت به تأویل برده می‏شود و فرموده است که چه بسا توهم می‏شود که روایت اسحاق بن عمار با اخباری که بر این دلالت دارند که اقل حیض سه روز است منافات دارند به خاطر قول امام (ع) که فرموده است که خونی که در یک روز و دو روز می‏بیند و صفات حیض را دارد، خون حیض است، لکن این توهم دفع می‏شود زیرا روایت اسحاق بن عمار، ناظر به حکم زن در هنگامی است که خون می‏بیند و بر این دلالت می‏کند که وظیفه ظاهری او این است که اگر آن خون تازه باشد [و صفات حیض را داشته باشد] باید نمازش را ترک کند و اما به حسب واقع، حکم مذکور (ترک نماز) متوقف بر این است که آن خون تا سه روز استمرار داشته باشد و با عدم استمرار تا سه روز، کشف می‏شود که آن خون، حیض نبوده است [بنابراین باید قضای نمازهای آن دو روز که ترک کرده است را به جای آورد] لذا این روایت از این محتوا مشکلی ندارد.

اشکال دیگری که بر کلام مرحوم امام (ره) وارد است، این است که روایات اوصاف، منحصر به سه روایتی که شما ذکر فرمودید نیست [تا گفته شود که روایت محمد بن مسلم مرسله است، روایت اسحاق بن عمار نیز مطروح است و نمی‏توان به آن عمل کرد چون معلوم نیست که مراد از اسحاق‏بن عمار، اسحاق‏بن عمار صیرفی است یا مراد، اسحاق‏بن عمار ساباطی است و فقط روایت ابی‏المغراء باقی می‏ماند که در این روایت تصرف می‏شود و در نتیجه، صحیحه صحّاف بر آن حاکم می‏شود لذا بر طبق صحیحه عمل می‏شود]، بلکه، اطلاقات کثیری وجود دارد که بر این دلالت دارند که هر گاه زنی خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و احکام حیض بر آن خون بار می‏شود. جالب این است که خود مرحوم امام (ره) در بحث از روایت صحیحه صحّاف، معتقد است که روایات اوصاف زیادند و در جمع عرفی بین صحیحه صحّاف با اطلاق روایات اوصاف، آن صحیحه را مقیِّد ادله اوصاف قرار داد لذا عجیب است که مرحوم امام (ره) در آن بحث، کثرت روایات اوصاف را قبول کرده است، اما در اینجا آن روایات را منحصر به سه روایت دانسته است.

اشکال استاد بر کلام محقق همدانی (ره)

محقق همدانی (ره) معتقد است که اطلاقات ادله اوصاف کثیرند و آبی از تخصیص می‏باشند لذا اولی این است که در آن اطلاقات تصرف نشود و صحیحه صحّاف نمی‏تواند در مقابل این اطلاقات کثیره بایستد و آنها را تقیید بزند.

در پاسخ از محقق همدانی (ره) عرض می‏شود که اگر مطلقات کثیره‏ای باشند اما در مقابل، یک دلیل مقیِّد باشد، آن مطلقات آبی از تقیید می‏باشند، اما این إبای از تقیید و تخصیص در همه موارد نمی‏باشد، مثل اینکه مولا در مقامات مختلف و کثیره‏ای بگوید: «أکرم العالم» که شامل همه علما می‏شود اما در یک مورد بگوید: «لا تُکرم العالم النحوی» که در این صورت، اگر اکثریت علمای موجود، عالم نحوی باشند، «لا تکرم العالم النحوی» نمی‏تواند «أکرم العالم» را تقیید بزند و این مطلق، آبی از تخصیص است چون در خارج تعداد علمای نحوی زیادند و عرفی نیست که اگر مولا در همه جا بگوید که مطلق عالِم را اکرام کنید و در یک جا بگوید عالِم نحوی را اکرام نکنید و آن علمای نحوی زیاد باشند، نتیجه گرفته شود که مراد او از اکرامِ مطلق عالِم، عالِم غیر نحوی است لذا در این گونه موارد، گفته می‏شود که دلیل مقیِّد، بر کراهت حمل می‏شود، اما اگر مولی در ادله کثیره‏ای بگوید: «اکرم العالم» ولی در جای دیگر بگوید که عالِمی که در عصر غیبت کبری، مدعی منصب نیابت خاصّه است را اکرام نکن در این صورت، واضح است که این نهی، «اکرم العالم» را تقیید می‏زند و هیچ کس نگفته است که اطلاق «اکرم العالم» شامل عالِم مدعی نیابت خاصّه نیز می‏شود. مانحن‏فیه از قبیل مثال اول (لا تکرم العالم النحوی) نیست تا گفته شود که ادله اوصاف زیادند و این اطلاقات آبیِ از تخصیص می‏باشند، بلکه از قبیل مثال دوم (نهی از اکرام عالِم مدعیِ منصب نیابت خاصّه در عصر غیبت) است لذا صحیحه صحّاف، اطلاقات ادله اوصاف را می‏تواند تقیید بزند و چنین تقییدی، غیر عرفی نیست و به عبارت روشن‏تر، اطلاقات ادله اوصاف آبیِ از تخصیص نیستند و به وسیله صحیح صحّاف تقیید می‏خورند، به این بیان که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند و صفات حیض را دارد اتّفاقی شایع نیست، بلکه شاذ است و با وجود ندرتی که دارد، عرفی است که مقیِّد برای اطلاقات ادله اوصاف قرار بگیرد و چنین خونی استثناء شود و گفته شود که حیض نیست، هرچند که اوصاف حیض را دارد.

کلام مرحوم آیت الله حکیم (ره) نیز مؤید مطلب مذکور است وآن، اینکه ایشان فرموده است: «و لكن الإنصاف ان ذلك لم يبلغ حداً يوجب تعذر الجمع العرفي بالتقييد، فالبناء عليه غير بعيد»[1]؛ انصاف این است که تعداد اطلاقات ادله اوصاف به حدّی نیست که آبیِ از تقیید باشند.

جمع بندی

نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) این است که ایشان با استناد به صحیحه صحّاف فرموده است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند حیض نیست، هرچند که آن خون، صفات حیض را داشته باشد.

نظر مشهور فقها، از جمله شیخ انصاری (ره) و صاحب جواهر (ره) این است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند اگر صفات حیض را داشته باشد، حیض است.

البته مرحوم آیت الله خویی (ره)، در عین حال که صحیحه صحّاف را مقیِّد اطلاقات ادله اوصاف قرار داده است، اما در مقام فتوا، از باب هماهنگی با نظر مشهور، احتیاط کرده است و خون مذکور را حیض دانسته است. پس نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) در مقام فتوا بر خلاف نظر ایشان در مقام استدلال است.

نظر مرحوم امام خمینی (ره) نیز همانند نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) است، یعنی در مقام استدلال، قائل به عدم حیضیت خونی شده است که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، لکن ایشان نیز در مقام فتوا به حیضیّت خون مذکور حکم کرده است. مرحوم امام (ره) فرموده است: «لكن مع ذلك كلّه لا تخلو المسألة من إشكال منشأه احتمال الإعراض، مع شهادة مثل السيّد في «الرياض» وصاحب «الجواهر» وغيرهما على تأمّل في استفادة الإعراض من كلام الأوّل، فلا بدّ من الاحتياط إلى ما بعد الفحص الكامل حتّى يتّضح الحال»[2]؛ لکن با همه این حرف‏ها [که صحیحه صحّاف را مقیِّد اطلاقات ادله اوصاف دانستیم]، مسأله خالی از اشکال نیست و منشأ آن، احتمال اعراض [مشهور] است با شهادت مثل سیّد در ریاض و صاحب جواهر در جواهر و غیر این دو، هرچند که در استفاده اعراض اصحاب از صحیحه صحّاف تأمّل است، پس تا بعد از فحص کامل از مسأله و روشن شدن آن، چاره‏ای جز احتیاط نیست.

«الحمدلله رب العالمین»

اشاره‏ای به حوادث غزه

حادثه تلخی که در بیمارستان غزه اتفاق افتاد و دل‏ها را به درد آورد، خوی وحشی‏گیری صهیونیست‏ها را به منصه ظهور گذاشت و به همه دنیا نشان داد که این رژیم غاصب در کشتن انسان‏ها از هیچ چیزی دریغ نمی‏کند و به غیر نظامیان و حتی زنان و کودکان نیز رحم نمی‏کند، هرچند که جای بسی خوشحالی است که نیروهای مقاومت بعد از سال‏ها سدّ آهنین رژیم صهیونیستی را در هم شکستند و تعدادی از نظامیان این رژیم منحوس را که در بین آنان افسران بلندپایه نیز بوده‏اند به اسارت گرفتند و باز جای خوشحالی دارد که حادثه غزه باعث شد که دل‏های از هم جدا شده‏ی کشور عزیزمان ایران به هم پیوند خورد و همدلی‏ها بیشتر شد.. دیواری که صهیونیست‏ها درست کرده‏اند علاوه بر اینکه حس‏گرا و لمس‏گرا است چندین متر نیز در زمین قرار دارد، اما با همه این اوصاف، نیروهای مقاومت فلسطینی، صهیونیست‏ها را غافل‏گیر کردند و این دیوار را در هم شکستند و شکست بزرگی را بر آنان تحمیل کردند که به تعبیر مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) قابل ترمیم نیست. ان‏شاءالله که خداوند متعال نصرت خود را شامل حال مسلمین گرداند و همه ما زنده باشیم و نابودی کامل رژیم صهیونیستی را ببینیم. امروز، آن‏گونه که امام راحل (ره) فرمود، مسأله فلسطین، مسأله اول جهان است لذا همه مسلمین باید با هم متحد گردند و به حمایت از ملت مظلوم فلسطین برخیزند تا این رژیم منحوس را از خانه‏شان بیرون کنند.

خلاصه جلسه گذشته

بحث در امکان و عدم امکان اجتماع حمل با حیض بود. در جلسات گذشته عرض شد که سه قول در این رابطه وجود دارد؛ قول اول، قول به امکان اجتماع حمل با حیض بود مطلقا، قول دوم، قول به عدم امکان اجتماع حمل با حیض بود مطلقا و قول سوم، قول به تفصیل بود.

در ادامه به این بحث پرداخته شد که خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند آیا حیض است یا حیض نیست؟ عرض شد که مشهور، از جمله محقق همدانی (ره)، صاحب جواهر (ره)، شیخ انصاری (ره) و بعضی دیگر معتقدند که این خون، حیض است و دلیلی که به آن تمسک کرده بودن، اطلاق روایات اوصاف بود. در مقابل مشهور، مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم آیت الله خویی (ره) و بعضی دیگر معتقدند که خون مذکور، حیض نیست و دلیلشان این بود که روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف، روایات اوصاف را تقیید می‏زند.

در جلسات گذشته عرض شد که ادله اوصاف (مطلقات) می‏گویند که خونی که زن می‏بیند و صفات حیض را دارد، خون حیض است و  در مقابل این مطلقات، روایت صحیحه حسین نعیم صحّاف می‏گوید که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش ببیند خون حیض نیست، هرچند که صفات حیض را داشته باشد.

همچنین، به پاسخ مرحوم امام (ره) از کلام مرحوم محقق همدانی (ره) اشاره شد و عرض شد که مرحوم امام (ره) فرموده است که؛ اولاً، قبول داریم که روایات اوصاف، اطلاق دارند و به حکم اطلاق این روایات باید گفت که خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند اگر اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و احکام حیض بر آن مترتّب می‏شود، لکن این روایات مشکل دارند زیرا روایت محمد بن مسلم مرسله است، روایت اسحاق بن عمار نیز مطروح است و نمی‏توان به آن عمل کرد چون معلوم نیست که مراد از اسحاق‏بن عمار، اسحاق‏بن عمار صیرفی است یا مراد، اسحاق‏بن عمار ساباطی است و فقط روایت ابی‏المغراء باقی می‏ماند که در این روایت تصرف می‏شود و در نتیجه، صحیحه صحّاف بر آن حاکم می‏شود لذا بر طبق صحیحه عمل می‏شود و در نتیجه، در فرض مورد بحث، به عدم حیضیّت خون مورد نظر حکم می‏شود.

ثانیاً، اعراض اکثر اصحاب از عمل به صحیحه صحّاف ثابت نیست زیرا اصحاب در صدد بیان اصل اجتماعِ حیض با حمل به نحو فی‏الجمله بوده‏اند، یعنی اصحاب در مقابل اکثر عامّه، قائل به اجتماع حیض با حمل بوده‏اند، فی‏الجمله و اصحاب بر اساس اجتهاد خود عمل کرده‏اند و ادله اوصاف را بر صحیحه صحّاف ترجیح داده و مقدم داشته‏اند یعنی بیان اصلی اصحاب، حول محور اجتماع حیض با حمل بوده است و بحث از حیض بودن یا عدم حیض بودن خونی که بعد از گذشت بیست روز از ایام عادت دیده می‏شود، از فروعات اجتماع حیض با حمل است و قدمای اصحاب متعرض آن نشده‏اند و عدم تعرّض به آن از باب اعراض آنها از صحیحه صحّاف نبوده است، بلکه از این باب بوده است که از فروعات بحث اجتماع حیض با حمل است و متعرض نشدن به یک بحث، چیزی غیر از اعراض از آن است.

پاسخ از کلام مرحوم امام (ره)

در پاسخ از مرحوم امام (ره) عرض می‏شود که فرمایش شما در رابطه با روایت اسحاق‏بن عمار [عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ؛ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ‌ الْيَوْمَ‌ وَ الْيَوْمَيْنِ‌، قَالَ: «إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً عَبِيطاً فَلاَ تُصَلِّي ذَيْنِكَ‌ الْيَوْمَيْنِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ صُفْرَةً‌ فَلْتَغْتَسِلْ‌ عِنْدَ كُلِّ‌ صَلاَتَيْنِ‌»[1]؛ اسحاق بن عمار گفته است که از امام صادق (ع) در رابطه با زن بارداری که یک روز یا دو روز خون می‏بیند، سؤال کردم، آن حضرت (ع) فرمود که اگر خونی که می‏بیند تازه باشد [و صفات خون حیض را داشته باشد]، روز اول و دوم نماز نمی‏خواند، ولی اگر زرد باشد باید غسل برای هر نمازی غسل کند]، مبنی بر اینکه این روایت مطروح است، قابل قبول نیست زیرا؛

اولاً، روشن نیست که مراد از اسحاق بن عمار که در سند این روایت آمده است، اسحاق بن عمار ساباطی است تا روایات او مطروح باشد، بلکه ممکن است که مراد از اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار حیّان صیرفی باشد که مشکلی ندارد و روایاتش مقبول است؛

ثانیاً، متن روایت اسحاق بن عمار نیز به تأویل برده می‏شود لذا نمی‏توان با استناد به ظاهر این روایت گفت که ظاهر این روایت خلاف اجماع فقهاست پس، مطروح است زیرا این روایت به تأویل برده می‏شود و مشکل برطرف می‏شود، چنانچه بعضی از فقها فرموده‏اند که این روایت به تأویل برده می‏شود؛ به این نحو که از این روایت برداشتی کرده‏اند که لازمه آن، طرح این روایت نیست.

توضیح مطلب

سؤال: مطروحٌ که در رابطه با روایت اسحاق بن عمار مطرح شده است به سند روایت مربوط است یا به دلالت آن یا هم به سند و هم به دلالت آن روایت مربوط می‏شود؟

برای پاسخ از سؤال مذکور، خوب است که در رابطه با سند این روایت یک بررسی صورت گیرد؛

منظور از اسحاق‏بن عمار، چه کسی است، آیا اسحاق بن عمّار صیرفی است یا اسحاق بن عمار ساباطی است؟ گاهی از روایت اسحاق بن عمار با عنوان صحیحه یاد می‏شود و گفته می‏شود: «صحیحه اسحاق بن عمار»، گاهی از روایت او با عنوان موثقه یاد می‏شود و گاهی نیز به مرسله اسحاق بن عمار یاد می‏شود.

سؤال: آیا در امامی بودن اسحاق بن عمار تردید است که بعضی روایت او را صحیحه و بعضی موثقه دانسته‏اند؟

پاسخ: مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب فهرست گفته است که مراد، اسحاق بن عمار ساباطی است  و «كان فطحيا إلا أنه ثقة»[2]؛ او فتحی مذهب و ثقه است.

مرحوم نجاشی (ره) گفته است که مراد، اسحاق بن عمار بن حیّان صیرفی است و او ثقه و امامی است. بنابراین، ثقه بودن با سنّی بودن تلازم ندارد، بلکه ممکن است که شخصی، امامی باشد و ثقه باشد.

مرحوم مامقانی (ره) در تنقیح المقال گفته است که این گونه نیست که اسحاق بن عمار یک نفر باشد که بعضی او را اسحاق بن عمار ساباطی و بعضی دیگر او را اسحاق بن عمار صیرفی بدانند، بلکه دو نفرند.

آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) فرموده است که بسیار بعید است که اسحاق بن عمار ساباطی با اسحاق بن عمار حیّان صیرفی در یک عصر باشند و بعید است که از افراد مشهور باشند اما نجاشی (ره) از نام بردن یکی از آنها در رجال خود غفلت کرده باشد بنابراین، بعید است که اینها دو نفر باشند و در دو زمان زندگی کرده باشند ولی نجاشی (ره) اسم یکی را آورده باشد و اسم دیگری را نیاورده باشد، کما اینکه شیخ طوسی (ره) نیز اسم یکی را آورده است و اسم دیگری را نیاورده است در نتیجه، اسحاق بن عمار یک نفر است که گاهی ساباطی معرفی شده است و گاهی صیرفی معرفی شده است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) معتقد است که اسحاق بن عمار یک نفر است و او را فتحی می‏داند لذا معتقد است که روایات او موثق است، اما در بعضی موارد یا از روی سهو یا به این دلیل که در آن زمان اسحاق بن عمار را ساباطی نمی‏دانسته است، از روایات او به عنوان روایات صحیحه یاد کرده است.

آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) به اعتماد تحقیقی که صاحب قاموس الرجال (مرحوم شوشتری) داشته است، فرموده است که عنوانِ ساباطی در ترجمه و شرح حال اسحاق بن عمار، ناشی از سهو مرحوم شیخ طوسی (ره) است لذا مراد از اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار حیّان صیرفی است و امامی مذهب است و روایات او نیز صحیح است.

پس، یک احتمال این است که مطروح بودن اسحاق بن عمار در کلام مرحوم امام (ره) به این خاطر است که مراد از اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار ساباطی است و او فتحی است لذا مطروح است. اما احتمال قوی‏تر این است که متن روایت اسحاق بن عمار به گونه‏ای است که چاره‏ای جز تأویل آن نیست و اگر تأویلی در کار نباشد، این روایت فی حد ذاته مطروح است.

توهم: شاید گفته شود که سخن مرحوم امام (ره)، مبنی بر مطروح بودن روایت اسحاق بن عمّار صحیح است چون در این روایت آمده است که اگر خونی که زن باردار در روز اول و دوم می‏بیند، صفات حیض را داشته باشد، خون حیض است، در حالی که اجماع فقها بر این است که حداقل حیض سه روز است بنابراین، اگر خونی که زن می‏بیند کمتر از سه روز باشد، حیض نیست لذا ظاهر بیان روایت خلاف اجماع فقهاست.

دفع توهم: مرحوم آیت الله خویی (ره) در رد این ادعا [که این روایت مخالف اجماع فقهاست در نتیجه، مطروح است] گفته است که این روایت به تأویل برده می‏شود و فرموده است: «ربما يتوهم من كونها منافية للأخبار الدالّة على أن أقل الحيض ثلاثة أيام لقوله (عليه السلام) «ترى الدم اليوم و اليومين» مندفع بأنها ناظرة إلى حكم المرأة حين رؤيتها الدم و تدل على أن وظيفتها الظاهرية هي أن تترك الصلاة إذا كان الدم عبيطاً و أمّا بحسب الواقع فهو متوقف على أن يكون الدم مستمراً ثلاثة أيام و مع عدمه يستكشف عدم كونه حيضاً، فلا إشكال في الرواية من هذه الجهة»[3]؛ چه بسا توهم می‏شود که روایت اسحاق بن عمار با اخباری که بر این دلالت دارند که اقل حیض سه روز است منافات دارند به خاطر قول امام (ع) که فرموده است که خونی که در یک روز و دو روز می‏بیند و صفات حیض را دارد، خون حیض است، لکن این توهم دفع می‏شود زیرا روایت اسحاق بن عمار ناظر به حکم زن در هنگامی است که خون می‏بیند و بر این دلالت می‏کند که وظیفه ظاهری او این است که اگر آن خون تازه باشد [و صفات حیض را داشته باشد] باید نمازش را ترک کند و اما به حسب واقع، حکم مذکور (ترک نماز)، بر این متوقف است که آن خون تا سه روز استمرار داشته باشد و با عدم استمرار تا سه روز، کشف می‏شود که آن خون، حیض نبوده است [بنابراین باید قضای نمازهای آن دو روز که ترک کرده است را به جای آورد] لذا این روایت از این جهت مشکلی ندارد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

در جلسات گذشته عرض شد که ادله اوصاف (مطلقات) می‏گویند که خونی که زن می‏بیند و صفات حیض را دارد، خون حیض است و  در مقابل این مطلقات، روایت صحیحه حسین نعیم صحّاف می‏گوید که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش ببیند خون حیض نیست، هرچند که صفات حیض را داشته باشد.

عرض شد که نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) و مرحوم امام خمینی (ره)، این است که صحیحه صحّاف بر روایات اوصاف مقدم می‏شود، لکن نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) این است که این روایت صحیحه، ادله اوصاف را تقیید می‏زند، ولی نظر مرحوم امام (ره) این است که این روایت صحیحه بر ادله اوصاف حاکم است بنابراین، هم طبق قول مرحوم آیت الله خویی (ره) و هم طبق قول مرحوم امام (ره)، در فرض مورد بحث، خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند خون حیض نیست، هرچند که اوصاف حیض را داشته باشد.  

مرحوم امام (ره) فرمود که عرف [که مخاطب فهم کلمات ائمه (ع) می‏باشند] خود را به دقایق عقلیه مبتلا نمی‏کند لذا به نسبت بین صحیحه با روایات اوصاف که عموم و خصوص من‏وجه است یا غیر آن، توجه ندارد، بلکه عرف می‏بیند که صحیحه صحّاف عرفاً ادله صفات را تقیید می‏زند لذا خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، حیض نیست هرچند که اوصاف حیض را داشته باشد و میزان و ملاکِ تقدیم صحیحه بر روایات اوصاف، فهم عرف است و دقّت عقلی نیست، چه بین آنها عموم و خصوص من‏وجه باشد و چه نباشد.

مرحوم امام (ره) فرموده است: «وأنت إذا راجعت وجدانك و نظرت في الصحيحة وروايات الأوصاف وعرضتهما على الفهم العرفي الخالي من الدقائق العقلية، ترى أنّ‌ ذهن العرف لا يتوجّه إلى كون نسبة الصحيحة مع مقابلاتها عموماً من وجه و لا ينقدح في ذهنك التعارض، بل ترى أنّ‌ الصحيحة مقيّدة عرفاً لأدلّة الصفات و هذا هو الميزان لتقديم دليل على غيره؛ كان بينهما عموم من وجه أو لا و لهذا يقدّم الحاكم على المحكوم ولا يلاحظ النسبة؛ لحكومة العرف بذلك، فميزان تشخيص التعارض و التقديم و الجمع هو فهم العرف العامّ‌ لا الدقّة العقلية»[1]؛ اگر به وجدانت مراجعه کنی و به صحیحه حسین‏بن نعیم صحّاف و روایات اوصاف نظر کنی و آنها را به فهم عرفی که از دقت عقلی خالی است عرضه کنی، می‏بینی که ذهنِ عرف به اینکه نسبت بین صحیحه صحّاف و روایات اوصاف، عموم و خصوص من‏وجه است، توجه نمی‏کند و در ذهن تو بین صحیحه صحّاف و روایات اوصاف تعارضی وجود ندارد، بلکه می‏بینی که صحیحه صحّاف عرفاً ادله اوصاف را تقیید می‏زند و این، میزان و ملاک برای تقدّم دلیل صحیحه بر ادله اوصاف است، چه بین آنها عموم و خصوص من‏وجه باشد و چه نباشد و به این خاطر است که دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم می‏شود و اینکه چه نسبتی بین آنها وجود دارد مورد لحاظ قرار نمی‏گیرد چون نظر عرف، حاکم است پس، میزان و ملاکِ تشخیص تعارض و تقدیم و جمع، فهم عرفِ عام است و دقّت عقلی نیست.

کلام محقق همدانی (ره)

مرحوم محقق همدانی (ره) فرموده است که صحیحه صحّاف و روایات اوصاف دو ظاهرند که در مقام بیان وظیفه شاکّ و بیان تکلیف ظاهری می‏باشند پس، تعارض بین صحیحه صحّاف و ادله اوصاف از قبیل تعارض بین دو ظاهر است و این گونه نیست که صحیحه صحّاف نص باشد و ادله اوصاف، ظاهر باشند تا گفته شود که صحیحه صحّاف از بابت تقدّم نص بر ظاهر، بر ادله اوصاف مقدم می‏شود لذا چون دلیل صحیحه صحّاف و ادله اوصاف، هر دو ظاهر می‏باشند اولی این است که ظاهر صحیحه صحّاف به تأویل برده شود نه اینکه ادله اوصاف به وسیله صحیحه صحّاف تقیید زده شود بنابراین، اولی این است که در محل اجتماع این دو دلیل [، یعنی موردی که خونی که زن باردار می‏بیند بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش باشد و اوصاف حیض را داشته باشد،] گفته شود که در اطلاق صحیحه صحّاف تصرف می‏شود و گفته می‏شود که صورتی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خونی می‏بیند که اوصاف خون حیض را دارد به حکم ادله اوصاف ملحق می‏شود و به حیض بودن چنین خونی حکم می‏شود، نه اینکه در اطلاق ادله اوصاف تصرف شود و صحیحه صحّاف، مقیِّد آن ادله قرار داده شود و گفته شود که به عدم حیض بودن خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، حکم می‏شود، چه اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد.

محقق همدانی (ره) در دلیل اولی بودن تقدّم ادله اوصاف بر صحیحه صحّاف فرموده است که؛

اولاً، اطلاقات ادله اوصاف کثیرند و چشم‏پوشی از آنها و کنار گذاشتن این اطلاقات کثیره صحیح نیست لذا اولی این است که در این اطلاقات کثیره تصرف نشود؛

ثانیاً، اکثر اصحاب از ظاهر صحیحه صحّاف اعراض کرده‏اند و در مقام فتوا به این صحیحه استناد نکرده‏اند، بلکه فتوای مشهور این است که خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند و اوصاف حیض را دارد محکوم به حیضیّت است بنابراین، نمی‏توان با صحیحه صحّاف، اطلاق ادله اوصاف را تقیید زد[2].

پاسخ مرحوم امام (ره) از کلام محقق همدانی (ره)

مرحوم امام (ره) در پاسخ از کلام محقق همدانی (ره) فرموده است که؛

اولاً، قبول داریم که روایات اوصاف، اطلاق دارند و به حکم اطلاق این روایات باید گفت که خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند اگر اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است، لکن این روایات مشکل دارند زیرا یکی از روایات اوصاف، روایت محمد بن مسلم است [عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ؛‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ‌ حَبَلُهَا تَرَى مَا تَرَى الْحَائِضُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ،‌ قَالَ‌: «تِلْكَ‌ الْهِرَاقَةُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً أَحْمَرَ كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّي وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَلِيلاً أَصْفَرَ فَلَيْسَ‌ عَلَيْهَا إِلاَّ الْوُضُوءُ‌»[3] ] که این روایت، مرسله است و حجّت نیست.

یکی دیگر از آن روایات، روایت اسحاق بن عمار است [عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ؛ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ‌ الْيَوْمَ‌ وَ الْيَوْمَيْنِ‌، قَالَ: «إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً عَبِيطاً فَلاَ تُصَلِّي ذَيْنِكَ‌ الْيَوْمَيْنِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ صُفْرَةً‌ فَلْتَغْتَسِلْ‌ عِنْدَ كُلِّ‌ صَلاَتَيْنِ‌»[4]] که این روایت نیز مطروح است و طرح شده است و نمی‏توان به آن عمل کرد چون معلوم نیست که مراد از اسحاق‏بن عمار، اسحاق‏بن عمار صیرفی است یا مراد، اسحاق‏بن عمار ساباطی است.

فقط یک روایت دیگر در این رابطه وجود دارد که می‏توان به آن استناد کرد و آن، روایت ابی‏المغراء است [عَنْ‌ أَبِي الْمَغْرَاءِ؛‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ‌ ذَلِكَ‌ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى الْحَائِضُ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌، قَالَ:‌« تِلْكَ‌ الْهِرَاقَةُ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ دَماً كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّينَ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَلِيلاً فَلْتَغْتَسِلْ‌ عِنْدَ كُلِّ‌ صَلاَتَيْنِ»[5]]، لکن عرض می‏شود که در این روایت تصرف می‏شود و صحیحه صحّاف بر آن حاکم می‏شود لذا بر طبق صحیحه عمل می‏شود و در نتیجه، در فرض مورد بحث، به عدم حیضیّت خون مورد نظر حکم می‏شود.

ثانیاً، اعراض اکثر اصحاب از عمل به صحیحه صحّاف ثابت نیست زیرا اصحاب در صدد بیان اصل اجتماعِ حیض با حمل به نحو فی‏الجمله بوده‏اند، یعنی اصحاب در مقابل اکثر عامّه، قائل به اجتماع حیض با حمل بوده‏اند، فی‏الجمله و اصحاب در مقام تعرض به صحیحه صحّاف و بیان حیضیّت یا عدم حیضیّتِ خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش می‏بیند، نبوده‏اند، یعنی بیان اصلی اصحاب، حول محور اجتماع حیض با حمل بوده است و بحث از حیض بودن یا عدم حیض بودن خونی که بعد از گذشت بیست روز از ایام عادت دیده می‏شود، از فروعات اجتماع حیض با حمل است و قدمای اصحاب متعرض آن نشده‏اند و عدم تعرّض به آن از باب اعراض آنها از صحیحه صحّاف نبوده است، بلکه از این باب بوده است که از فروعات بحث اجتماع حیض با حمل است و متعرض نشدن به یک بحث، چیزی غیر از اعراض از آن است. همچنین، عدم فتوای متأخرین بر طبق صحیحه صحّاف از باب شاذ بودن این صحیحه و عدم عمل به آن نبوده است، بلکه در مقام جمع بین صحیحه صحّاف و ادله اوصاف، اجتهاداً، ادله اوصاف را بر صحیحه صحّاف مقدم داشته‏اند، نه اینکه اصلاً صحیحه صحّاف را قبول نداشته باشند. به علاوه اینکه، بعضی مثل صاحب مدارک (ره) نیز بر طبق صحیحه صحّاف عمل کرده‏اند بنابراین، اینکه گفته شود که اصحاب از صحیحه صحّاف اعراض کرده‏اند پذیرفته نیست.

البته بعضی از متأخرین ادعای اعراض از صحیحه صحّاف را مطرح کرده‏اند، اما پاسخ این است که اعراض متأخرین اثری ندارد، بلکه آن اعراضی مؤثر است که از جانب متقدمین صورت گرفته باشد[6].

«الحمدلله رب العالمین»