|
درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصل فی الحیض تاریخ: 10 دی 1402 موضوع جزئی: حکم خون مشتبه بین حیض و استحاضه مصادف با: 17 جمادی الثانی 1445 سال تحصیلی: 1403-1402 جلسه: 39 |
خلاصه جلسه گذشته
بحث در بررسی سند روایت مرسله یونسبن عبدالرحمن بود که امام خمینی (ره) برای مدعای خود (تعبّدی بودن اوصاف حیض) به آن استناد کرده است. در جلسه گذشته مرسله بودن روایت مذکور از این جهت که تعبیر «عن غیر واحد» در آن بکار رفته است مورد بررسی قرار گرفت و عرض شد که درست است که روایت مذکور، مرسله است، لکن ارسال آن خدشهای به اعتبارش وارد نمیکند و این روایت در عین مرسله بودن، مورد قبول است.
یکی از رُواتی که در سلسله سند روایت یونسبن عبدالرحمن قرار دارد، محمدبن عیسی بن عُبید یقطینی است که وثاقت او نیاز به بررسی دارد؛
نجاشی در رابطه با محمدبن عیسی گفته است: «محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة، أبو جعفر، جليل في (من) أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام (امام جواد (ع)) مكاتبة و مشافهة و ذَكر أبو جعفر بن بابويه (شیخ صدوق (ره)) عن ابن الوليد أنه قال: ما تَفَرَّدَ به محمدُ بن عيسى مِن كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه و رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، و يقولون: مَن مثل أبي جعفر محمد بن عيسى»[1]؛ شیخ صدوق (ره) از ابن ولید نقل کرده است که گفته است که روایاتی که محمدبن عیسی به صورت متفرّد از کتب یونس نقل میکند مورد اعتماد نیست و من (نجاشی) دیدم که اصحاب ما این قول را [، یعنی قول شیخ صدوق (ره) را که از ابن ولید نقل کرده است] انکار میکنند و میگویند که چه کسی مثل ابی جعفر محمدبن عیسی میباشد؟ [کنایه از اینکه این شخص موثق است].
با توجه به عبارت مذکور، نجاشی محمدبن عیسی را توثیق کرده است، لکن شیخ صدوق (ره) او را تضعیف کرده است.
شیخ طوسی (ره) نیز فرموده است: «محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ضعيف، استثناه أبو جعفر ابن بابويه مِن رجال نوادر الحكمة و قال: لا أروي ما يختص بروايته و قيل: إنّه كان يذهب مذهب الغلاة»[2]؛ محمدبن عیسیبن عبید یقطینی ضعیف است و شیخ صدوق (ره) او را از رجال نوادر الحکمة استثنا کرده است و گفته است که آنچه که به روایت از خودش اختصاص دارد را روایت نمیکنم و گفته شده است که پیرو مذهب غلات بوده است.
بنابراین، با توجه به اینکه محمدبن عیسی بن عبید در یک جا توسط نجاشی توثیق شده است و در جای دیگر توسط شیخ طوسی (ره) و شیخ صدوق (ره) تضعیف شده است آیا بین توثیق و تضعیف مذکور تعارض میشود و تساقط میکنند و محمدبن عیسی، مجهول و ناشناخته باقی میماند یا اینکه مسأله به گونهای حل میشود و نوبت به تعارض و تساقط نمیرسد؟
آیت الله خویی (ره) پس از حلّ اشکالِ ارسالی که نسبت به روایت یونسبن عبدالرحمن وارد بود در مورد وثاقت محمدبن عیسی بن عبید فرموده است: «و لكنّه ربما يورد على الاستدلال بها أنّ الرّاوي عن يونس هو محمّد بن عيسى و هو ممّن ضعّفه الشيخ (قدس سره) في فهرسته، حيث قال: محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف استثناه أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة و قال: لا أروي ما يختص بروايته و لم يَعمَل ابنُ الوليد بما تَفَرَّد به محمّد بن عيسى عن يونس، حيث حكي عن ابن بابويه أنّه حَكى عن شيخه ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يُعتمد عليه، كما أنّ الصّدوق لا يعتمد على ما تفرّد به على ما هو دأبه من تبعيّته لشيخه ابن الوليد في الجرح و التعديل و العمل برواية و تركه»[3]؛ لکن چه بسا بر استدلال به روایت یونس اشکال وارد میشود زیرا کسی که از یونس روایت میکند محمدبن عیسی است و او از کسانی است که شیخ طوسی (ره) در کتاب فهرستش او را تضعیف کرده است چون شیخ طوسی (ره) گفته است که محمدبن عیسیبن عبید یقطینی ضعیف است و شیخ صدوق (ره) او را از رجال نوادر الحکمة استثنا کرده است و گفته است که آنچه که به روایت از خودش اختصاص دارد را روایت نمیکنم و ابن ولید به آنچه که محمدبن عیسی؛ خودش به صورت متفرّد از یونس نقل کرده است، عمل نمیکند چون از شیخ صدوق (ره) حکایت شده است که او از استادش ابن ولید نقل کرده است که گفته است که بر آنچه که محمدبن عیسی خودش به تنهایی از کُتب یونس و حدیث یونس نقل کرده است، اعتماد نمیشود، کما اینکه شیخ صدوق (ره) نیز بر چیزی که محمدبن عیسی به تنهایی از یونس نقل میکند اعتماد نمیکند چون روش او در جرح و تعدیل و عمل به روایت و ترک عمل به روایت، تبعیّت از استادش ابن ولید و مشی بر طریق اوست [یعنی همانطور که استادش، بر روایاتی که محمدبن عیسی به تنهایی از یونس نقل کرده است اعتماد نمیکند، شیخ صدوق (ره) نیز بر آن روایات اعتماد نمیکند].
نظر آیت الله خویی (ره)، مبنی بر وثاقت محمدبن عیسی
آیت الله خویی (ره) بعد از نقل قولهای مذکور، به دفاع از محمدبن عیسی پرداخته است و گفته است: «و لكن الصحيح أنّ الرّجل لا إشكال في وثاقته و صحّة رواياته، و الوجه في ذلك أنّ تضعيف الشيخ للرجل مستند إلى استثناء الصّدوق له، كما هو ظاهر كلامه المتقدِّم حيث قال: محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف استثناه أبو جعفر محمّد بن علي ابن بابويه عن رجال نوادر الحكمة، كما أنّ استثناء الصدوق له مستند إلى ما ذكره شيخه ابن الوليد من أنّه لا يعتمد على ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس و حديثه، فالتضعيف في الحقيقة مستند إلى ابن الوليد (قدس سره)»[4]؛ لکن صحیح این است که در وثاقت و صحت روایاتِ محمدبن عیسی اشکالی نیست و دلیل آن، این است که مستندِ تضعیف محمدبن عیسی از طرف شیخ طوسی (ره)، استثناء او از جانب شیخ صدوق (ره) است، کما اینکه این مطلب ظاهر کلام شیخ صدوق (ره) است که ذکر شد چون شیخ طوسی (ره) گفته است که محمدبن عیسیبن عبید یقطینی ضعیف است و شیخ صدوق (ره) او را از رجال کتاب نوادر الحکمة استثناء کرده است و استثناء شیخ صدوق (ره) نیز مستند به کلام استادش ابن ولید است زیرا ابن ولید بر آنچه که محمدبن عیسی خودش به تنهایی از کتابهای یونس و حدیث او نقل کرده است اعتماد نکرده است پس، تضعیفِ شیخ طوسی (ره) در حقیقت مستند به ابن ولید است.
نکته: کتاب نوادر الحکمة را محمدبن احمدبن یحییبن عمران اشعری به رشته تحریر درآورده است. این کتاب، یکی از مجامعِ بزرگ روایی تا قبل از کتاب کافیِ کلینی است. نجاشی (ره) و شیخ طوسی (ره)، محمدبن احمدبن یحییبن عمران اشعری را توثیق کردهاند، لکن گفتهاند که مشکلی که او دارد این است که گاهی از ضِعاف روایت نقل کرده است.
یکی از أجلّاء امامیه شخصی به نام محمدبن حسنبن احمدبن ولید معروف به ابن ولید (ره) میباشد، او از میان راویانی که صاحب نوادر الحکمة در کتابش مستقیماً و بدون واسطه از آنها روایت کرده است تعدادی را در زمره راویان ضعیف قرار داده است و آنها را استنثاء کرده است که این افراد به مستثنیات ابن ولید معروف شدهاند. یکی از کسانی که ابن ولید او را از رُوات نوادر الحکمة استثناء کرده است و او را ضعیف دانسته است محمدبن عیسیبن عبید یقطینی است.
نجاشی (ره) در ذیل ترجمه محمدبن احمدبن یحیی نام آن رُوات ضعیف را ذکر کرده است و یکی از آن رُواتِ ضعیف را محمدبن عیسیبن عبید دانسته است[5].
سؤال: مستثنیات ابن ولید تا چه اندازه اعتبار دارد؟
پاسخ: اولاً، رُواتی را که ابن ولید در زمره رُوات ضعیف قرار داده است، ضعیفاند مگر اینکه در خصوص یک روای دلیلی أقوی مبنی بر وثاقتش وجود داشته باشد، یعنی اصل این است که این رُوات که ابن ولید آنها را ضعیف دانسته است، ضعیفاند مگر اینکه دلیلی أقوی وجود داشته باشد که ضعف آن راوی را بپوشاند.
ثانیاً، از استثناء صورت گرفته از طرف ابن ولید، وثاقتِ مستثنیمنه ثابت میشود، به این بیان که گفته میشود که افرادی از مشایخ و رُوات بلا واسطهی محمدبن احمدبن یحیی که جزء مستثنیات ابن ولید نیستند و در زمره ضُعفاء قرار نگرفتهاند، موثق میباشند و اگر موثق نباشند باید ابن ولید نام آنها را نیز در زمره ضعفاء قرار میداد بنابراین، از عدم قرار گرفتن در زمره ضعفاء، وثاقتشان ثابت میشود.
آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است: «إلّا أنّ عدم اعتماده (قدس سره) على ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يدلّ على ضعف في الرّجل و إلّا لم يكن وجه لعدم اعتماده على خصوص ما تفرّد به عن يونس، لأنّه الضّعيف مطلقاً فلا يعتمد على شيء من رواياته، فيستفاد من تخصيصه عدم اعتماده بما تفرّد به من كتب يونس و حديثه أنّ لروايته عنه خصوصيّة أوجبت عدم اعتماده (قدس سره) على روايته عنه في ذلك المورد فحسب»[6]؛ عدم اعتماد شیخ طوسی (ره) بر آنچه که محمدبن عیسی به تنهایی از کتب یونس و حدیث او روایت کرده است، به تنهایی بر ضعف محمدبن عیسی دلالت نمیکند وگرنه وجهی برای عدم اعتماد به خصوص روایاتی که محمدبن عیسی به تنهایی از کتب یونس و حدیث او روایت کرده است وجود ندارد زیرا [اگر بنا بر ضعف محمدبن عیسی باشد] او ضعیف است مطلقا بنابراین، بر هیچ یک از روایات او نباید اعتماد کرد، چه متفرّداً نقل کرده باشد و چه به صورت غیر متفرّد نقل کرده باشد پس، از تخصیص عدم اعتماد به روایاتی که محمدبن عیسی خودش به تنهایی از یونس نقل کرده باشد استفاده میشود که روایت او از یونس خصوصیتی دارد که موجب شده است که شیخ طوسی (ره) فقط به روایت محمدبن عیسی از کتاب یا حدیث یونس اعتماد نکند [و فقط در همین مورد به روایت او اعتماد نشده است بنابراین، نمیتوان به طور مطلق روایات منقول از محمدبن عیسی را ضعیف دانست].
[1]. نجاشی، احمدبن علی، رجال النجاشی، ص333.
[2]. طوسی، محمدبن حسن، فهرست کتب الشیعة، ص402.
[3]. موسوی خویی، ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص150.
[4]. همان، ص150 و 151.
[5]. نجاشی، احمدبن علی، رجال النجاشی، ص348.
[6]. موسوی خویی، ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص151.
