«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

مرحوم سید (ره) در مسئله 226 فرعی را عنوان کردند که ما در جلسه گذشته به بخشی از آن اشاره کردیم و امروز به تتمه آن اشاره می‏کنیم. مرحوم سید (ره) فرمود: «لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ‌بل مسلما أو كافرا»^[1]؛ معنای فرمایش ایشان این بود که اگر گفتیم قول ذو الید اعتبار دارد تفاوتی نمی‏کند مخبِر به عنوان ذو الید، عادل باشد یا فاسق، مسلمان باشد یا کافر، دلیل این مسئله هم این بود که دلیل اعتبار و حجیت قول ذو الید، سیره قطعیه عقلائیه می‏باشد و از این جهت تفاوتی بین قول عادل و فاسق و مسلمان و کافر وجود ندارد. لکن گفته شد بعضی روایات مسئله اسلام، بلکه عدالت را در حجیت قول مخبِر، معتبر دانسته است مثل روایتی که در مورد انگور پخته شده وارد شده بود که در آن روایت از قول امام صادق (ع) این گونه نقل شده بود که راوی از امام (ع) در مورد شخصی که شرابی را برای او می‏آورد و می‏گوید ثلثان شده است که حضرت فرمودند: اگر مسلمان و مؤمن باشد می‏توان از آن نوشید و فرمایش حضرت دال بر این است که اسلام در حجیت قول مخبِر، شرط است. ما در پاسخ عرض کردیم این روایت مربوط به ما نحن فیه نیست، چون بحث ما در رابطه با اخبار ذو الید در مورد نجاست است. اما این روایت در مورد طهارت است یعنی این روایت در رابطه با چیزی است که نجس بوده و الآن گفته می‏شود ثلثان و پاک شده است، پس در این روایت از طهارت اِخبار داده می‏شود نه از نجاست، پس چون دائره اخبار مربوط به نجاست نیست بلکه مربوط به طهارت است امام (ع) قید مسلمان و مؤمن بودن را مطرح نموده است، پس این روایت از ما نحن فیه خارج است. علاوه بر این گفتیم این روایت ناظر به این است که ملاک در قبول یا عدم قبول قول ذو الید، وثاقت یا عدم وثاقت است یعنی مقوله وثاقت در اینجا مطرح است و اگر شخص متهم شد، قول او پذیرفته نمی‏شود چون مورد وثوق نیست هر چند مسلمان باشد. بنابراین ملاک در این مسئله وثوق و عدم وثوق است نه اسلام و کفر و امثال آن، کما اینکه در روایتی که در جلسه گذشته ذکر کردیم شخصی از امام صادق (ع) سؤال می‏کند کسی که از اهل معرفت به حق است یعنی شیعه اثنی عشری است، شراب انگوری برای من می‏آورد و می‏گوید این شراب ثلثان شده و پاک است در حالی که خودش قبل از ثلثان از آن می‏نوشد، حال آیا بر من جایز است از آن بنوشم؟ حضرت فرمودند: جایز نیست که از آن بنوشی، راوی می‏گوید: اگر شخصی از غیر اهل معرفت (شیعه دوازده امامی)‌ که مذهب او را نمی‏دانیم، شرابی از انگور بیاورد و بگوید که ثلثان شده ولی خودش هم طبق شریعت ما عمل می‏کند و قبل از ثلثان شدن از آن نمی‏نوشد، آیا می‏توانیم از آن بنوشیم؟ حضرت فرمودند: بله. این روایت دال بر این است که ملاک در قبول یا عدم قبول قول ذو الید، وثاقت یا عدم وثاقت اوست نه اسلام و امثال آن. بنابراین در اثبات نجاست به قول ذو الید بین اینکه مسلمان باشد یا کافر، عادل باشد یا فاسق، فرقی نیست و تنها چیزی که از روایات مربوط به بُختج (انگور پخته شده) استفاده می‏شود مربوط به جایی است که شخص متّهم به دروغ و امثال آن باشد و مورد وثوق نباشد و عدم قبول قول ذو الید در جایی که متّهم باشد، غیر از آن است که ما می‏گوییم؛ قول ذو الید مطلقا پذیرفته می‏شود چه مسلمان باشد چه کافر، چه عادل باشد چه فاسق، چون در جایی که ذو الید متهم باشد اگر مسلمان هم باشد باز هم قول او پذیرفته نمی‏شود کما اینکه روایت زیر این سخن را تأیید می‏کند که در حجیت و اعتبار قول ذو الید، اسلام و عدالت و امثال آن شرط نیست و حتی اگر مشرک هم به عنوان ذو الید مطلبی را بگوید به قول او ترتیب اثر داده می‏شود، چون دلیل حجیت قول ذو الید، سیره عقلائیه است و این سیره اعم است و شامل قول غیر مسلمان و غیر عادل هم می‏شود.

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ، قَالَ: عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ»[2]؛ راوی می‏گوید: از امام رضا (ع) درباره پوست حیواناتی که از پوست آنها استفاده می‏شود سؤال کردم، حضرت فرمودند: بر شما لازم است از مشرکینی که معامله می‏کنند در مورد این پوست‏ها سؤال کنید که چگونه آن را تهیه کرده است. ظاهر این روایت این است که می‏توان قول مشرکین را در اِخبار به حلّیت و طهارت پذیرفت؛ چون اگر قول مشرک پذیرفته نمی‏شد امام (ع) نمی‏فرمود از مشرک سؤال کنید، پس معنای اینکه حضرت فرموده‏اند از مشرک سؤال کنید این است که مشرک ذو الید است لذا پاسخی که می‏دهد پذیرفته می‏شود و به قول او ترتیب اثر داده می‏شود بنابراین در اعتبار قول ذو الید، اسلام و عدالت و امثال آن شرط نیست و آنچه شرط است وثوق و متهم نبودن ذو الید است. لذا قول مرحوم سید که فرمودند: قول ذو الید مطلقا حجیت و اعتبار دارد صحیح است.

مسئله227: «في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال و إن كان لايبعد إذا كان مُراهقاً»[3]؛ مرحوم سید (ره) می‏فرماید:‌ اگر صبی (کودک) از نجاست چیزی خبر داد در اعتبار قول او باشد اشکال وجود دارد، هر چند بعید نیست قول صبی در صورتی که نزدیک به بلوغ باشد پذیرفته ‏شود.

آنچه برای پذیرش قول مرحوم سید (ره) می‏توان به آن استناد کرد شاید این باشد که در روایات، از صبی رفع قلم شده و معنای این حرف در منظر مرحوم سید (ره) و تابعینش شاید این باشد که مفاد روایت رفع، رفع آثار شرعیه است مطلقا و از آن موارد این است که قول صبی در بحث طهارت و نجاست هم موجب ثبوت نجاست و طهارت نیست. ولی به نظر ما فرمایش مرحوم سید (ره) صحیح نیست و باید نسبت به صبی، قائل به تفصیل شویم بین جایی که صبی، ممیّز باشد و جایی که ممیّز نباشد بدون اینکه مراهق بودن (نزدیک بلوغ بودن) صبی ملاحظه شود؛ چون عمده دلیل ما سیره عقلائیه می‏باشد و در این جهت فرقی نیست بین اینکه ذو الید بالغ باشد یا در حد صبی ممیّز باشد اما حدیث رفع در مقام رفع التزام است یعنی الزام را برمی‏دارد نه پذیرش اِخبار را، یعنی حدیث رفع فقط تکالیف شرعیه را از صبی بر می‏دارد و فرق است بین اینکه بگوییم تکلیف مشروط به بلوغ است و اینکه بگوییم قبول قول مخبِر، مشروط به بلوغ است چون آنچه مشروط به بلوغ است تکلیف است نه قبول قول مخبِر.

مسئله 228: «لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال‌كما قد يقال، فلو توضّأ شخصٌ بماء مثلاً و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يُحكَم ببطلان وضوئه و كذا لايعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يُحكم عليه بالنّجاسة في ذلك الزمان و مع الشك في زوالها تُستصحب»[4]؛ مرحوم سید (ره) می‏فرماید:

عدم استعمال، در پذیرش قول ذو الید، معتبر نیست، یعنی این گونه نیست که گفته شود قول ذو الید در صورتی معتبر است که شیء مورد نظر مورد استفاده قرار نگرفته باشد، پس اگر کسی با آبی وضوء گرفت و بعد از آن، ذو الید گفت آن آب نجس بوده است در این صورت اخبار ذو الید معتبر است لذا به بطلان وضوء حکم می‏شود.

همچنین تحت ید بودن و در اختیار بودن شیء مورد نظر، هم در پذیرش قول ذو الید، معتبر نیست بلکه اگر شیء مورد نظر از ید او خارج شود و بعد از خروج از ید، ذو الید از نجاست آن شیء در زمانی که در اختیار او بوده، خبر دهد،‌ در این صورت به نجاست آن شیء در زمانی که در اختیار او بوده حکم می‏شود و اگر در زوال نجاست شک شود استصحاب نجاست جاری می‏شود.

فروع مسئله:

از فرمایش مرحوم سید (ره) دو فرع استفاده می‏شود:

فرع اول: آیا در اعتبار قول ذو الید، لازم است که قول او قبل از استعمال شیء مورد نظر باشد یا لازم نیست؟ مرحوم سید (ره) معتقد بود قبل از استعمال بودن، در اعتبار قول ذو الید شرط نیست. دلیل فرمایش مرحوم سید (ره) این است که مستند اعتبار قول ذو الید، سیره عقلائیه است و در این جهت سیره عقلائیه بین اِخبار قبل از استعمال و اِخبار بعد از استعمال فرقی نمی‏گذارد کما اینکه فرقی نیست که عین، بعد از استعمال باقی باشد یا باقی نباشد، بنابراین اگر آبی را برای وضوء مصرف کرد و بعد از آن ذو الید از نجاست آن آب خبر داد، بر قول ذو الید، اثر مترتب می‏شود و به بطلان وضوء حکم می‏شود، که در اینجا عین آن آب که با آن وضوء گرفته شده از بین رفته است اما گاهی عین آن شیء مورد استعمال باقی است مثل لباسی که نجس شده لکن از آن استفاده شده و بعد از استعمال، ذو الید می‏گوید این لباس نجس است که در اینجا عین لباس باقی است، لذا فرقی نمی‏کند که عین باقی باشد یا نباشد و در هر حال قول ذو الید اعتبار دارد.

«والحمد لله رب العالمین»

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 225: «إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ‌نعم لو قال أحدهما إنه طاهر و قال الآخر إنه نجس تساقطا كما أن البينة تسقط مع التعارض و مع معارضتها بقول صاحب اليد تُقدّم عليه.»[1]؛ مرحوم سید می‏فرماید: در صورتی که شیئی تحت ید دو نفر بود مثل اینکه ظرفی در اختیار دو شریک باشد، حال اگر هر کدام از آنها بگوید این ظرف نجس است، حرف هر دو نفر پذیرفته می‏شود، یعنی اِخبار هر کدام از آنها اخبار ذو الید تلقی شده و به آن ترتیب اثر داده می‏شود، اما اگر یکی از آن دو شریک بگوید این ظرف پاک و دیگری بگوید نجس است در این صورت قول آن دو شریک با هم تعارض و تساقط می‏کند- بعد از تساقط هر دو قول اگر حالت سابقه آن شیء از حیث نجاست و پاکی مشخص و معلوم بود به استصحاب رجوع می‏کنیم و اگر حالت سابقه آن مشخص نبود به قاعده طهارت تمسک می‏کنیم-  کما اینکه اگر دو بیّنه با هم تعارض کنند (یکی شهادت به طهارت و دیگری شهادت به نجاست بدهد)، تساقط می‏کنند، اما اگر قول بیّنه با قول ذو الید معارضه کرد، مثلاً بیّنه بر طهارت ظرفی قائم شد ولی ذو الید از نجاست آن خبر داد، در این صورت بیّنه بر قول ذو الید مقدم می‏شود که فروع و ادله آن را بررسی می‏کنیم.

فروع مسئله:

مرحوم سید در این مسئله چند فرع را مطرح کرده است:

فرع اول: اخبار شریکین نسبت به آنچه تحت اختیار آنهاست حجیت و اعتبار دارد.

فرع دوم: اگر اخبار شریکین با هم تفاوت داشت و یکی بگوید این شیء پاک و دیگری بگوید نجس است در این صورت هر دو قول تعارض و تساقط می‏کنند و به استصحاب یا قاعده طهارت رجوع می‏شود.

فرع سوم: اگر بین بیّنه و قول ذو الید تعارض واقع شد، بیّنه مقدم می‏شود.

دلیل فرع اول:  

دلیل اعتبار اخبار هر یک از شریکین نسبت به چیزی که تحت اختیار آنهاست، سیره قطعیه عقلائیه است که دلالت می‏کند بر اینکه قول انسان نسبت به چیزی که تحت اختیار اوست و بر آن سلطه دارد، حجیت و اعتبار دارد، در اینجا هم چون هر دو شریک بر شیء مورد نظر سلطه دارند و تحت اختیار آنهاست لذا به قول هر دو ترتیب اثر داده می‏شود و قول هر دو حجت است، این نکته را هم توجه داشته باشید که سلطه داشتن و ید داشتن اعم است از اینکه ید، ید مستقله باشد یا غیر مستقله لذا فرق نمی‏کند که یک نفر بالخصوص بر شیئی ید داشته باشد یا اینکه دو نفر با هم بر آن شیء ید داشته باشند و همان سیره قطعیه عقلائیه که اعتبار و حجیت قول صاحب ید در صورتی که یک نفر باشد را ثابت می‏کند قول صاحب ید را در صورتی هم که دو نفر باشند ثابت می‏کند.

دلیل فرع دوم:

دلیل تعارض و تساقط قول شریکین- در صورتی که قول آنها با هم تفاوت داشته باشد مثلاً یکی بگوید شیء مورد نظر پاک و دیگری بگوید نجس است،- حجیت و اعتبار داشتن هر دو قول است و چون نمی‏توان به اعتبار و حجیت هر دو قول، هم قائل به طهارت و هم قائل به نجاست شیء مورد نظر شد، لذا این دو قول تعارض و تساقط می‏کنند.

دلیل فرع سوم:

دلیل اینکه بیّنه بر قول ذو الید مقدم است سابقاً در مسئله 130 مورد اشاره قرار گرفت[2] و علت اینکه ما در آن مسئله به این بحث پرداختیم این بود که در باب فصل خصومات و قضا می‏بینیم در عین حال که طرف بر مال مورد نظر ید دارد و ادعا می‏کند شیء مورد نظر مال من است، اما شارع مقدس می‏فرماید اگر بیّنه قائم شد که این شیء مال دیگری است، بیّنه بر قول ذو الید مقدم می‏شود، پس از باب اینکه در باب قضا شارع مقدس برای بیّنه اعتبار قائل شده و آن را بر قول ذو الید مقدم دانسته ما هم در اینجا بیّنه را بر قول ذو الید مقدم می‏داریم. البته این نکته را توجه داشته باشید که ما در آنجا قائل به تفصیل شدیم و گفتیم اگر بیّنه بما هی بیّنةٌ اعتبار داشته باشد، قطعاً بر قول ذو الید مقدم می‏شود. اما اگر بیّنه از باب انضمام خبر عادلی به عادل دیگر برای ما حجیت و اعتبار داشته باشد، دلیل حجیت داشتن خبر عادل، سیره عقلائیه است. لذا آنجا خود بیّنه به عنوان بیّنه ارزش و اعتبار ندارد بلکه ارزش و اعتبار بیّنه به خاطر ارزش ضمیمه شدن خبر عادلی به خبر عادل دیگر است و حجیت خبر عادل هم از باب سیره قطعیه عقلائیه می‏باشد و در این صورت دلیلی نداریم که چنین بیّنه‏ای که به خاطر ضمیمه شدن خبر عادلی به خبر عادل دیگر حجت است بر قول ذو الید مقدم باشد؛ چون منشأ حجیت چنین بیّنه‏ای که از باب ضمیمه خبر عادلی به خبر عادل دیگر حجت باشد، سیره عقلائیه است همان گونه که منشأ حجیت و اعتبار قول ذو الید هم سیره عقلائیه است، لذا چون منشأ حجیت و اعتبار هر دو (بیّنه‏ای که حجیت آن به خاطر انضمام خبر عادلی به خبر عادل دیگر است و قول ذو الید) سیره عقلائیه می‏باشد نمی‏توان قائل به تقدم بیّنه بر قول ذو الید شد.

مسئله226: «لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ‌بل مسلما أو كافرا»[3]؛ مرحوم سید می‏فرماید: حال که گفتیم قول ذو الید دارای اعتبار است در اعتبار قول ذو الید نسبت به نجاست چیزی فرقی نیست بین اینکه ذو الید، فاسق باشد یا عادل، بلکه حتی بین مسلمان و کافر هم تفاوتی وجود ندارد. دلیل فرمایش مرحوم سید این است که دلیل حجیت قول ذو الید سیره قطعیه عقلائیه است و در این جهت تفاوتی نیست بین اینکه مخبِر، فاسق باشد یا عادل، مسلمان باشد یا کافر و این سیره دلیل است بر اینکه ما به صورت مطلق، قول عقلاء را بپذیریم نه اینکه بگوییم قول عقلاء در صورتی حجیت دارد که عادل و مسلمان باشند یعنی قول عقلاء بما هم عقلاء، حجت است لا بما هم عادلون و لا بما هم مسلمون.

اشکال:

در بعضی از روایات در رابطه با بُختَج (انگور پخته شده)، اسلام را شرط دانسته‏اند؛ یعنی اگر کسی خبر داد که چون این انگور ذهاب ثلثین شده پس پاک است، قول او در صورتی پذیرفته می‏شود که آن شخص مسلمان، باشد بلکه در بعضی از موارد علاوه بر اسلام، عدالت را هم شرط دانسته‏اند و گفته‏اند قول او در صورتی پذیرفته می‏شود که مسلمان یا عادل باشد مثل موثقه عمّار: عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ: «هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ: إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً  فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ»[4]؛ از امام صادق (ع) درباره کسی سؤال شد که شربتی را می‏آورد و می‏گوید: دو ثلث این شراب خارج شده است، حضرت فرمودند: اگر مسلمان بود، تقوی داشت و مورد اطمینان بود اشکالی ندارد که از آن شربت نوشیده شود. لذا این روایات، قول مرحوم سید (ره) را که فرمودند: قول ذو الید مطلقا اعتبار دارد، نفی می‏کند.  

پاسخ:

اولاً: این روایت ربطی به ما نحن فیه ندارد چون بحث ما در رابطه با اِخبار از نجاست است که نجاست از چه طرقی ثابت می‏شود در حالی که روایت مذکور اخبار از ثبوت طهارت است بعد از آنکه نجس بوده یعنی قبل از ذهاب ثلثین نجس بوده و روایت می‏گوید اخبار از ذهاب ثلثین در صورتی که مخبِر، مسلمان و مؤمن باشد، طهارت را ثابت می‏کند.

ثانیاً: تفصیلی که در رابطه با انگور پخته شده در این روایت به آن اشاره شده که فرموده اگر مخبِر مسلمان و مؤمن باشد می‏توان به قول او اعتماد کرد که مفهومش این است که اگر مسلمان و مؤمن نباشد نمی‏توان به قول او اعتماد کرد، ناظر به این است که ملاک در قبول قول ذو الید و عدم آن، وثوق و عدم وثوق است که اگر مورد وثوق بود قول او پذیرفته می‏شود ولی اگر مورد وثوق نبود، و یا متّهم باشد قول او پذیرفته نمی‏شود هرچند مسلمان باشد بلکه حتی اگر مؤمن باشد ولی مورد وثوق نباشد باز هم قول او پذیرفته نخواهد شد، کما اینکه در روایت زیر به آن اشاره شده است.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ عل النصف؟‌ فَقَالَ: لَا تَشْرَبْهُ، قُلْتُ: فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ: نَعَمْ»[5]؛ معاویة بن عمّار می‏گوید: از امام صادق (ع) درباره مردی از اهل معرفت به حق (شیعه حقه اثنی عشریه) سؤال کردم که انگور پخته شده را برای من می‏آورد و می‏گوید: ثلثان شده است ولی من خبر دارم که خود این شخص قبل از اینکه ثلثان شود از آن می‏نوشد، حال آیا من از این شربت بنوشم و به قول او که می‏گوید: ثلثان شده اعتماد کنم در حالی که خودش قبل از اینکه ثلثان شود از آن می‏نوشد؟ حضرت فرمودند: از آن ننوش، معاویة بن عمّار می‏گوید: عرض کردم مردی از غیر اهل معرفت که نمی‏دانیم چه مذهبی دارد، مقید است که شراب انگور ثلثان شود و بعد آن را بنوشد و قبل از اینکه ثلثان شود آن را حلال نمی‏داند، به ما خبر می‏دهد که نزد او انگور پخته شده‏ای است که ثلثان شده، آیا در این صورت ما می‏توانیم از آن بنوشیم؟ حضرت فرمودند: بله. با توجه به این روایت مشخص می‏شود که ملاک در پذیرش یا عدم پذیرش قول ذو الید، وثوق و عدم وثوق است و مسلمان بودن و غیر مسلمان بودن در پذیرش یا عدم پذیرش قول او تأثیری ندارد. بنابراین در مورد اثبات نجاست به واسطه قول ذو الید، ما قائلیم به اینکه قول ذو الید مطلقا پذیرفته می‏شود چه مسلمان باشد چه کافر، چه عادل باشد چه فاسق و روایت مربوط به بختج (انگور پخته شده) و امثال آن مربوط به جایی است که شخص متهم و از غیر اهل معرفت باشد.

«والحمد لله رب العالمین»

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

عرض کردیم مرحوم آقای خویی در ذیل مسئله 222 سه فرع را مطرح کرده که در جلسه گذشته به دو فرع اشاره کردیم.

فرع سوم: اینکه شک کنیم آیا ظرفی که نجس بوده و نزد ماست پاک شده یا نه؟ مرحوم آقای خویی می‏فرماید در این فرض هم که ما در مطهَّر بودن ظرف شک داشته باشیم استصحاب نجاست جاری می‏شود؛ چون در اصل مطهِّر بودن شک داریم یعنی شک داریم پاک کننده‏ای بر آن عارض شده تا پاک شود یا نه و چون به حالت سابقه نجاست، علم داریم لذا استصحاب نجاست کلی به حسب زمان را جاری می‏کنیم چون یقین به حدوث نجاست پیدا کرده‏ایم و این یقین از طریق بیّنه حاصل شده هر چند زمان آن مشخص نیست که اول شب نجس شده یا آخر شب اما قدر مسلّم این است که علم به نجاست ظرف مورد نظر داریم و شک داریم که مطهِّری بر آن عارض شده یا نه که در این صورت استصحاب نجاست جاری می‏شود و این استصحاب هم از نوع استصحاب کلی است.

تمام مطالبی که در مسئله 222 و سه فرع مطرح شده ذیل این مسئله به آن اشاره شد، در فرضی است که بگوییم موضوعات خارجیه منحصراً از طریق بیّنه ثابت می‏شود اما اگر گفتیم نجاست، علاوه بر علم و بیّنه با خبر عادل واحد هم ثابت می‏شود در این صورت برای اثبات نجاست به خبر عادل واحد اکتفاء می‏شود و نیازی به جریان استصحاب نجاست نیست بلکه همین که عادل واحد شهادت به نجاست ظرف می‏دهد برای اثبات نجاست کفایت می‏کند، اما اگر کسی در اینجا هم بگوید بین قول کسی که می‏گوید این ظرف فعلاً نجس است و بین قول کسی که می‏گوید در زمان سابق نجس بوده معارضه وجود دارد در این صورت هر دو قول تساقط می‏کند و قاعده طهارت جاری می‏شود.

مسئله 223: «لو قال أحدهما إنه نجس و قال الآخر إنه كان نجسا و الآن طاهر ‌فالظاهر عدم الكفاية و عدم الحكم بالنجاسة‌»[1]؛ مرحوم سید می‏فرماید اگر یکی از دو شاهد این گونه شهادت داد که این شیء فعلاً نجس است و دیگری شهادت داد که این ظرف قبلاً‌ نجس بوده اما الآن پاک است، ظاهر این است که چنین شهادتی برای اثبات حکم به نجاست کفایت نمی‏کند. تفاوت بین این مسئله با مسئله قبل در این است که در مسئله قبل کسی که بر نجاست سابق شهادت می‏داد نسبت به وضع فعلی، جاهل بود اما در این مسئله کسی که بر نجاست سابق شهادت می‏دهد دو نوع شهادت دارد؛ یکی شهادت به این است که سابقاً نجس بوده و دیگری شهادت به این است که فعلاً طاهر است کما اینکه شاهد دیگر نیز به نجاست فعلی شهادت می‏دهد. در اینجا هم بحث مبنایی است یعنی بحث این است که آیا در موضوعات خارجیه شهادت بیّنه لازم است یا اینکه خبر عادل واحد هم برای اثبات نجاست کفایت می‏کند؟ اگر ما قائل شدیم به اینکه شهادت عادل واحد هم در موضوعات خارجیه کفایت می‏کند معنایش این است که این دو شهادت با هم تعارض می‏کنند، یعنی شهادت کسی که می‏گوید این شیء فعلاً نجس است با شهادت کسی که می‏گوید فعلاً پاک است تعارض می‏کنند به خاطر اینکه یکی از این دو شاهد به نجاست فعلی شهادت می‏دهد و دیگری به طهارت فعلی شهادت می‏دهد و در نتیجه این دو شهادت با هم تعارض و تساقط کرده و به استصحاب نجاست سابقه رجوع می‏شود و به تعبیر روشن‏تر در نجاست سابق تعارضی وجود ندارد چون هم کسی که می‏گوید فعلاً طاهر است معتقد به نجاست آن شیء در زمان سابق بوده و هم کسی که می‏گوید فعلاً نجس است معتقد به نجاست آن در زمان سابق بوده لذا در نجاست سابق تعارضی نیست بلکه نسبت به نجاست فعلی تعارض وجود دارد لذا بعد از تساقط به استصحاب نجاست سابقه رجوع می‏شود و معنای این سخن این است که اینکه مرحوم سید می‏فرماید ظاهر این است که حکم به نجاست نمی‏شود دال بر این است که مبنای ایشان این است که برای اثبات نجاست بیّنه لازم است و شهادت عدل واحد کفایت نمی‏کند اما اگر مبنای ما این باشد که شهادت عدل واحد کفایت می‏کند هر دو شهادت (شهادت بر نجاست فعلی و شهادت بر طهارت فعلی) حجت است لذا تعارض و تساقط می‏کنند و به استصحاب نجاست رجوع می‏شود. ممکن است گفته شود اگر این دو شهادت با هم تعارض و تساقط کردند ما در طهارت و نجاست شیء مورد نظر شک می‏کنیم که در این صورت به قاعده طهارت رجوع می‏کنیم.

اما اگر قائل شدیم که خبر عدل واحد در موضوعات خارجیه حجیت ندارد در این فرض مسئله صوری دارد که حکم مسئله به حسب صوری که مطرح است متفاوت است:

صورت اول: مشهودٌبه (آنچه شهادت به آن تعلق گرفته) متعدد است؛ مثل جایی که یکی از دو شاهد اخبار به نجاست ظرف بدهد بالفعل، آن هم به خاطر ملاقات با بول یعنی بگوید فلان ظرف به سبب ملاقات با بول فعلاً نجس است و دیگری اخبار به نجاست ظرف بدهد در زمان سابق ولی به واسطه ملاقات با خون یعنی بگوید فلان ظرف به سبب ملاقات با خون در زمان سابق نجس بوده است لکن بعداً پاک شده و الآن طاهر است، در اینجا نجاست ظرف مورد نظر از طریق بیّنه ثابت نمی‏شود چون واقعه مورد شهادت واحد نیست. (زمان نیز واحد نیست)

صورت دوم: مشهودٌبه واحد است؛ مثل جایی که هر دو شاهد به وقوع قطره خون در ظرف شهادت بدهند لکن در زمان وقوع آن اختلاف داشته باشند که یکی بگوید این قطره خون سابقاً در ظرف مورد نظر واقع شده و دیگری بگوید فعلاً و در زمان حاضر واقع شده، در این صورت می‏توان از طریق بیّنه نجاست را ثابت کرد چون واقعه مورد نظر واحد است و تنها اختلافی که وجود دارد اختلاف در زمان است، لذا در این فرض می‏توان به ثبوت نجاست حکم کرد حتی بنا بر نظر کسانی که فقط بیّنه را معتبر می‏دانند و خبر واحد عادل را معتبر نمی‏دانند، لذا در این جا حکم به ثبوت نجاستی می‏شود که جامع از حیث زمان است به خاطر شهادت دو شاهد و اختلاف در زمان هم به صحت شهادت ضرری نمی‏زند.

مسئله 224: «إذا أخبرت الزوجة أو ‌‌الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة و كذا إذا أخبرت المربّيةُ للطّفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل و كذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته»[2]؛ اگر زن یا خادم یا کنیز به نجاست آنچه در دستش است از لباس مرد یا ظروف خانه، خبر داد، اخبار او از نجاست برای حکم به نجاست کفایت می‏کند و این فرض، مصداق اخبار ذو الید است، همچنین اگر پرستار کودک یا پرستار شخص مجنون از نجاست خود کودک و مجنون یا لباس آنها خبر داد، اخبار او برای اثبات نجاست کفایت می‏کند، همچنین اگر مولی از نجاست بدن عبد یا کنیز یا لباس آنها خبر داد، اخبار او برای اثبات نجاست کفایت می‏کند، البته در صورتی که عبد و جاریه نزد مولی یا در خانه او باشند.

دلیل حکم به نجاست در فرض اخبار از نجاست، اعتبار قول ذو الید است نسبت به آنچه که تحت تسلط اوست و این به اعتبار سیره قطعیه عقلائیه است مگر صورتی که مولی از نجاست بدن عبد یا کنیز یا نجاست لباس آنها خبر بدهد که هر چند مرحوم سید این فرض را هم به دو فرض قبلی ملحق کرده و فرموده اخبار مولی از نجاست بدن عبد یا کنیز یا نجاست لباس آنها برای اثبات نجاست کفایت می‏کند لکن ما می‏گوییم بعید است که اخبار مولی بتواند نجاست بدن عبد یا جاریه یا نجاست لباس آنها را ثابت کند، زیرا ما دلیل لفظی بر اعتبار و حجیت قول ذو الید نداریم تا به اطلاق آن تمسک کنیم بلکه دلیل اعتبار قول ذو الید سیره قطعیه عقلائیه است و در ادله‏ای مثل سیره عقلائیه باید به قدر متیقن اکتفاء شود و نمی‏توان به اطلاق دلیل تمسک کرد و آن را به قول مولی هم سرایت داد چون صرف تحت الید بودن کفایت نمی‏کند، درست است که عبد و جاریه تحت ید مولی هستند اما این در جایی است که آنچه تحت الید است اراده مستقله‏ای از خودش نداشته باشد در صورتی که عبد و جاریه دارای اراده مستقله می‏باشند بنابراین دلیل حجیت قول ذو الید شامل استیلاء مولی بر عبد و کنیز نمی‏شود؛ چون اولاً: دلیل اعتبار قول ذو الید لفظی نیست تا به اطلاق آن تمسک شود و ثانیاً: نحوه استیلاء مولی نسبت به عبد و کنیز به گونه‏ای نیست که از عبد و کنیز نسبت به مسئله طهارت و نجاست سلب اراده شود.

«والحمد لله رب العالمین»