«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله221: «الشهادة بالإجمال كافية أيضا‌ كما إذا قالا أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما و أما لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس و قال الآخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه وجوب الاجتناب عنهما و وجوبه عن المعين فقط و عدم الوجوب أصلا»[1]، مرحوم سید در این مسئله فرمودند شهادت اجمالی هم کافی است همان گونه که شهادت تفصیلی کفایت می‏کند، این بخش از کلام مرحوم سید جای بحث نداشت. اما بخش دوم کلام ایشان که جای بحث داشت این بود که اگر در نحوه شهادت بیّنه اختلاف پیش آمده و یکی از بینه به طور اجمالی بر نجاست، شهادت داد به این نحو که شهادت دهد یکی از این دو ظرف نجس است و دیگری به نحو تفصیلی و تعیینی بر نجاست، شهادت داد و گفت فلان ظرف نجس است، در این صورت در مسئله سه وجه متصور است: وجه اول: باید از هر دو ظرف اجتناب شود، وجه دوم: از ظرفی که به طور معین به نجاست آن شهادت داده شده اجتناب شود، وجه سوم: اجتناب از هیچ یک از دو ظرف لازم نیست. ما در جلسه گذشته به این نکته اشاره کردیم که آیا در جایی که یکی از شاهدین علی نحو الاجمال بر نجاست یکی از دو ظرف شهادت می‏دهد و شاهد دیگر علی نحو التفصیل بر نجاست ظرف معیّن شهادت می‏دهد می‏توانیم به شهادت شهود ترتیب اثر دهیم یا خیر؟ یک مطلب این بود که از هر دو ظرف اجتناب شود به دلیل اینکه آن شاهدی که علی نحو الاجمال بر شهادت یکی از دو ظرف شهادت می‏دهد، در حقیقت به نجاستی شهادت می‏دهد که جامع بین هر دو است و شاهدی که به نجاست ظرف معین شهادت می‏دهد همان شهادت بالاجمال است با یک اضافه‏ای که تعیّن نجاست در یک ظرف مشخص است. پس شاهد بر نجاست ظرف معین شهادت اجمالی شاهد اول را تأیید می‏کند لکن می‏گوید آن ظرفی که نجس است معیناً فلان ظرف است لذا باید از هر دو ظرف اجتناب شود چون شاهدی هم که می‏گوید علی التعیین، فلان ظرف نجس است قول شاهد اول را که می‏گوید علی نحو الاجمال، یکی از این دو ظرف نجس است رد نمی‏کند بلکه فقط آن ظرف را مشخص می‏کند.

ما در پاسخ از این دلیل عرض کردیم شهادت به دو چیز تعلق نگرفته بلکه در حقیقت بین شهادت اجمالی و تفصیلی تباین و تعارض وجود دارد؛ چون شهادت اجمالی، شهادت به امر کلی ولی شهادت تفصیلی، شهادت به امر خاص و معین است. پس بیّنه بر نجاست هر دو ظرف قائم نشده تا بگوییم اجتناب از هر دو ظرف لازم است.

ولی اگر ثبوت نجاست را با خبر عدل واحد، پذیرفتیم (همان گونه که ما قائل شدیم) در این صورت چاره‏ای از اجتناب از یکی از دو ظرف به صورت معین نخواهد بود، چون در اینجا دو شهادت در کار است که یکی به نجاست جامع (هر دو ظرف)، تعلق گرفته و لازمه‏اش احتیاط و اجتناب از هر دو ظرف است چون علم اجمالی وجود دارد و شهادت دیگر به نجاست یکی از دو ظرف به صورت معین، تعلق گرفته، پس ظرف معین، یقیناً معلوم النجاسة است اما ظرف دیگر «مشکوکٌ فیه» است چون ممکن است همان ظرفی نجس باشد که یکی از بینه به صورت معین، شهادت به نجاست آن داده بود و مانعی نیست که ما در رابطه با «مشکوکٌ فیه» به اصل عملی از قبیل استصحاب طهارت یا قاعده طهارت مراجعه کنیم و این اصل هم معارض ندارد چون اصل معارض در جایی است که اجرای اصل در یک طرف، ترجیح بلا مرجح را در پی داشته باشد در حالی که در ما نحن فیه ترجیح بلا مرجح پیش نمی‏آید چون یکی از دو طرف شبهه معیناً نجس شده لذا به خاطر اینکه یقین به نجاست آن طرف وجود دارد جایی برای استصحاب طهارت در آن طرف وجود ندارد و یا به قاعده طهارت رجوع می‏کنیم چون قاعده طهارت می‏گوید هر جا که شک در طهارت و نجاست آن باشد، پاک است، در نتیجه آنچه با شهادت معلوم بالاجمال و شهادت معین ثابت می‏شود اجتناب از این فرد معین است. پس لازم نیست که از هر دو طرف اجتناب شود بلکه لازم است از آن طرفی که شهادت به نجاست آن به نحو معین داده شده، اجتناب شود.

پس طرف معین، یقیناً معلوم النجاسة است اما طرف دیگر مشکوکٌ فیه است و مانعی از رجوع به اصل در این گونه موارد نیست، خواه آن اصل استصحاب طهارت باشد یا قاعده طهارت که همان اصالة الطهارة است، و این اصل هم معارض ندارد چون علم اجمالی در اینجا به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می‏شود و نسبت به شک بدوی برائت جاری می‏کنیم و اجتناب از آن لازم نیست.

دلیل وجه دوم: (فقط از ظرفی اجتناب شود که به نحو معین به نجاست آن شهادت داده شده)

بیّنه در وجوب اجتناب از احدهما المعین با هم اجتماع دارند- این مورد سوای فرض این است که ما خبر عادل واحد را حجت بدانیم، یعنی ما بر فرض قیام بینه بر نجاست ظرف معین، بحث می‏کنیم و کاری به خبر عدل واحد نداریم-  یعنی هم شاهدی که می‏گوید یکی از دو ظرف علی نحو الاجمال، نجس است و هم شاهدی که می‏گوید فلان ظرف علی نحو المعین نجس است، در نجس بودن ظرف معین، توافق دارند. اما شهادت بالمعیّن، شهادتش به وجوب اجتناب نسبت به معین روشن است، لکن شهادت بالاجمال هم به وجوب اجتناب از هر دو ظرف، شهادت می‏دهد و یکی از مصادیق اجتناب از هر دو ظرف، اجتناب از احدهما المعین است. پس طبق وجه دوم، فقط اجتناب از ظرفی لازم است که معیناً بر نجاست آن شهادت داده شده، چون هم شاهد بالاجمال و هم شاهد بالتعیین در نجاست ظرفی که بالخصوص، به نجاست آن شهادت داده شده، اتفاق نظر دارند و شاهدی هم که علی نحو الاجمال می‏گوید یکی از دو ظرف نجس است، شهادت او شامل نجس معین هم می‏شود. 

«والحمد لله رب العالمین»

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 221: «الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً، كما إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما و أمّا لو شهد أحدهما بالإِجمال و الآخر بالتعيين، كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس، و قال الآخر: هذا معيّناً نجس، ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، و وجوبه عن المعيّن فقط، و عدم الوجوب أصلا»[1]؛ مرحوم سید در این مسئله، فرعی را عنوان کرده و می‏گوید: همان گونه که شهادت بالتفصیل، نجاست شیء را ثابت می‏کرد، شهادت بالاجمال هم برای اثبات نجاست شیء، کافی است- ما سابقاً بحثی داشتیم تحت عنوان: العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی، اکنون بحث در این است که شهادت اجمالی هم مانند شهادت تفصیلی است- کما اینکه اگر دو شاهد بگویند: یکی از این دو ظرف (علی نحو الاجمال) نجس است، در این صورت باید از هر دو ظرف اجتناب شود. اما اگر یکی از دو شاهد شهادت اجمالی داد؛ یعنی گفت یکی از این دو ظرف نجس است اما شاهد دیگر به نحو تعیین شهادت داد؛ مثلاً گفت ظرف سمت راست نجس است، در این صورت مسئله چند وجه دارد: وجه اول: واجب است از هر دو ظرف اجتناب شود، وجه دوم: واجب است از ظرفی که شهادت بر نجاست آن به نحو معین داده شده، اجتناب شود، وجه سوم: اجتناب از هیچ کدام از دو ظرف لازم نیست.

جایی که بیّنه شهادت بالاجمال می‏دهد ترتیب اثر داده می‏شود، البته در جایی که واقعه مورد شهادت یکی باشد مثل اینکه بیّنه به وقوع قطره بولی در یکی از دو ظرف، شهادت دهد اما مشخص نمی‏کنند که بول در کدام یک از دو ظرف واقع شده، در این صورت همان گونه که در فرض علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف به آن ترتیب اثر می‏دادیم، در اینجا هم که بیّنه بر نجاست یکی از دو ظرف قائم شده (علی نحو الاجمال لا علی نحو التفصیل و التعیین)، شهادت بالاجمال هم همان حکم علم اجمالی را دارد، بنابراین در این فرض باید از هر دو ظرف اجتناب کنیم، کما اینکه اگر واقعه مورد شهادت متعدد باشد اشکالی در وجوب اجتناب از هر دو ظرف نیست؛ مثل اینکه یکی از شاهدین به وقوع قطره خونی و شاهد دیگر به وقوع قطره بولی در یکی از دو ظرف شهادت دهد. وجه اجتناب هم این است که نجاست احدهما (یکی از دو ظرف) ولو با بیّنه ثابت نشده، یعنی هرچند هر دو بیّنه شهادت به وقوع قطره خون یا وقوع قطره بول در یکی از دو ظرف نداده‏اند اما شهادت با عدل واحد در اینجا ثابت شده است؛ زیرا شهادت عدل واحد همان گونه که در احکام پذیرفته شده در موضوعات هم قابل پذیرش است، بلکه حتی می‏توان گفت در اینجا نجاست جامع (اعم از بول یا دم) با بیّنه ثابت شده که در این صورت نیازی به تمسک به خبر عدل واحد هم نخواهد بود، چون بالاخره بیّنه به وقوع نجاست در یکی از دو ظرف شهادت داده‏‏اند و خصوصیت دمیت یا بولیت دخالتی در اصل نجاست ندارد لذا فقط اصل نجاست ثابت می‏شود و بولیت یا دمیت ثابت نمی‏شود.

تنها اشکال در جایی است که بیّنه از حیث اجمال و تعیین با هم اختلاف داشته باشند، یعنی یکی از دو شاهد علی نحو الاجمال به نجاست یکی از دو ظرف شهادت بدهد و شاهد دیگر علی نحو التعیین به نجاست یک ظرف مشخص، شهادت دهد؛ مثلاً یکی از دو شاهد بگوید: قطره خونی در یکی از این دو ظرف افتاد (شهادت علی نحو الاجمال) و دیگری بگوید: قطره خونی در ظرف سمت راست افتاد (شهادت علی نحو التعیین)، در اینجا مرحوم سید می‏فرماید: مسئله چند وجه دارد: اول: وجوب اجتناب از هر دو ظرف، دوم: وجوب اجتناب از ظرفی که شهادت به نجاست آن علی نحو التعیین داده شده، سوم: عدم وجوب اجتناب از هر دو ظرف. مرحوم سید در این جا سه وجه ذکر کرده و نظر خود را بیان نکرده است، عدم اختیار هیچ کدام از این وجوه توسط مرحوم سید، شاید به این خاطر بوده که وجه هر یک از این سه وجه بخصوصه تمام نبوده است.

دلیل وجه اول: (وجوب اجتناب از هر دو ظرف)

یکی از بیّنه به نجاست جامع بین دو ظرف، شهادت داده، یعنی نحوه شهادت او «علی نحو الاجمال» این گونه است که می‏گوید یکی از این دو ظرف نجس است و این شهادت شامل هر دو ظرف می‏شود، شاهد دیگر هم به نجاست جامع بین دو ظرف شهادت می‏دهد اما فرد آن را هم مشخص می‏کند؛ به تعبیر روشن‏تر، شاهد دوم در بخشی از شهادت خود که شهادت به نجاست جامع باشد، همراه شاهد اول است ولی در بخش دوم شهادت خود، از شاهد اول جدا می‏شود و به چیزی علاوه به شهادت شاهد اول، شهادت می‏دهد و آن این است که شاهد دوم، ظرفی را که نجس شده معین و مشخص می‏کند در حالی که شاهد اول علی نحو الاجمال به نجاست یکی از دو ظرف، شهادت داده، پس شهادت شاهد دوم با شهادت شاهد اول در اصل نجاست، تفاوتی ندارد، لکن شهادت شاهد دوم علی نحو التعیین و مکمل شهادت شاهد اول است لذا در هر دو صورت (شهادت علی نحو الاجمال و التعیین) باید از هر دو ظرف اجتناب شود. به تعبیر روشن‏تر همان گونه که اگر هر دو شاهد، به نجاست جامع (نجاست یکی از دو ظرف)، شهادت می‏دادند و شهادت هر دو علی نحو الاجمال بود، واجب بود از هر دو ظرف اجتناب شود در صورتی هم که یکی از دو شاهد علی نحو الاجمال شهادت بدهد و دیگری علی نحو التعیین، اجتناب از هر دو ظرف واجب است. مستدل برای استدلالش بر وجوب اجتناب از هر دو ظرف می‏گوید همان گونه که در صورت شهادت هر دو شاهد علی نحو الاجمال، اجتناب از هر دو ظرف واجب است در صورتی هم که یکی از دو شاهد علی نحو الاجمال و دیگری علی نحو التعیین شهادت بر نجاست بدهد، اجتناب از هر دو ظرف لازم است.

اشکال به دلیل وجه اول:

عده‏ای گفته‏اند شهادت به فرد خاص و مشخص، به دو شهادت منحل نمی‏شود تا در نتیجه گفته شود شهادت دوم به دو شهادت منحل می‏شود که یکی شهادت به جامع و دیگری شهادت به خصوص فرد معین باشد، بلکه در جایی که فرد می‏گوید ظرف سمت راست علی نحو التعیین، نجس است در این صورت شهادت جامع در کار نخواهد بود، بلکه این شهادت بالخصوص است که به نجاست ظرف معین شهادت داده شده است. در نتیجه شهادت به دو چیز تعلق پیدا نکرده تا گفته شود این شاهد با شاهد اول مشترک است، در نتیجه این دو شهادت با هم تعارض و تباین دارد. بنابراین شهادت دوم، شهادت به امر خاص و شهادت اول، شهادت به امر کلی است لذا هیچ کدام از این دو شهادت ثابت نمی‏شود چون این دو خبر نسبت به دو امر متغایر است و شهادتین به امر واحد تعلق نگرفته است. بنابراین نجاست در هیچ کدام از این دو ثابت نمی‏شود.     

«والحمد لله رب العالمین»

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 220: «إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما‌ كفى في ثبوتها و إن لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحدهما إن هذا الشي‌ء لاقى البول و قال الآخر إنه لاقى الدم لكن لا تثبت النجاسة البوليّة و لا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر، بأن اتفقا على أصل النجاسة، و أمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول، و قال الآخر: لا بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال»[1]‌؛ مرحوم سید می‏فرماید: اگر بیّنه به نجاست چیزی شهادت داد، اما مستند این دو شاهد، مختلف بود همین مقدار در ثبوت نجاست کفایت می‏کند هرچند خصوصیت نجاست، به اثبات نمی‏رسد مثل اینکه یکی از بیّنه بگوید این شیء (لباس) با بول ملاقات کرده و دیگری بگوید با خون ملاقات کرده است، در اینجا به نجاست آن شیء حکم می‏شود اما با این شهادت، خصوص نجاست بولیت یا دمیت ثابت نمی‏شود؛ به عبارت دیگر اگر یکی از بیّنه گفت این شیء با بول ملاقات کرده و دیگری بگوید همین شیء با خون ملاقات کرده، در این صورت چون مستند بیّنه فرق می‏کند، خصوص بولیت یا دمیت ثابت نمی‏شود اما اصل نجاست ثابت می‏شود ولی نمی‏توان به طور جزم و یقین گفت که این شیء با بول یا خون ملاقات کرده است و چون خصوص نجاست بول یا خون ثابت نمی‏شود لذا شستن ملاقی با بول که حکم خاصی دارد و باید دو بار شسته شود از این مسئله استفاده نمی‏شود، اما اصل نجاست که مشترک بین خون و بول است ثابت می‏شود.

توضیح مسئله: اگر دو نفر بر نجاست چیزی شهادت دهند و هر دو نفر هم بگویند این شیء با بول ملاقات کرده است در این صورت هم نجاست آن و هم خصوصیت بولیت ثابت می‏شود و حکم شستن ملاقی با بول بر آن بار می‏شود.

فرض دیگر این است که دو نفر بر نجاست چیزی شهادت می‏دهند لکن مستند آن دو فرق می‏کند به این صورت که یکی منشأ نجاست را ملاقات با بول و دیگری منشأ نجاست را خون می‏داند، در این صورت نجاست شیء مورد نظر ثابت ولی خصوصیت بولیت یا دمیت ثابت نمی‏شود.

مرحوم سید در ادامه می‏فرماید: اینکه گفتیم در صورتی که مستند بیّنه متفاوت باشد فقط اصل نجاست ثابت می‏شود نه خصوصیت بولیت یا دمیت، در جایی است که هر کدام از بیّنه، قول بیّنه دیگر را نفی نکند به این معنی که هر دو بر نجاست شیء مورد نظر اتفاق داشته باشند، اما اگر یکی از بیّنه، قول بیّنه دیگر را نفی کند و بگوید این شیء با بول ملاقات کرده و دیگری در مقام نفی قول او برآمد و گفت این شیء با بول ملاقات نکرده بلکه با خون ملاقات کرده است، در این صورت حکم به نجاست شیء مورد نظر اشکال دارد.

سه فرض برای این مسئله متصور است:

فرض اول: مستندِ هر دو بیّنه بر نجاست شیء مورد نظر یکی است، در این صورت علاوه بر نجاست، خصوصیت نجاست هم (بولیت یا دمیت) ثابت می‏شود.

فرض دوم: بیّنه در مستندِ نجاستِ شیء مورد نظر، اختلاف دارند لکن در اصل نجاستِ آن شیء اتفاق دارند و قول یکدیگر را هم نفی نمی‏کنند، در این صورت فقط نجاست، ثابت می‏شود ولی خصوصیت نجاست (بولیت یا دمیت) ثابت نمی‏شود.

فرض سوم: بیّنه در مستندِ نجاستِ شیء مورد نظر، اختلاف دارند لکن در اصل نجاستِ آن شیء اتفاق دارند ولی قول یکدیگر را نفی می‏کنند، در این صورت مرحوم سید می‏فرماید: اصل نجاست شیء مورد نظر محل اشکال است و معلوم نیست اصل نجاست آن نیز ثابت شود.

مسئله‏ای که عرض شد مربوط به جایی است که مستندِ دو شاهد، متفاوت و مختلف باشد چون در جایی که مستند هر دو یکی باشد جای بحث نیست، زیرا در این صورت، هم نجاست و هم خصوصیت نجاست ثابت می‏شود.

سؤال: آیا در این فرض که مستند دو شاهد متفاوت است نجاست ثابت می‏شود یا نه؟

پاسخ: مرحوم سید قائل به تفصیل شده و می‏فرماید: این مسئله دو صورت دارد:

صورت اول: اگر دو شاهد قول یکدیگر را نفی نکنند اصل نجاست ثابت می‏شود، ولی خصوصیت نجاست ثابت نمی‏شود.

صورت دوم: اگر دو شاهد قول یکدیگر را نفی کنند نه اصل نجاست و نه خصوصیت آن ثابت می‏شود.

علت اینکه مرحوم سید قائل به تفصیل شده، تعارض شهادتین است و لذا جایی که شهادتین تعارض می‏کنند حکم به سقوط آن دو شهادت کرده و مبنای ایشان این است که اگر دلالت مطابقی وجود نداشت جایی برای دلالت التزامی باقی نمی‏ماند؛ به عبارت دیگر ممکن است کسی بگوید قبول داریم که یکی از شاهدین می‏گوید این شیء با بول ملاقات کرده و شاهد دیگر می‏گوید با خون ملاقات کرده و دلالت مطابقی نجاست به خصوص بول یا دم، در تعارض شهادتین ساقط می‏شود، اما دلالت التزامی وجود دارد؛ چون در هر حال شیء مورد نظر یا به وسیله خون نجس شده یا بول، لذا اصل نجاست ثابت است.

«مرحوم آخوند» از کسانی است که معتقدند ولو دلالت مطابقی از اعتبار ساقط می‏شود اما مدلول التزامی که اصل نجاست باشد به قوت خودش باقی است ولی «مرحوم سید» معتقد است وقتی مدلول مطابقی از اعتبار ساقط شد، جایی برای مدلول التزامی باقی نمی‏ماند تا قائل به ثبوت اصل نجاست شویم؛ لذا ایشان فرمود: «ففي الحكم بالنجاسة إشكال». به خلاف صورت اول که اصل نجاست ثابت می‏شود؛ چون تعارض شهادتین در کار نیست و هر دو شهادت در مقام اثبات نجاست است و در جایی که هر دو خبر در مقام اثبات چیزی باشند، بین آنها تعارضی وجود ندارد.

در مقابل کلام مرحوم سید دو قول دیگر وجود دارد:

قول اول:

اصل نجاست مطلقا ثابت است کما اینکه ما هم به همین قول معتقدیم و می‏گوییم مدلول التزامی حدوثاً تابع مدلول مطابقی است، اما حجةً تابع مدلول مطابقی نیست و فرقی بین این دو صورت وجود ندارد چه شاهدین قول یکدیگر را نفی کنند و چه قول یکدیگر را نفی نکنند. اما در فرضی که قول یکدیگر را نفی کنند باز هم ما معتقدیم به اینکه اصل نجاست ثابت است چون نفی بولییت بالخصوص یا دمیت بالخصوص قابل قبول است، اما چرا اصل نجاست منتفی شود؟ بنابراین بعد از سقوط هر دو شاهد از اعتبار، اشکالی در حکم به ثبوت اصل نجاست نیست، زیرا در اصول همان گونه که مرحوم آخوند در باب تعادل و تراجیح فرموده، دلیلین متعارضین به دلالت التزامی نفی ثالث می‏کنند با اینکه به واسطه تعارض بین این دو دلیل، به دلالت مطابقی، ساقط می‏شوند چون هر دو یکدیگر را نفی کرده‏اند. اما تنافی بین این دو، مانع از حجیت مدلول التزامی نیست و آن عبارت از جامع (اصل نجاست) است و به تعبیر دیگر دلالت التزامی حدوثاً تابع دلالت مطابقی است اما حجةً تابع دلالت مطابقی نیست؛ پس دلالت التزامی در اصل وجود و صرف انعقاد، تابع دلالت مطابقی است نه در حجیت، لذا دلالت التزامی بر حجیت خود باقی است.

قول دوم:

مرحوم آقای خویی معتقد است در صورتی که شاهدین، قول یکدیگر را نفی کنند، اصل نجاست شیء مورد نظر، ثابت نمی‏شود، چون ایشان دلالت التزامی را حدوثاً و حجةً تابع دلالت مطابقی می‏داند، البته از لابلای کلام مرحوم آقای خویی برداشت می‏شود که ایشان حتی در جایی هم که شاهدین قول یکدیگر را نفی نکنند، قائل به عدم اثبات نجاست هستند و دلیل ایشان این است که می‏گویند مبنای کسانی مثل مرحوم سید که خبر عدل واحد را برای اثبات نجاست کافی نمی‏دانند این است که در صورتی هم که شاهدین قول یکدیگر را نفی نکنند، نجاست ثابت نمی‏شود چون مستند این دو شاهد، مخالف است و هر دو خبر واحد می‏باشد و خبر واحد برای اثبات نجاست چیزی کافی نیست چه این دو خبر واحد یکدیگر را نفی کنند و چه یکدیگر را نفی نکنند.

«والحمد لله رب العالمین»