«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم در رابطه با راه‏های ثبوت نجاست بود، مرحوم سید فرمودند: راه ثبوت نجاست یا تنجّس علم وجدانی یا بیّنه است و در ادامه فرمودند «و فی کفایة العدل الواحد اشکالٌ»، در اینکه شاهد عادل واحد بتواند در رابطه با ثبوت نجاست یا تنجس چیزی شهادت بدهد اشکال وجود دارد. ما در رابطه با بینه و جایگاه آن که عبارت از شهادت عدلین باشد ادله‏ای را بیان کردیم و مسئله تمام شد.

بحث امروز این است که آیا نجاست یا تنجّس چیزی با خبر عدل واحد ثابت می‏شود یا خیر؟ در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:

1) دیدگاه اول، عدم ثبوت نجاست یا تنجس به وسیله خبر عادل واحد است، قائلین به این قول عبارتند از: شیخ طوسی، مرحوم محقق، مرحوم علامه، محقق ثانی و فخر المحققین که ابتدا عبارات این بزرگان را عرض می‏کنیم و سپس به بررسی آنها می‏پردازیم.

شیخ طوسی در کتاب خلاف می‏فرماید: «اذا کان معه انائان فولغ الکلب فی احدهما و اشتبها علیه و اَخبره عدلٌ بعین ما ولغ الکلب فیه لایقبل منه»[1]؛ اگر کسی دو ظرف داشته باشد که سگ در یکی از آن دو ظرف ولوغ کرده و دهانش را به یکی از این دو ظرف زده و بر صاحب آن دو ظرف مشتبه شد که کدام یک از آن دو مورد ولوغ قرار گرفته و در این هنگام مخبِر عادلی به او خبر دهد از اینکه کدام یک از دو ظرف مشخصاً مورد ولوغ کلب قرار گرفته است، مرحوم شیخ می‏فرماید: اخبار عادل واحد در رابطه با این موضوع خارجی که اینجا ظرف متنجس شده، پذیرفته نمی‏شود.

محقق می‏فرماید: «اذا اخبر واحدٌ بنجاسة الماء لم یجب القبول ولو کان عدلاً»[2]؛ اگر کسی به نجاست آب خبر داد لازم نیست که ما قول او را بپذیریم ولو آنکه مخبر عادل این خبر را بدهد. علامه[3] هم نظیر همین مطلب را فرموده است.

محقق ثانی می‏فرماید: «و لو شهد عدلٌ بنجاسة الماء لم یجب علیه القبول»[4]؛ یعنی اگر مخبر عادلی به نجاست آب خبر داد پذیرش قول او لازم نیست که معنای عبارت این است که به خبر عادل ترتیب اثر داده نمی‏شود.

فخر المحققین[5] هم نظیر همین مطلب را فرموده است. آنچه ذکر شد اقوال بزرگان بود در رابطه با این مسئله که نجاست یا تنجّس شیء با اخبار عدل واحد ثابت نمی‏شود.

2) دیدگاه دوم این است که عده‏ای بر این باورند که نجاست یا تنجّس شیء با اخبار عدل واحد ثابت می‏شود، علامه در تذکره می‏فرماید: «الاول ظنّ النجاسة و قال بعض علمائنا انّه کالیقین و هو جیّدٌ ان استند الی سببٍ کقول العدل»[6]؛ یعنی اگر کسی ظن به نجاست چیزی پیدا کرد حکم یقین به نجاست را دارد و این سخن خوبی است در صورتی که مستند به سببی مثل اخبار عادل واحد باشد. یعنی می‏توان به خبر عادل واحد ترتیب اثر داد.

در نهایة الاحکام هم نظیر همین مطلب را مطرح کرده و می‏فرماید: «حیث قال یحتمل مع اخبار العَدل الواحد بنجاسة اناءٍ بعینه وجوب التعرض عنه»؛ احتمال داده می‏شود که اگر عادل واحد به نجاست ظرفی خبر داد، واجب است که انسان از آن ظرف اجتناب کند که معنای این کلام این است که خبر واحد حجت است که وجوب تحرز را به دنبال دارد.

صاحب حدائق (شیخ یوسف بحرانی) فرموده: «قال الحقّ عندی انّ قبول قول عدل الواحد فی هذا المقام لایخلوا من قوّة»[7].

آنچه ذکر شد بیان دو دیدگاه از علماء بود که عده‏ای مانند شیخ طوسی، محقق، فخرالمحققین و غیره بر این باور بودند که نجاست یا تنجّس چیزی با خبر عدل واحد ثابت نمی‏شود و در قِبال این دیدگاه، افرادی مثل علامه، صاحب حدائق و غیره معتقد بودند نجاست یا تنجّس شیء با خبر عادل واحد ثابت می‏شود. حال باید ببینیم ادله بر کدام یک از این دو دیدگاه دلالت دارد؟ آیا از ادله استفاده می‏شود که خبر عادل واحد ثابت کننده نجاست نیست کما قال الشیخ و بعض الاعلام یا اینکه اخبار عدل واحد موجب ثبوت نجاست است کما عن العلامة و صاحب الحدائق؟

به نظر می‏رسد که باید نسبت به قبول خبر عَدل واحد به حسب موارد، فرق گذاشت و نمی‏شود به طور مطلق گفت قول عادل واحد پذیرفته نیست یا مطلقا قول او پذیرفته است، گاهی بحث اخبار عدل واحد در دعاوی و مرافعات است که مسلماً در چنین مواردی قول عدل واحد پذیرفته نیست و در چنین مواردی نیاز به بیّنه اصطلاحی داریم و بینه اصطلاحی همان دو شاهد عادل است و لذا در چنین مواردی باید به بیّنه مراجعه کرد، همان گونه که در باب زنا، بیّنه اصطلاحی (شاهدین عدلین) مورد قبول واقع نشده چه رسد به عدل واحد، یعنی در باب زنا شهادت چهار شاهد لازم است و شهادت دو عدل هم که بیّنه اصطلاحی باشد کفایت نمی‏کند. اما در موضوعات خارجیه مثل اینکه آیا فلان چیز نجس است یا پاک، آیا می‏توان به خبر عدل واحد اکتفاء کرد یا خیر؟ می‏گوییم مطلقا خبر عدل واحد پذیرفته نیست مگر اینکه با دلیل خاص ثابت شده باشد؛ مثلاً اگر ذو الید بگوید فلان چیز نجس نیست و در مقابل، عدل واحدی بگوید نجس است، در این صورت اخبار ذو الید بر اخبار عدل واحد مقدم است.

به نظر می‏رسد خبر عدل واحد مثل بیّنه در رابطه با موضوعات، دارای اعتبار است کما اینکه در احکام هم خبر عدل واحد دارای اعتبار است مانند روایتی که راوی از امام رضا (ع) سؤال کرد «أیونس بن عبدالرحمن ثقةٌ آخذ عنه معالم دینی؟ قال: نعم»[8]؛ آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است که من معالم دینم را از او اخذ کنم؟ حضرت فرمودند: بله. این روایت دال بر این است که با اینکه یونس بن عبدالرحمن عادل واحد است ولی اگر از حکم الهی خبر داد، می‏توان به قول او اعتماد کرد، پس مسلماً خبر عادل واحد در باب احکام حجت است و اعتبار دارد و همان گونه که خبر عدل واحد در احکام حجت است در موضوعات هم دارای اعتبار است.

ادله حجیت و اعتبار خبر عدل واحد:

دلیل اول: سیره عقلائیه

عمده دلیل بر اعتبار خبر عادل واحد سیره عقلائیه است که سیره عقلائیه بر اخذ به قول ثقه قائم شده نسبت به آنچه به معاش و معاد انسان‏ها برمی‏گردد، چه رسد به اینکه مخبر خبر، عادل باشد و شارع هم این سیره عقلائیه را ردع و منع نکرده است و ظاهراً این سیره عقلائیه مطلق است و اختصاص به بابی دون باب دیگر ندارد؛ چون احکام و موضوعات در این جهت تفاوتی ندارند.

اشکال: تنها مشکلی که در اینجا برای پذیرش خبر عدل واحد وجود دارد روایت مسعدة بن صدقة است که در جلسه گذشته ذکر شد، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»^[9]؛ این روایت دلالت دارد بر اینکه راه اثبات یک شیء دو چیز است؛ یکی علم وجدانی و دوم قیام بینه و مقصود از بیّنه شاهدین عدلین است، به نظر می‏رسد که این روایت مانع پذیرش خبر عدل واحد است چون می‏گوید: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ».

پاسخ: حصر در این روایت، حصر حقیقی نیست بدین معنی که راه اثبات منحصر در علم وجدانی و شاهدین عادل باشد، زیرا ما در فقه موارد زیادی داریم که نجاست و غیر نجاست همان گونه که با علم وجدانی و قیام بیّنه ثابت می‏شود از طرق دیگر از قبیل اخبار ذو الید و استصحاب هم ثابت می‏شود لذا حصر در اینجا، حصر حقیقی نیست و اگر این بود معنی نداشت که طرقی مثل اخبار ذو الید و استصحاب، حجت و معتبر باشد، پس وقتی حصر در این روایت حقیقی نباشد و تمسک به طرق دیگر هم ممکن باشد یکی از راه‏هایی که برای اثبات نجاست و عدم نجاست و امثال آن می‏توان به آن تمسک کرد خبر عدل واحد است که شارع هم از آن منع نکرده است.

دلیل دوم: اولویت

خبر عدل واحد در باب احکام شرعیه، اثبات کننده حکم الهی است و وقتی در احکام شرعیه بتوان به خبر عدل واحد تمسک کرد به طریق اولی در باب موضوعات می‏توان به خبر واحد عادل اخذ کرد کما اینکه صاحب جواهر می‏فرماید: «بل ثبوت الاحکام الشرعیّة به اکبر شاهدٍ علی ذلک»[10]؛ بزرگترین شاهد بر اینکه در باب موضوعات هم می‏توان به خبر عادل واحد اخذ کرد این است که در باب احکام به قول عدل واحد اعتماد می‏شود.

«والحمد لله رب العالمین»

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

فصل طريق ثبوت النجاسه أو التنجس العلم الوجداني أو البيّنه العادله

«و في كفاية العدل الواحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط»؛ مرحوم سید در بحث جدیدی که شروع می‏کند به راه‏های اثبات نجاست یا تنجّس یک شیء اشاره می‏کند، ایشان می‏فرماید: یکی از راه‏های اثبات نجاست یا تنجّس، علم وجدانی، یعنی علم و یقین انسان به نجاست یا تنجّس یک شیء است، راه دوم که مورد بحث ماست، بیّنه عادله؛ یعنی شهادت عدلین است که دو نفر بر نجاست یا متنجّس شدن یک شیء شهادت بدهند، اما ایشان می‏فرماید شهادت عادل واحد برای اثبات نجاست یا تنجّس کافی نیست و مراعات احتیاط نباید ترک شود، معنای این عبارت این است که نمی‏توان به عَدل واحد اکتفاء کرد بلکه باید ملتزم به شهادت عدلین شد.

طبق آنچه در اصول خوانده‏ایم، حجیت علم و قطع، ذاتی است و نیاز به وضع واضع و جعل جاعل نیست لذا قول مرحوم سید: «طريق ثبوت النجاسه أو التنجس العلم الوجداني»، از واضحات است، یعنی نیاز به اقامه دلیل و برهان برای این طریق برای اثبات نجاست یا تنجّس نداریم؛ چون حجیت علم و قطع وجدانی است.

اثبات نجاست یا تنجّس به وسیله بیّنه:

بیّنه بالاولویة، نجاست یا تنجّس یک شیء را اثبات می‏کند، چون اگر شارع در مواردی مثل بحث قضاء با شهادت بیّنه به اجرای حدّ قتل، قطع الید، تازیانه و امثال آن حکم می‏کند یا در موارد حقوقی مثل مقوله ملکیت، زوجیت، طلاق و... به بیّنه استناد می‏کند و در این گونه موارد که جزء امور مهمه محسوب می‏شود، برای اثبات حکم به بیّنه اکتفاء کند، به طریق اولی در بحث نجاست و طهارت می‏توان به بیّنه استناد کرد و به آن ترتیب اثر داد، بنابراین از طریق اولویت می‏توان در بحث نجاست و طهارت به بیّنه استناد کرد.

نکته دیگر این که در باب قضاء، حقوق و امثال آن که به بیّنه استناد می‏شود خصوصیتی نیست که این خصوصیت در باب ثبوت نجاست یا تنجّس وجود نداشته باشد، به تعبیر دیگر الغاء خصوصیت می‏کنیم، یعنی می‏گوییم قضاء خصوصیتی ندارد که شارع فقط در آن جا بگوید می‏شود به بیّنه استناد کرد هرچند عدّه‏ای خواسته‏اند بگویند شارع در باب قضاء به دنبال رفع خصومت است و طبعاً در پی راهی است که بتواند از آن طریق رفع خصومت کند ولی ما می‏گوییم شارع به این خاطر به بیّنه استناد نکرده؛ زیرا اگر شارع به بیّنه استناد نمی‏کرد؛ مثلاً باید علم وجدانی را مطرح می‏کرد، امام (ره) می‏فرماید: «بل دعوی الجزم باعتبارها ای اعتبار البیّنه فی مثل النجاسة و الطهارة من غیر المعظمات بعد ثبوت تلک المعظمات بها، غیر جزافٍ»[1]؛ اگر کسی ادعای قطع و یقین کند که بیّنه در موارد نجاست و طهارت که از مسائل مهمه نیست بعد از اینکه ما ثابت کردیم در موارد مهمه دیگر، فقهاء و شارع به بیّنه رجوع کرده‏اند، این ادعای بدون دلیل و مدرک نیست.

علاوه بر اولویت ما از اطلاق دلیل حجیت بیّنه هم می‏توانیم استفاده کنیم، نخست باید ببینیم بیّنه به حسب لغت به چه معناست و شارع از بیّنه چه چیزی را اراده کرده و آیا از اطلاق بیّنه می‏توان ما نحن فیه را هم ثابت کرد و گفت اطلاق بیّنه شامل این مورد هم می‏شود؟ مگر موارد خاصه‏ای که شارع مقدس خودش ورود پیدا کرده و گفته شهود عدل یا شاهدین عدلین کفایت نمی‏کند، یعنی تا زمانی که خود شارع موردی را استثناء نکرده از اطلاق ادله حجیت بیّنه می‏توانیم در ما نحن فیه هم استفاده کنیم، مثلاً شارع باب زنا را استثناء کرده و به شهادین عدلیل اکتفاء نمی‏کند و چهار شاهد را لازم می‏داند.

اساساً در کتاب و سنت بیّنه غیر از معنایی است که ما از آن اراده می‏کنیم، چون ما بیّنه را حمل بر شاهدین عدلین می‏کنیم در حالی که از نظر کتاب و سنت و ادله‏ای که وجود دارد، بیّنه به معنای دلیل و بیان است نه شاهدین عدلین، مثلاً بیّنه در این آیه شریفه که خداوند از قول رسول اکرم (ص) می‏فرماید: «انّی علی بیّنة من ربّی»[2] این است که پیامبر (ص) می‏فرماید: من با برهان و دلیل سخن می‏گویم. یا تعبیری که پیامبر (ص) می‏فرماید: «انما اقضی بینکم بالبیّنات و الأَیمان»[3]؛ من بین شما با بیّنه و قسم قضاوت می‏کنم دال بر این است که من با دلیل و قسم در بین شما قضاوت می‏کنم ولی چون پیامبر (ص) در مقام عمل، بحث شاهدین عدلین را مطرح کرد لذا بیّنه بعد از آن در اصطلاح فقهی، معنای شاهد عادل را به خود گرفت. پیامبر (ص) خواستند بفرمایند حکمی که من بین مردم می‏کنم از باب واقع و نفس الامر نیست بلکه بر اساس بینه و قسم و امثال آن حکم می‏کنم ولو آنکه حکم واقعی چیز دیگری باشد.

بنابراین اطلاق این تعبیراتی که وجود دارد دلالت می‏کند بر اینکه می‏توان از شهادت عدلین برای اثبات موضوعات مختلف استفاده کرد و خصوصیتی برای ملکیت، زوجیت، حد و امثال آن نیست.

خلاصه اینکه مرحوم سید در این فصل جدید به راه‏های اثبات نجاست یا تنجّس اشاره می‏کند که یکی از آنها علم وجدانی بود و دیگری بیّنه. اینکه چگونه می‏توان نجاست یا تنجّس چیزی را از راه بیّنه اثبات کرد از راه اولویت و همچنین اطلاق دلیل حجیت بیّنه است.

دو روایت هم در این جا وجود دارد که از این دو روایت هم می‏توان مدعا را اثبات کرد:

روایت اول: عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ- أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[4]؛ راوی می‏گوید: با گوش خودم از امام صادق (ع) شنیدم که فرمودند: هر چیزی برای تو حلال است مگر اینکه علم به حرمت آن داشته باشی و بعد از آنکه علم به حرمت آن پیدا کردی آن را رها کن، مثل لباسی که پوشیده‏ای و آن را خریده‏ای و ممکن است دزدی باشد، همچنین عبدی که نزد توست و ممکن است آزاده باشد و خودش، خودش را فروخته یا مورد خدعه قرار گرفته و به اجبار او را فروخته‏اند یا زنی که در خانه شما و همسر شماست در حالی که خواهر نسبی یا رضاعی شما می‏باشد، همه این موارد که ذکر شد متعلق به توست مگر اینکه خلاف آن برای تو ثابت شود یا بیّنه‏ای بر خلاف آن اقامه شود. ظاهر تعبیر «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا» دلالت می‏کند بر اینکه علم و بیّنه منحصر در مصادیق مذکور در روایت نیست بلکه همه موارد مشکوک را شامل می‏شود، بنابراین خصوصیتی برای موارد مذکور در روایت نیست؛ چون بیّنه از امارات عرفی عقلایی است لذا شارع آن را عِدل علم وجدانی قرار داده که همان «استبانه» مذکور در روایت است و شاهد این مطلب هم تعبیر «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا» می‏باشد و «الاشیاء» جمع محلی به الف و لام است که افاده عموم می‏کند و این اشاره به یک قاعده کلی است که شامل غیر این موارد هم می‏شود بنابراین مقتضای تعمیم، ایجاب می‏کند که ما حجیّت بیّنه را علاوه بر مواردی که بیان شد، در بحث طهارت و نجاست هم تعمیم دهیم.

روایت دوم: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الْجُبُنِّ قَالَ: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً»[5]؛ امام صادق (ع) درباره پنیر فرمودند: هر چیزی بر تو حلال است مگر اینکه دو شاهد شهادت دهند بر اینکه از میته تهیه شده است. تقریب استدلال به این روایت این است که خصوصیتی برای این موضوع نیست به خصوص که تعلیل به نحو عام آورده شده و گفته «حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ»؛ یعنی اگر دو شاهد بر خلاف طهارت، شهادت دادند، نجاست آن ثابت می‏شود.

«والحمد لله رب العالمین»

[1]. کتاب الطهارة، ج3، ص548.

[2]. انعام/57.

[3]. وسائل الشیعة، ج27، ص232، باب 2 من ابواب الکیفیة الحکم و احکام الدعوی، ح1.

[4]. همان، ج12، ص60، کتاب التجارة، باب 4 من ابواب ما یکتسب به، ح4.

[5]. همان، ج17، ص91، کتاب الاطمعة و الاشربة، باب61 من ابواب اطعمة المباحة، ح3.

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله213: «يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود و النصارى مع الشك في نجاستها و إن كانت محكومة بالطهارة»[1]‌؛ یکی از بحث‏هایی که مرحوم سید به آن پرداخته حکم نماز خواندن در معابد یهود و نصاری است؛ در اصل نماز خواندن در این مکان‏ها بحثی نیست بلکه بحث در این است که اگر شک در نجاست مکان داشتید و خواستید در آنجا نماز بخوانید مستحب است در آنجا آب بپاشید، هرچند بر اساس قاعده طهارت در جایی که انسان شک در طهارت یا نجاست چیزی دارد به طهارت آن شیء حکم می‏کند.

در رابطه با مستند این کلام، بین فقهاء تسالم و اتفاق نظر وجود دارد، فقهاء بر این مسئله تسالم کرده‏اند و غیر از تسالم فقهاء روایاتی هم داریم که بر استحباب رش الماء، دلالت دارد. البته از باب تنقیح مناط مسئله را منحصر به معابد و امثال ذلک ندانسته بلکه در خانه‏های آنها هم اگر انسان بخواهد نماز بخواند همین حکم، مناطاً شامل آنجا هم می‏شود و اختصاص به معابد آنها ندارد و به یهود و نصاری هم اختصاص ندارد بلکه مناطاً و ملاکاً شامل بیوت مجوس هم می‏شود.

روایت دال بر رش الماء در مساجد یهود و نصاری:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ»[2]؛ از امام (ع) سؤال می‏شود نماز خواندن در مکان‏های عبادی یهود و نصاری و بیوت مجوس چه حکمی دارد؟ امام (ع) فرمودند: آب پاشیده شود ونماز خوانده شود.

مرحوم سید در فرعی که عنوان کرده، فتوای خود را مقید به صورت شک در نجاست کرده‏اند «مع الشک فی نجاستها»، مفهوم کلام مرحوم سید این است که اگر شک در نجاست نداشته باشیم چنین استحبابی وجود ندارد مثلاً اگر علم به طهارت داشته باشیم مانند اینکه حیاط آن مکان توسط باران پاک شده باشد، یا خانه متعلق یهود و نصاری باشد ولی سازنده آن مسلمان است و او جهات شرعی را رعایت کرده باشد و ما یقین به طهارت آن مکان داشته باشیم. لکن وقتی ما به روایات مراجعه می‏کنیم قید «مع الشک فی نجاستها» وجود ندارد و استحباب آب پاشیدن در مکان‏های عبادی یهود و نصاری به صورت مطلق آمده که به یک نمونه از آن روایات اشاره کردیم، لذا نصوص خالی از این قید است و مقتضای اطلاق روایات، این است که آب پاشیدن در مکان‏های عبادی یهود و نصاری مطلقا مستحب است یعنی در جایی هم که شک در نجاست نداریم و طاهر می‏باشد باز هم آب پاشیدن در آن مکان مستحب است چون «رش الماء» برای بر طرف کردن نجاست نیست بلکه فلسفه آب پاشیدن در آن مکان‏ها این است که وقتی در معابد یهود و نصاری آب پاشیده شود و بعد نماز خوانده شود این کار اشعار به این دارد که ما می‏خواهیم از مسلک شما دوری کنیم یعنی یک نوع اعلام تنزّه و دوری از آنهاست. بنابراین چون روایات، خالی از قید «مع الشک فی نجاستها» می‏باشد به حسب اطلاق روایات، آب پاشیدن در مکان‏های عبادی یهود و نصاری مطلقا مستحب است ولو آنکه علم به طهارت آن مکان هم داشته باشیم، چون آب پاشیدن به خاطر بر طرف کردن نجاست نیست بلکه به خاطر تنزّه و دوری از یهود و نصاری است و الا بر فرض نجاست آن مکان، صرف پاشیدن آب، نجاست را بر طرف نمی‏کند. بنابراین اضافه کردن قید «مع الشک فی نجاستها» که در کلام مرحوم سید آمده وجهی ندارد چون رش الماء بر طرف کننده نجاست نیست.

مسئله 214:«في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال»[3]‌؛ مرحوم سید می‏فرماید: در موارد شک در نجاست، فحص و جستجو واجب نیست بلکه قاعده طهارت جاری شده و بنا بر طهارت گذاشته می‏شود البته به شرط اینکه حالت سابقه نجاست نداشته باشد - اگر حالت نجاست سابقه وجود داشته باشد نوبت به جریان قاعده طهارت نمی‏رسد و با تمسک به استصحاب حکم به نجاست می‏شود- حتی در جایی هم که امکان خصوص علم به آن وضعیت و شرائط باشد و علم به طهارت و نجاست باشد، فحص لازم نیست.

توضیح مطلب: شبهه بر دو قسم است؛ گاهی شبهه، حکمیه است که منشأ شبهات حکمیه به خاطر فقدان نص، اجمال نص یا تعارض نصین به شارع برمی‏گردد، یعنی فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصین منشأ شبهه حکمیه است و این سه به شارع برمی‏گردد مثل اینکه در نجاست خمر یا عرق جنب از حرام شک داشته باشیم. در موارد شبهه حکمیه حتماً باید فحص کرد و نمی‏توان بدون فحص مثلاً به قاعده طهارت تمسک کرد و در شبهات حکمیه، فحص واجب است و برای مجتهد جایز نیست قبل از فحص، به نجاست یا طهارت مشکوک فتوا بدهد؛ زیرا ادله قاعده طهارت هرچند مطلق است اما مقتضای ادله عقلیه و نقلیه ایجاب می‏کند در جایی که مظنه دلیل وجود دارد، باید از آن ادله فحص شود.

گاهی هم شبهه، شبهه موضوعیه است، اینکه سید به صورت مطلق فرموده «في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص بل يبني على الطهارة»، مصداق شبهات موضوعیه است بنابراین فرمایش مرحوم سید اطلاق ندارد که هم در مورد شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه بگوییم فحص لازم نیست، بلکه فقط در شبهات موضوعیه فحص از ادله لازم نیست مثل اینکه می‏دانیم خمر حرام است اما در مصداق خارجی آن شک داریم که آیا فلان مایع خمر است یا نه؟ - منشأ شک در شبهات موضوعیه اشتباه امور خارجی است- یا مثلاً می‏دانیم خون بر دو قسم پاک (خون بعد از خروج خون متعارف از ذبیح) و نجس است اما شک داریم خون مورد ابتلاء از خون‏های پاک است یا نجس؟ در این گونه موارد ولو اینکه علم به نجاست و طهارت شیء مشکوک ممکن است ولی نیازی به فحص از ادله نیست و ادله قاعده طهارت این موارد را شامل می‏شود و بر طبق این قاعده حکم به طهارت شیء مشکوک می‏شود، دلیل عمده همان قاعده طهارت است و یک روایت هم در رابطه با بول وجود دارد که امیرالمؤمنین (ع) می‎‏‏فرماید: «ما ابالی ابول اصابنی او ماءٌ اذا لم اعلم»[4]؛ بول کرده‏ام و چیزی به من اصابت کرده، نمی‏دانم آنچه اصابت کرده بول است یا آب که به آن توجه نمی‏کنم.

«والحمد لله رب العالمین»